لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء في قصر عدل بعبدا، فيما حضرت دورية من أمن الدولة إلى منزله في الرابية (شمال بيروت) ولم يكن موجوداً فيه.
أمن الدولة
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن "التوجه كان بأن يُعمل على إحضاره من قبل أمن الدولة بعد مذكّرة الإحضار التي أصدرتها القاضية غادة عون خلال 24 ساعة من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها".
في المقابل، دهمت 3 دوريات من جهاز أمن الدولة منزلين لحاكم مصرف لبنان، المنزل الأول في "الصفرا" والآخر في "الرابية" كما دهمت الدورية الثالثة مكتبه في مقر مصرف لبنان في الحمراء ولم يكن موجوداً في أي من الأماكن الثلاثة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت مصادر قانونية، أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لا يمكن أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، مشيرة إلى أن ما يمكن أن تقدم عليه هو تأجيل الجلسة المقررة اليوم، لافتة إلى أن الجلسة لم تعقد حتى الساعة.
رسالة من ألمانيا
من جهة ثانية، تلقى لبنان رسالة من ألمانيا، تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.
وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال مصدران قضائيان لـ "رويترز" إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو 3 عقود.
مساعدة قانونية
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة، واختلاس محتمل" لأكثر من 300 مليون دولار، في عهد رياض سلامة بالبنك المركزي. وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضاً تحقيقاً في الأمر.
من جانبه، ينفي سلامة مراراً ارتكاب أي مخالفات. ورداً على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورغ، قال لـ "رويترز" إن هذا "إجراء معتاد وليس دعوى قضائية". وأضاف "لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق".
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019، الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر.
