أكدت "مؤسسة القرار" البحثية الرائدة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا ستساعد في إشعال شرارة أكبر انخفاض في مستويات معيشة البريطانيين منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين.
ومن المتوقع أن تنخفض المداخيل بنسبة أربعة في المئة في السنة المالية المقبلة – أي ما يعادل ألف جنيه استرليني (ألف و300 دولار) في المتوسط لكل أسرة – مع إضافة الحرب في أوكرانيا إلى أزمة تكاليف المعيشة القائمة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
وبين تحليل "مؤسسة القرار" أن معدل التضخم، وهو مقياس نمو الأسعار في الاقتصاد، قد يتجاوز 8.4 في المئة هذا الربيع، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1982.
وقال آدم كورليت، الخبير الاقتصادي الرئيسي في المؤسسة البحثية: "لقد خرجت بريطانيا من جائحة عالمية ودخلت مباشرة في أزمة على صعيد تكاليف المعيشة.
"ومن المرجح أن يؤدي النزاع المأسوي في أوكرانيا إلى دفع أسعار الطاقة وبضائع أخرى إلى الارتفاع، ويفاقم الضغط على المداخيل الذي تواجهه الأسر في مختلف أنحاء بريطانيا. بل إن معدل التضخم قد يتجاوز الذروة التي شُوهِدت في أوائل التسعينيات، ومن المقرر أن تسجل مداخيل الأسر انخفاضات غير معروفة في غير فترات الركود".
وكان الغزو الروسي العنيف للبلد الأوروبي الشرقي سبباً في تفاقم الضغوط على أسواق السلع الرئيسة. ووصل سعر النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ 14 سنة، الاثنين، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي أيضاً. ومن المنتظر أن تعاني محاصيل أوكرانيا الكبيرة من القمح والذرة تعطلاً، في حين يشكل اقتصادا روسيا وبيلاروس المتضرران من العقوبات مصدرين مهمين لمدخلات الأسمدة.
ويأتي التحذير من الضغط الشديد على الموارد المالية للأسر، في حين أشار توقع منفصل، صدر عن المؤسسة الاستشارية "بانثيون للاقتصاديات الكلية"، إلى ذروتين تضخميتين متشابهتين تبلغ كل منهما ثمانية في المئة، وتحلان في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، بالترافق مع زيادات لسقف أسعار الطاقة تصدر عن مكتب أسواق الغاز والكهرباء.
وقالت راشيل ريفز، النائبة العمالية، وزيرة المالية في حكومة الظل، لـ "اندبندنت": "لم تختبر أغلبية الناس تضخماً من هذا القبيل أثناء حياتهم العملية".
وتعتقد السيدة ريفز أن رفع الإسهامات في التأمين الوطني التي يخطط لها وزير المالية هذا الربيع هو "الضريبة الخطأ في الوقت الخطأ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"لم أعتقد بأن هذه الفكرة فكرة جيدة عندما أعلنها وزير المالية. والآن هي فكرة أسوأ حتى، لأنها تضيف ببساطة إلى الضغوط الهائلة المتمثلة في أزمة تكاليف المعيشة وأزمة تكاليف القيام بالأعمال أيضاً".
وزعم وزير المالية ريشي سوناك، أن من الضروري فرض الزيادة الضريبية، التي ستُفصَل في نهاية المطاف إلى ضريبة على الرعاية الصحية والاجتماعية، من أجل معالجة تكاليف التأخير في هيئة الخدمات الصحية الوطنية واحتياجات الرعاية الاجتماعية لدى الكتلة السكانية البريطانية التي تزداد شيخوخة.
وفي محاضرة مايس السنوية في مجال الأعمال الشهر الماضي، قال السيد سوناك، إن "من الصعب خفض الضرائب في وقت تتزايد فيه المطالبات الموجهة إلى الدولة"، وإن الحكومات المحافظة تقدم تاريخياً تخفيضات ضريبية مستدامة "بمجرد أن يصبح العجز تحت السيطرة".
وستصيب الزيادة الضريبية المستهلكين والشركات أثناء تسجيل تكاليف الطاقة زيادة حادة بعدما أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء أنه سيرفع سقف الأسعار للأسرة العادية بمقدار 693 جنيهاً سنوياً اعتباراً من أبريل.
وتسعى الحكومة إلى مواجهة بعض من هذه الزيادة بالاستعانة بحزمة من التخفيضات في مجال الطاقة تبلغ 350 جنيهاً.
لكن مع ارتفاع تكاليف الطاقة وسط تساؤلات عن فرض حظر على روسيا في مجال النفط والغاز الطبيعي، يتوقع خبراء اقتصاديون أيضاً زيادة كبيرة في سقف الأسعار بدءاً من أكتوبر.
لكن "مؤسسة القرار" رأت أن مزايا سن العمل والمعاشات التقاعدية الحكومية لن تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة. فهذه المزايا ستزيد بنسبة 3.1 في المئة هذا الربيع، مع أخذ قياس سريع لمعدل التضخم في الاعتبار بدءاً من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
بيد أن المؤسسة البحثية لفتت إلى أن ذلك سيساوي خفضاً بواقع 10 مليارات جنيه بالقيمة الحقيقية للمزايا. وعلى الرغم من أن هذا الفارق يصحح نفسه في نهاية المطاف، قد تكون المصاعب المؤقتة التي تواجه المستهلكين كبيرة، وفق تحذيرات الاقتصاديين.
وقال السيد كورليت: "لا بد من أن تكون الأولوية المباشرة لوزير المالية إعادة النظر في رفع قيمة المزايا خلال بيانه المقبل في الربيع". وأضاف أن في الأجل الأبعد، من الأهمية بمكان بالنسبة إلى المملكة المتحدة أن تقلب "سجلها الرهيب الحديث في مجال الإنتاجية" من أجل تعزيز مستويات المعيشة.
© The Independent
