شرعت الحكومة التونسية منذ توليها المسؤولية في وضع استراتيجية تهدف للخروج تدريجياً من الأزمة الاقتصادية التي أدّت إلى تخفيض الترقيم السيادي لتونس بعد عقد توالت فيه الصعوبات المالية ولم تتجاوز خلاله معدل نسبة النمو السنوي 1 في المئة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وهشاشة التوازنات المالية وتواصل الصعوبات لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وارتفاع نسبة البطالة وتزايد حالة عدم اليقين مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وذلك بالسعي لاستعادة الثقة وإخراج الاقتصاد من دائرة الانكماش، فضلاً على الانطلاق في حوار تمهيدي بنّاء مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم إعداده بهدف التوصل إلى اتفاق لبرنامج دعم مالي جديد يساعد على ضمان التوازنات المالية ويفتح الطريق أمام النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية، ويقدم الدعم للقيام بالإصلاحات الضرورية.
هذا ما قاله سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط في حواره لـ"اندبندنت عربية"، الذي أضاف، "أن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات عاجلة للمحافظة على النسيج المؤسساتي وتيسير العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط المسلطة على المالية العمومية ومحدودية الإمكانات المالية للدولة حالياً. وبالتوازي مع ذلك قامت الحكومة بإعداد برنامج للإصلاح الهيكلي بالتوازي مع إعداد رؤية استراتيجية لتونس في أفق 2035 ومخطط للتنمية للفترة 2023-2025. وهو الإطار الذي سيمكن من ضبط المشاريع والإصلاحات الكفيلة باسترجاع النمو".
دعم السيولة
وينتظر أن تحقق الإجراءات المتخذة لإنعاش الاقتصاد نتائج على المدى القصير، وأخرى على المتوسط، وفق الوزير، الذي ذكر أنها تبلغ قرابة 50 إجراءً، وأهمها دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل للمحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع العمل على إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتجري حالياً مفاوضات مع عدد من شركاء تونس في هذا الصدد، حيث سيقع بعث خط تمويل خارجي لإعادة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 50 مليون دولار وإحداث خط تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم هذه المؤسسات بعد إعادة الهيكلة وإحداث آلية تحفيزية لتعزيز المحافظ الخاصة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى البنوك التجارية. ووضع خط تمويل بقيمة 200 مليون دولار للاكتتاب في صناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة".
كما ستتم تسوية جزء من مستحقات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء الأولوية لقطاع الأشغال العامة. أما الوحدات السياحية فسيقع التمديد في أجال خلاص قروضها لمدة 12 شهراً.
تنشيط الاستثمار
وكشف سعيد عن أنه سيوقع اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص بالتقليص في آجال تنفيذ المشاريع العمومية واستئناف المعطلة منها وتشجيع المؤسسات، وبخاصة الناشئة. والعمل على تنشيط الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي باستغلال أراضي الدولة، وكذلك القطاع الصناعي علاوة على تنشيط الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وبخاصة إيطاليا، وإطلاق كل مشاريع الإدارة الإلكترونية المحددة في إطار استراتيجية تونس الرقمية قبل نهاية سنة 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما اتخذت قرارات لتحسين الخدمات بميناء رادس بالتقليص في فترة مكوث الحاويات والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50 في المئة مع جرد المباني المتاحة، وسيقع ضبط وجرد الأصول الثابتة للدولة من أجل حسن توظيفها في المشاريع العمومية والخاصة، مع تعزيز الابتكار التكنولوجي والتسريع في تهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية.
