أعلن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين الأحد 3 أبريل (نيسان) تخلّيه عن لقب "أمير"، وذلك بعد نحو عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن البلاد ونظام الحكم.
وقال الأمير حمزة (41 سنة) في تغريدة على "تويتر": "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".
طلب "الصفح"
وأضاف "بعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهداً في حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
صورة عن كتاب الأمير حمزة الذي يعلن فيه استقالته (الحساب الرسمي للأمير حمزة على تويتر)
وتابع "كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري، وسأبقى كما كنت دائماً وما حييت مخلصاً لأردننا الحبيب".
وقدّم الأمير حمزة بن الحسين "اعتذاراً" إلى الملك عبدالله الثاني وطلب "الصفح" في الثامن من مارس (آذار) الماضي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني.
وجاء في رسالة الأمير، وفق البيان، "أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ. إنني، إذ أتحمّل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"إحداث الفتنة"
واتهمت الحكومة الأردنية في أبريل من العام الماضي الأمير بالتورط في ما سُمّي بـ"إحداث الفتنة"، والمشاركة في مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، ووُضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في يوليو (تموز) الماضي، حكماً بالسجن 15 عاماً بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.
وسمّى الملك عبدالله الأمير حمزة وليّاً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة من العمر. لكنه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى عام 2009 نجله حسين وليّاً للعهد.
