Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تتمكن "دفعة تكاليف المعيشة" من حل أزمة الطاقة المنزلية؟

هناك بعض المزايا، لكن قبل النظر في الأمر يتعين على ريشي سوناك أن يعاود دفع الـ 20 جنيهاً التي اقتطعها من الائتمان الشامل

من بين المشكلات التي يواجهها وزير المالية افتقار أي من البدائل لأي قدر جيد من الجاذبية (رويترز)

كيف يستطيع ريشي سوناك أن يحل أزمة الطاقة المنزلية؟

في عمود حديث، بحثت في بعض الخيارات المطروحة على الطاولة أمام وزير المالية لكي يعالج الفواتير المنزلية المتزايدة، المسهمة الرئيسة في أزمة تكاليف المعيشة.

والآن قدمت مؤسسة السوق الاجتماعية، وهي مؤسسة بحثية، خياراً جديداً، ببساطة إعطاء الناس دفعة. هي دفعة لتكاليف المعيشة على غرار حزمة التحفيز الأميركية أثناء جائحة "كوفيد-19".

من بين المشكلات التي يواجهها وزير المالية أن أياً من البدائل لا يتمتع بأي قدر جيد من الجاذبية، فخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة لا يفيد كثيراً في ما يتعلق بتخفيف أثر الارتفاع الكبير المقبل، وسيكون إلغاء الضريبة صعباً سياسياً في وقت لاحق (لاحظوا كيف أصبح التجميد "الموقت" للضريبة على الوقود دائماً فعلياً).

ويصدق القول نفسه على إلغاء الضرائب الخضراء المطلوبة أيضاً، فبرنامج التتخفيضات في مجال التدفئة المنزلية موجه إلى الأكثر فقراً في بريطانيا، وهو ممول، وفق المقاصد والأغراض كلها، من خلال ضريبة على فواتير الطاقة، ولا بد من زيادة البرنامج في شكل حاد من أجل إحداث أثر حقيقي، ولا بد من معالجة التمويل كي لا تزاد فواتير أولئك غير المؤهلين للبرنامج.

وأشارت تقارير حديثة إلى أن الحكومة تتحرك نحو تزويد شركات الطاقة بإعانات للمساعدة في تخفيف تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة وخفض الفواتير، ويمكن تسديد هذه الأموال عندما تنخفض أسعار الطاقة بالجملة.

ومن الناحية النظرية فإن من شأن الخطوة أن تدعم نفسها، لكن ماذا لو ظلت أسعار الطاقة مرتفعة، بعيداً تماماً من مسألة ما إذا كان علينا على الإطلاق أن ندعم شركات الطاقة العملاقة التي تحقق عادة أرباحاً كبيرة.

يؤكد أفيك باتاتشاريا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة السوق الاجتماعية، أيضاً أن هذه الإجراءات مصممة لجعل الطاقة أرخص ثمناً، والطاقة الأرخص تشجع الاستهلاك وتثبط الجهود الرامية إلى الحد منه، وهذا يشجع الانبعاثات الكربونية، لكن إعطاء الناس دفعة يعالج الأمر، فمن الناحية النظرية يمكنهم إنفاقها على العزل.

ويتمثل الاقتراح في منح الأسرة التي لا تضم أحداً من دافعي الضرائب الأعلى 300 جنيه استرليني (405 دولارات)، مع 200 جنيه إضافية للأسرة المستفيدة من الائتمان الشامل [برنامج حكومي يقدم مساعدات نقدية لذوي الدخل المحدود] أو المزايا القديمة السابقة له.

لا تلغي الدفعة النقدية مشكلة ارتفاع الفواتير بنحو 700 جنيه [سنوياً] في المتوسط، لكنها مفيدة بكل تأكيد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يقول باتاتشاريا إنها ستجعل أيضاً المستفيدين "يحددون أفضل السبل لتلبية حاجاتهم"، ويقول إن خطر دفع التضخم إلى الارتفاع يمكن التخفيف منه من خلال توزيع الدفعة على بضعة أشهر.

وغني عن القول إن "مكافأة تكاليف المعيشة"، ربما في هيئة شيك يحمل اسم سوناك، قد تكون جذابة للغاية على المستوى السياسي أيضاً، ويصح الأمر خصوصاً إذا أخذتم في الاعتبار طموحات وزير المالية.

لكن لا تزال ثمة جوانب سلبية. أولاً، هي باهظة، إذ تبلغ كلفتها 8.5 مليار جنيه إذا دفعت كما يقترح باتاتشاريا.

وهناك أيضاً مسألة الاستهداف. هل يحتاج زوجان يكسب كل منهما 40 ألف جنيه مثلاً، حقاً إلى دفعة بقيمة 300 جنيه من الحكومة؟ وقد يشعر شخص يكسب 50 ألف جنيه، ولديه شريك يعمل راعياً غير مدفوع الأجر، مثلاً، لطفل ذي احتياجات خاصة أو لوالدين عاجزين، ببعض الحزن بسبب استثنائه.

عندما طرحت ذلك على باتاتشاريا قال، "تتلخص النقطة التي تثيرها في المفاضلة الدائمة في تصميم برامج من هذا القبيل، إما أن تجعل البرنامج بسيطاً للغاية، لكن مع وجود حالات شاذة بين المؤهلين له، أو أن تحاول التخلص من الحالات الشاذة كلها مع المخاطرة بتعقيد البرنامج (يتمثل في الأغلب بالبيروقراطية و / أو المشاركة المتدنية). وفي هذه الحال أرى أن الصرامة الأكثر مما ينبغي في اختبار الوسائل غير المرغوب فيها.

"لن أوافق على أن الأسرة التي تصفها لا تحتاج إلى أي مساعدة. لا يزال عليها أن تواجه فواتير طاقة متزايدة ومعدل تضخم مرتفعاً وضريبة الرعاية الاجتماعية في أبريل (نيسان)، لذلك أتوقع أن الأسرة ستقدر بعض المساعدة في مجال الكلفة".

لكن باتاتشاريا قال إن هدفه الرئيس وضع فكرة الدفعة النقدية على الطاولة، وأعرب عن ترحيبه بوضع نمذجة وتحليل أكثر تفصيلاً لفهم التفاصيل، وهذا منصف بما فيه الكفاية.

أنا أوافق على أن الفكرة جديرة بالنظر لأنها تحمل سلبيات أقل نسبياً من معظم الخيارات الأخرى المطروحة وتعالج بعض مشكلاتها، لكن مسألة الاستهداف لا تزال ملحة، فحتى مبلغ 500 جنيه لا يعالج المعضلات المروعة التي يواجهها اليوم الناس المستفيدون من الائتمان الشامل، والذين يعانون حالياً مع خفض سوناك إياه 20 جنيهاً في الأسبوع.

هل يستطيع المرء أن يبرر مكافأة تكاليف المعيشة للأشخاص الأفضل حالاً نسبياً في حين يطلب من الأكثر فقراً الاختيار بين التدفئة أو تناول الطعام؟ ويعاني بعضهم حتى ليتمكنوا من تحمل تكاليف القيام بأمر واحد فقط من الأمرين.

إذا كنا نسلك طريق الدفعة النقدية لتكاليف المعيشة فمن الواضح أن خفض الائتمان الشامل بمقدار 20 جنيهاً يجب التراجع عنه قبل أن يزن وزير المالية التكاليف والمنافع.

© The Independent