تطوير القوانين
واعتبر الوزير "أن من أهم الإصلاحات الهيكلية المعتمدة لإنعاش الاقتصاد هو ما اتخذته الحكومة من قرارات لتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال، وبشأن الصرف فإنه يقع دراسة إصدار عفو في مادته بالتوازي مع تحديث قانون الصرف، إضافة إلى مرسوم يتعلق بدعم الإدماج المالي لتحسين نفاذ الفئات محدودة الدخل إلى الخدمات المالية، وإصدار النصوص التطبيقية بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وفي إطار تشجيع المبادرة الذاتية وقع حذف جملة من التراخيص خلال مجلس وزاري يوم 24 مارس (آذار) بحذف 25 ترخيصاً يتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الاقتصادية. وفي ما يتعلق بأملاك الدولة تم إصدار نص موحد لمختلف الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة وتطوير استغلالها في إطار حوكمة هذا القطاع واستغلال الأراضي في الاستثمارات الصناعية والفلاحية.
دفع التصدير
وعن الإجراءات المتخذة لدفع التصدير ذكر سعيد، "أن الدولة التونسية ستتحمل 50 في المئة من أقساط تأمين الصادرات نحو السوق الأفريقية جنوب الصحراء عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير، ووضع علامة (صنع في تونس) على جميع المنتجات التونسية لتوحيد وتثمين العلامة وترويج المنتج المحلي، إضافة إلى توسيع وتسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية المتمثلة في الفحص الفني ودفع الرسوم الجمركية والضرائب".
وأضاف الوزير، "أن الإجراءات المذكورة اتخذت بصفة عاجلة لتنشيط الاقتصاد، وهي حلقة في مسار إصلاحي متكامل للخروج تدريجياً من الأزمة واستعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين والمانحين والشركاء، ويقع العمل على إيجاد آليات وتدابير إضافية كفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي العام في إطار تشاركي وحوار اقتصادي منفتح مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات القطاع الخاص، وبالتوازي ستكثف المشاورات في المستقبل صلب مجالس الاستثمار المحدثة لتحسين مناخ الأعمال".
وأكد أن الحكومة الحالية تعطي الأولوية للمبادرة الذاتية، وتعتبر "القطاع الخاص شريكاً أساسياً والمورد الوحيد للنمو، لأن الدولة تعجز عن الاستثمار في الوقت الراهن بسبب النقص الحاصل في الموارد المالية لديها".
كما تحدث الوزير عن المغتربين التونسيين وقال، "إنهم مثلوا المورد الأول للعملات عام 2021 بعد تراجع مداخيل السياحة المورد التقليدي للعملة"، وكشف عن أن "مقترحاً لتشريك المغتربين التونسيين في الدورة الاقتصادية هو قيد الدرس ويتعلق بالادخار، وكذلك بإقراض الدولة بالمساهمة في اقتناء السندات".
الدعم والتهريب
وعن سؤاله حول إصلاح منظومة الدعم وإمكانية رفعه، نفى الوزير الاتجاه نحو رفع الدعم، بل توجيهه إلى مستحقيه بتدعيم الأسعار وتقريبها من قيمتها الحقيقية مقابل توفير منح مالية للعائلات الفقيرة ودون ضرب المقدرة الشرائية، علماً بأن المنح ستكون أرفع من قيمة الدعم المحذوفة، وتمكن هذه الإصلاحات الخاصة بالأسعار من مواجهة تهريب المواد المدعومة الذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، حيث تهرب السلع المدعومة إلى بلدان مجاورة بل إلى بلدان أفريقية بعيدة نسبياً عن الحدود التونسية، ما جعل إصلاح منظومة الدعم أمراً أساسياً، وقد ضمن في الوثيقة التي احتوت برنامج الإصلاحات التي قدمتها تونس إلى صندوق النقد الدولي". وكشف عن "أن تونس لا تملك خيارات كثيرة بشأن ملف التمويل، وهي متمسكة ببرنامج التمويل الذي تتحاور بشأنه مع الصندوق في الوقت الراهن، وقد استكملت المراحل الأولى من المحادثات، وكانت جدية وشفافة وإيجابية بشهادة ممثلي المانح أنفسهم في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية في الأسابيع المقبلة". كما عبر سعيد عن شكره لشركاء تونس من المانحين الذين عبروا عن رغبتهم في الوقوف إلى جانب تونس وتمويل العديد من المشاريع، وخص بالذكر البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
