مفاوضات جديدة بين البرلمان ومجلس الدولة لحل أزمة الحكومة بليبيا

مضى شهر ولا تزال "حكومة الاستقرار" برئاسة فتحي باشاغا غير قادرة على تسلم المقار الحكومية والوزارت في العاصمة طرابلس، مع عدم وجود أي بوادر للحل بين باشاغا ورئيس الحكومة الموحدة عبدالحميد الدبيبة، الذي بقي متشبتاً بقرار عدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة.

ومع بدء ظهور تداعيات هذه الأزمة على أكثر من مستوى، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، إذ شهدت البلاد موجة غلاء كبيرة عززتها الأزمة العالمية الخانقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، وتململ الشارع من تأثير الأزمات السياسية فيه، تحركت بعثة الأمم المتحدة مجدداً للعب دور الوسيط بين طرفي النزاع، مجلس البرلمان في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس.

وقبل بدء جولة المفاوضات الجديدة بين المجلسين التي تستضيفها تونس، شهدت الأزمة الليبية انفراجة مهمة بعد فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية بين شرق ليبيا وغربها عقب استجابة الدبيبة لمناشدات دولية طالبته بإنهاء هذه المشكلة.

العودة إلى تونس

وبدأت الأطراف الليبية تستجيب للمبادرة التي أطلقتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز قبل أسابيع قليلة لحل الأزمة السياسية الجديدة في البلاد، والتي أشعلها قرار البرلمان تشكيل حكومة جديدة وحل الحكومة الحالية برئاسة الدبيبة.
وتقترح مبادرة البعثة الأممية تشكيل لجنتين من مجلسي النواب والدولة لبحث مسألة التوافق على القاعدة الدستورية ومراجعة القوانين الانتخابية، الأمر الذي لقي ترحيباً من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، بينما رفضه مجلس النواب في ظل ضغوط الدولية لدفعه نحو الانخراط في هذه المشاورات.
ويبدو أن تلك الضغوط بدأت تؤتي ثمارها، إذ أعلن البرلمان تشكيل اللجنة الخاصة به في المفاوضات، الأمر الذي عد تطوراً مهماً في موقفه من المبادرة الأممية، بعدما كان يرفض كلياً الانخراط في هذه المفاوضات.
وفي السياق، أصدرت البعثة الأممية في ليبيا بياناً حول الاستعدادات لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الاستشاريين الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في تونس.
وقالت البعثة في بيانها إن "المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أعلنت في الثالث من مارس (آذار) الحالي مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية، ووجهت دعوات رسمية إلى رئاسة المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة".
وأوضحت أن "رئيس مجلس النواب عقيله صالح رحب رسمياً في الـ 10 من مارس بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين، وتعهد بتعاون مجلس النواب لإنجاز قاعدة دستورية"، لكنها أشارت إلى أنها لم تتلقى قائمة بممثلي مجلس النواب، "فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس البرلمان في هذا الشأن".
في المقابل، أشار البيان إلى أن " رئيس مجلس الدولة خالد المشري أرسل خطاباً رسمياً في الـ 15 من مارس تضمن أسماء المشاركين في اللجنة".

جلسة تشاورية

ومع تأخر برلمان طبرق في حسم أمر المشاركة في هذه المفاوضات، عقدت ستيفاني وليامز جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة يوم الثلاثاء الـ 22 من مارس في تونس، وأعربت عن استعدادها لتسهيل التوافق بين مجلسي النواب والدولة، متوقعة أن "ينضم ممثلو مجلس النواب قريباً إلى المشاورات لتتمكن اللجنة من الشروع رسمياً في المشاورات".

وأكدت خلال كلمة افتتاحية ألقتها الثلاثاء في الجلسة غير الرسمية للمشاورات المتعلقة بالإطار الدستوري، أنها كانت داعمة إلى حد ما "للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، والذي تمخض عنه التعديل الدستوري رقم 12، بسبب إدراكها الدور الجوهري للمجلسين في الاتفاق على أساس دستوري، وذلك ضمن تفويض البعثة الأممية لتسهيل إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن".

وأضافت وليامز أن "المشاورات ستتطرق إلى أسئلة حساسة وصعبة حول النظام السياسي المستقبلي ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، والعمل الجاد للتوصل إلى توافق في الآراء حول إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة".
وأشارت إلى أنها ومن خلال التواصل مع الجميع سعت إلى "إسماع أصوات الناخبين المسجلين"، ودعت باستمرار الأطراف المعنية السياسية إلى "احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع".
كما اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي تدعم بلاده المبادرة الأممية، أن "انطلاق المشاورات خطوة مهمة وعملية في اتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون".
البرلمان يستجيب للضغوط
ومع تزايد الضغوط عليه للجلوس مجدداً إلى طاولة المفاوضات مع مجلس الدولة لنقاش القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، أعلن مجلس النواب أخيراً قبوله المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في تونس، مع التمسك بخريطة الطريق التي أعلنها الشهر الماضي، وشملت تعديل السلطة التنفيذية وتحديد موعد جديد للانتخابات.
وقال عضو مجلس النواب النائب عبدالمنعم العرفي، إن "اللجنة التي اختارها البرلمان للمشاركة في محادثات الحوار بتونس ستناقش تنفيذ خريطة الطريق النيابية وفقاً للتعديل الدستوري الـ 12".
وأكد العرفي أن "البرلمان شكل هذه اللجنة من 12 عضواً مناصفة بين النواب وخبراء في القانون الدستوري، بغية حل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات ومعالجة القوانين الانتخابية".
وشدد على أن "الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو 14 شهراً".
في المقابل، أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن "البرلمان قرر تشكيل لجنة لإنجاز القاعدة الدستورية حتى لا يكون معرقلاً لأي مشروع ينهي الأزمة".
واعتبرت الطبلقي أن "المشاركة بين مجلسي النواب والدولة في وضع القاعدة الدستورية ليس بجديد، بل هو أحد نتائج الاتفاق السياسي والمؤتمرات التي حدثت في دول إقليمية وأوروبية عدة". وأضافت أن "الاتفاق بين المجلسين ستكون له نتائج إيجابية وسيدعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا التي من ضمن أهدافها الوصول إلى الانتخابات، بخاصة أن مجلس النواب مع كل المبادرات التي تهدف إلى لملمة الوطن".
أما النائب إبراهيم الزغيد فاعتبر أن "دور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لا يعطيها الحق في القيام بأي خطوات من شأنها إعادة طرح ملف الانتخابات مجدداً"، ورأى الزغيد "استحالة إجراء الانتخابات في الوقت الراهن لعدم قانونية الإجراء طبقاً لما نصّ عليه التعديل الـ 12 للإعلان الدستوري، والذي تضمن خريطة طريق حملت موعداً جديداً للانتخابات".
من جانبه، رحب عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة محمد الهادي بتشكيل البرلمان لجنة تختص بإنجاز القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات، قائلاً إن "هذه الخطوة لا تعتبر تراجعاً من البرلمان، بل تهدف إلى توجيه رسالة مفادها أن المجلس ماض في التعديل الدستوري الـ 12 بمشاركة مجلس الدولة".
وبين الهادي أن "مجلس الدولة ينتظر التعرف إلى اللجنة وأعضائها وإلى ماذا تستند".
وتوقع أن "عقيلة صالح بهذه الخطوة يريد تخفيف الضغط عنه، سواء من الخارج أو الداخل، ويحاول أن يؤكد بأنه غير معرقل للمسار التفاوضي".