بايدن يساوي مليارديرات أميركا برجال الإطفاء

سيكشف البيت الأبيض، غدا الاثنين، عن حد أدنى جديد للضرائب، يستهدف المليارديرات، كجزء من ميزانيته لعام 2023، مقترحاً ضريبة على أغنى 700 أميركي للمرة الأولى، وفقاً لخمسة أشخاص على دراية بالموضوع، ووثيقة إدارية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

ويتوقع مسؤولو البيت الأبيض، أن تجمع الضريبة الجديدة ما يقرب من 360 مليار دولار من الإيرادات الجديدة على مدى السنوات العشر المقبلة، إذا تم سنها، وفقاً للوثيقة. وطور الاقتراح من قبل مساعدو بايدن في مكتب الإدارة والميزانية ووزارة الخزانة والمجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض.

الوثيقة تقول، إن خطة الرئيس بايدن ستضع حداً أدنى بنسبة 20 في المئة على جميع الأسر الأميركية بقيمة تزيد على 100 مليون دولار. وستأتي غالبية الإيرادات الجديدة، التي تجمعها الضريبة من المليارديرات.

ولطالما فضل بايدن فرض ضرائب أعلى على الأميركيين الأكثر ثراء، لكن البيت الأبيض لم يقدم خطة مصممة خصيصاً للمليارديرات حتى الآن. وتأتي هذه الخطة وسط إشارات إلى أن مفاوضات الإدارة مع السناتور الديمقراطي جو مانشين بشأن الاقتراح الاقتصادي المُتعثر قد يتم إحياؤها.

وكانت الجهود السابقة لفرض ضرائب على المليارديرات باءت بالفشل، وسط الرياح السياسية المعاكسة للبيت الأبيض، وليس من الواضح ما إذا كان مانشين والسناتور كيرستن سينيما (ديمقراطي من أريزونا) سيوافقان على الخطة.

وحالياً يدفع كثير من المليارديرات معدلات ضرائب أقل بكثير من الأميركيين العاديين، لأن الحكومة الفيدرالية لا تفرض ضرائب على الزيادة في قيمة ممتلكاتهم حتى يتم بيع تلك الأصول. كما أن المليارديرات قادرون على الاقتراض مقابل مكاسبهم المتراكمة دون فرض ضرائب على مكاسب رأس المال، ما يسمح بتراكم ضخم للثروة من دون ضرائب تقريباً من قبل الحكومة الفيدرالية.

 الضريبة ستطال العاملين في الأسهم

من جانبه، قدر مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومجلس المستشارين الاقتصاديين، هذا الخريف، أن 400 أسرة من أصحاب المليارات دفعوا متوسط معدل ضرائب فيدرالية يزيد قليلاً على 8 في المئة من دخلهم بين عامي 2010 و2018. وهذا المعدل أقل من الذي دفعه ملايين الأميركيين.

وبحسب المتطلعين على خطط الرئيس ستلزم خطة البيت الأبيض أصحاب المليارات بدفع معدل ضرائب لا يقل عن 20 في المئة من دخلهم الكامل، أو مزيج من الأشكال التقليدية لدخل الأجور، وكل ما قد يكونون حققوه من مكاسب غير محققة، مثل ارتفاع أسعار الأسهم.

المليارديرات الذين يدفعون سعراً أقل من ذلك سيتعين عليهم تحمل الفرق بين ما يدفعونه الآن ومعدل 20 في المئة. أما الذين يدفعون بالفعل أكثر من 20 في المئة لن يدينوا بضرائب إضافية. وستحتسب الضرائب المدفوعة نحو الحد الأدنى من الضرائب تجاه ما يدين به المليارديرات بمجرد أن يدفعوا ضرائب أرباح رأس المال العادية.

 وتقول وثيقة البيت الأبيض، "سيضمن الحد الأدنى لضريبة الدخل للملياردير أن يدفع الأميركيون الأثرياء معدلاً لا يقل عن 20 في المئة على دخلهم الكامل". "ما من شأنه التأكد أن الأميركيين الأكثر ثراءً لم يعودوا يدفعون معدل ضرائب أقل من المعلمين ورجال الإطفاء".

زيادة الإنفاق الدفاعي

ومن المتوقع أن يفرج البيت الأبيض عن ميزانية تتضمن زيادات في الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي، مع التركيز على الصحة العقلية ورعاية الأطفال والبرامج الاجتماعية الأخرى وتقليل العجز، حسبما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر لـ"وول ستريت جورنال". وهؤلاء الأشخاص، مثل الآخرين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، ما يعكس التخطيط الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وستعمل ميزانية بايدن المقترحة أيضاً على خفض العجز الفيدرالي بأكثر من تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقاً لوثيقة البيت الأبيض. وكانت وكالة "أسوشيتيد برس" أوردت أنباء تخفيض العجز لأول مرة.

