يُعد الاستفتاء إحدى الممارسات الديمقراطية المباشرة التي تعبر على حرية الإرادة الشعبية، حيث يُستفتى الشعب في مسألة مصيرية تهمه، إلا أن السياق العام المحيط بهذه المحطة السياسية التي ستعيشها تونس بعد أشهر قليلة يجعلها محل تجاذبات، بين من يرى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يريد أن يمرر من خلال استفتاء 25 يوليو (تموز) 2022 مشروعه السياسي ويكرس النظام الرئاسي بالاعتماد على ما يسمى "إرادة الشعب"، وبالاستثمار في حالة السخط الشعبي إزاء عشرية كاملة من حكم منظومة سياسية فشلت في إدارة الشأن العام، وبين من يعتبر أن مسار 25 يوليو 2021 تأسس على ضرورة القطع مع تلك المنظومة السياسية التي اعتمدت نظاماً برلمانياً معدلاً أدى إلى تنامي الصراعات الحزبية، وخلق تشتتاً برلمانياً وعدم استقرار حكومي، علاوة على غياب برامج تنموية واقتصادية تحقق الرفاه الاجتماعي.
أقل من أربعة أشهر تفصل تونس عن محطة سياسية مهمة في تاريخها، وهي التي عاشت منذ الاستقلال، استفتاءً وحيداً عام 2002، في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وكانت غاياته سياسية صرفة من أجل وضع حد للولايات الرئاسية الثلاث التي يمكن أن يشغلها رئيس الجمهورية، والمنصوص عليها في دستور 1959، إضافة إلى تغيير الحاجز العمري المقدر بـ70 عاماً، ورفعه إلى 75 عاماً.
غموض وآجال ضاغطة
وتستعد تونس لاستفتاء هو الثاني في تاريخها، من دون أن تلوح في أفق المشهد السياسي، ما يكشف عن ملامح هذا الموعد، حيث لم يصدر الأمر الخاص بالدعوة إلى الاستفتاء، كما لم يتم إصدار المرسوم المنظم له، من أجل تجاوز تعقيدات القانون الانتخابي لعام 2014.
وينص الفصل 116 من القانون الانتخابي عدد 16 لعام 2014 على أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعمل على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء".
والمقصود بـ"الأحزاب النيابية" هي تلك الممثلة في البرلمان بمقعد فما أكثر، وباعتبار أن البرلمان معلقة أشغاله، وبات من الماضي، فإن الساحة السياسية في تونس اليوم تنتظر إصدار رئيس الجمهورية، المرسوم الخاص بالاستفتاء المنتظر في يوليو المقبل، والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
مرسوم رئاسي ينظم الاستفتاء
ويؤكد رابح الخرايفي أستاذ القانون العام في تصريح خاص، أن المرسوم هو "الآلية الأنسب لتنظيم الانتخابات التشريعية والاستفتاء، ضماناً لتناسق العمليتين"، داعياً إلى "الإسراع في إصدار هذا المرسوم حتى يُناقش سياسياً"، معتبراً أن "معارضي قيس سعيد بصدد الاستثمار في هذا التأخير من أجل العودة إلى الساحة السياسية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف الخرايفي، أن "الوضع الحالي في تونس يُدار فقط بالمراسيم، ولا يمكن الحديث عن قانون انتخابي تجاوزه الزمن".
ويشير إلى أن "هذا البُطء في اتخاذ القرارات دفع مجموعة من الأحزاب التي كانت تدعم رئيس الجمهورية، إلى مراجعة موقفها من الرئيس علاوة على تنامي الضغط الخارجي على تونس".
الوضع الحالي خارج المنطق الدستوري
في المقابل، يعتبر أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، عبد الرزاق مختار، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "الوضع الراهن في تونس لا يتسم بالعقلانية القانونية"، قائلاً "إن تونس اليوم تعيش ما يسمى الشعبوية الصاعدة التي لا تعتقد كثيراً في المسألة القانونية، وترى أن النخب هم أعداء الشعب".
ويضيف مختار، أن "الحديث عن الدستورية من عدمها، هو نوع من العبث"، لافتاً إلى أن "دستور 2014 أصبح من الماضي، بينما الأمر الرئاسي عدد 117 هو أمر واقع"، مشدداً على أن "تونس تعيش خارج المنطق الدستوري، وأن قيس سعيد الذي أمسك بكل السلطات بين يديه لن يعجز عن إصدار مرسوم لتنقيح القانون الانتخابي".
إمكانية تطبيق القانون الانتخابي الحالي
من جهتها، أكدت رئيسة "شبكة مراقبون" (منظمة رقابية)، رجاء الجبري، ضرورة الإسراع في إصلاح القانون الانتخابي، معتبرة أنه "يمكن تنظيم استفتاء 25 يوليو 2022، وفق القانون الانتخابي الحالي، نافية أن يكون هناك فراغ مؤسساتي أو قانوني"، بحسب تقديرها.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي منصري، قد أكد في وقت سابق، أنه "يمكن إصدار مرسوم ينظم عملية الاستفتاء لتلافي ضغط الآجال وتجاوز الموانع القانونية، مشيراً إلى "إمكانية تطبيق القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الحالي".