وبرز الاحتجاج على معدلات الضرائب المنخفضة للنخبة المالية كنقطة مضيئة رئيسة في السياسة الأميركية، لا سيما بعد أن سعى الديمقراطيون الليبراليون في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 إلى معالجة عدم المساواة في الثروة من خلال استهداف المليارديرات.

وكان خبراء الضرائب عارضوا منذ فترة طويلة أفضل السبل لتحويل هذا الطموح إلى حقيقة واقعة، حيث اقترحت السناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساشوستس) ضريبة الثروة خلال تلك الحملة، التي كان من شأنها أن تفرض ضريبة سنوية بنسبة 2 في المئة على جميع الأصول التي تزيد على 50 مليون دولار. في حين كشف رئيس الشؤون المالية في مجلس الشيوخ، رون وايدن (ديمقراطي)، هذا الخريف، عن "ضريبة دخل الملياردير"، التي كانت ستفرض ضرائب على المكاسب في قيمة الأسهم وغيرها من "الأصول غير المحققة" على أساس سنوي. 

بين الترحاب والرفض

ويمثل نهج البيت الأبيض محاولة أخرى لصياغة ضريبة الملياردير، التي يمكن الموافقة عليها من قبل الكونغرس بشكل فعال من قبل دائرة الإيرادات الداخلية. وكان من الممكن تقييم خطة وايدن على أساس سنوي، في حين أن خطة البيت الأبيض تمنح الأسر الثرية خمس سنوات للامتثال للحد الأدنى للضريبة بنسبة 20 في المئة. كما تحدد الخطة فترة أولية مدتها تسع سنوات من التشريع للأسر لدفع الدخل غير المحقق سابقاً.

وقال جيسون فورمان، الأستاذ في كلية هارفارد كينيدي، الذي عمل خبيراً اقتصادياً في إدارة أوباما، إن "اقتراح بايدن يعالج بفعالية تحديات التنفيذ العملية التي رأيناها في المقترحات السابقة لفرض ضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع للغاية".

ومع ذلك، يفضل بعض خبراء الضرائب نهج بايدن السابق لفرض ضرائب على أرباح رأس المال غير المحققة فقط بمجرد أن تتحقق هذه المكاسب عند الوفاة. في حين جادل المحافظون وغيرهم من علماء القانون بأنه من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستلغي أي إجراء يعتبرونه ضريبة ثروة.

وقال ستيف روزنتال، زميل في مركز سياسة الضرائب، وهو شخص غير حزبي، "لا يزال لدينا تساؤلات حول الدستورية. متسائلاً هل يمكن لمصلحة الضرائب تحصيل الضرائب إذا لم يتم بيع أي شيء على أساس الثروة والممتلكات ودافعي الضرائب؟". وأضاف "من وجهة نظري، يضيف الحد الأدنى من ضرائب بايدن مزيداً من التعقيد على ضريبة دخل الملياردير الأصلية لوايدن، التي كانت معقدة بالفعل".

في حين رفض أحد الأشخاص المطلعين على خطة البيت الأبيض الحجة القائلة بأنها ترقى إلى مستوى ضريبة الثروة التي يمكن اعتبارها غير دستورية، قائلاً، "هذه ضريبة دخل، وضرائب الدخل دستورية بموجب التعديل السادس عشر، هناك كثير من أحكام ضريبة الدخل التي تطبق الضريبة قبل حدث التحقيق، هذه الضريبة على المليارديرات لن تكون مختلفة".

عقبة الديمقراطيين

كما أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان حتى النهج الأكثر دقة لفرض ضرائب على المليارديرات سيوافق عليه الديمقراطيون في الكونغرس. وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) من بين الديمقراطيين الذين اعترضوا بشكل خاص على خطة ضرائب للمليارديرات، ما يشير إلى أنها ترقى إلى مستوى الدعاية. من جانبه رفض مانشين ضريبة الملياردير ووصفها بأنها مثيرة للانقسام في الخريف الماضي، على الرغم من أنه أخبر البيت الأبيض لاحقاً أنه يمكنه دعم نسخة من ضريبة الملياردير.  

وستغير خطة البيت الأبيض للضريبة بشكل كبير ما يدفعه بعض الأميركيين الأكثر ثراءً، فعلى سبيل المثال سيدفع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" 50 مليار دولار إضافية، بينما سيدفع جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لـ"أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" 3 مليارات دولار إضافية، وفقاً لحسابات غابرييل زوسمان، الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا بيركلي.