أسر بريطانية أمام أسوأ ضغط على الإطلاق مع إقرار سوناك بارتفاع تكاليف المعيشة

تواجه الأسر البريطانية أسوأ أزمة على الإطلاق، مع تحذير وزير المالية ريشي سوناك من أن أصحاب المداخيل المتوسطة حتى إنهم سوف "يشعرون بالضغوط" في الأشهر المقبلة.

ورد السيد سوناك على انتقادات وجهها خبراء اقتصاديون إلى إجراءات الدعم التي أعلنتها الحكومة الخميس معتبرين أنها فشلت في توجيه التمويل الكافي إلى أفقر الأسر في المملكة المتحدة.

وقال السيد سوناك لصحافيين: "إن ارتفاع الأسعار أمر بالغ الأهمية إلى الحد الذي لا يجعل العائلات المستفيدة من مزايا تشعر بالضغوط فحسب، بل كذلك الأمر بالنسبة إلى العائلات المتوسطة الدخل. فالعائلات التي تعمل بجد ولا تستفيد من الرعاية الاجتماعية، ستكون هذه الزيادة كبيرة لها".

والخميس، كشف مكتب أسواق الغاز والكهرباء، وهو الجهة التنظيمية المعنية، أن سعر الطاقة سيرفع بمقدار 700 جنيه استرليني (950 دولاراً) تقريباً [في السنة] للأسرة المتوسطة بدءاً من أبريل (نيسان) ليصل إلى ألف و971 جنيهاً.

وبعد ذلك أعلن السيد سوناك أن 80 في المئة من الأسر – أي تلك الخاضعة لنطاقات الضرائب العقارية البلدية من الفئة ألف إلى الفئة دال – ستحصل على حسم ضريبي قدره 150 جنيهاً هذا الربيع في محاولة لتخفيف الصدمة التي تصيب ميزانيات الأسر.

ومن ثم سيتبع ذلك حسم قدره 200 جنيه على فواتير الطاقة في أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يسدد هذا الحسم على دفعات قدرها 40 جنيهاً على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2023.

وقال بول جونسون، مدير معهد دراسات المالية العامة: "كان من الأفضل لأفقر الناس زيادة المزايا بما يتفق مع معدل التضخم". وأظهرت حسابات المعهد أن العامل الذي يحصل على 30 ألف جنيه سنوياً سيخسر نحو 400 جنيه بالقيمة الحقيقية في السنة المالية المقبلة، مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وأفادت مؤسسة بحثية أخرى، هي "مؤسسة القرار"، بأن الحزمة لم "تقدم ما يكفي إلى عديد من العائلات المنخفضة الدخل التي تجد نفسها في قلب الأزمة المعيشية". ونتيجة لهذا من شأن عدد الأسر التي تعاني "الإجهاد بسبب الوقود" – تلك التي تضطر إلى إنفاق 10 في المئة على الأقل من دخلها على تكاليف الطاقة – أن يتضاعف إلى خمسة ملايين أسرة، وفق المؤسسة البحثية.

وتحدث السيد سوناك إلى الصحافيين بعد أن رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 0.5 في المئة الخميس، إذ أعلن المصرف بأنه يعتقد أن نمو الأسعار سيتجاوز سبعة في المئة في أبريل.

ومن شأن هذه الذروة أن تمثل أعلى معدل تضخم للأسعار الخاصة بالمستهلكين في المملكة المتحدة منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين. ولفت المصرف المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون "مكبوحاً" أيضاً في السنوات المقبلة، وخفض توقعاته للناتج هذا العام بنحو 1.25 نقطة مئوية.

ومع عدم مواكبة الأجور للزيادة في تكاليف المعيشة وارتفاع الضرائب، ستشهد الأسر تقلصاً لدخلها المتاح بنسبة اثنين في المئة هذا العام. وهذا من شأنه أن يشكل الضربة الأشد سوءاً لقوة الإنفاق في أكثر من ثلاثة عقود، منذ بدأت السجلات. وسيستمر هذا الضغط أيضاً حتى عام 2023، مع ضربة أخرى بواقع 0.5 في المئة ستصيب الأموال النقدية للأسر بعد احتساب الضرائب وارتفاع الأسعار.

وسُئل محافظ المصرف المركزي أندرو بايلي عما إذا كانت الأسر تواجه "خميساً أسود" بسبب تكاليف المعيشة.

وقال السيد بايلي لصحافيين إنه وزملاءه من واضعي السياسات رفعوا معدلات الفائدة لأنهم يخشون أن تصبح قوى التضخم "متأصلة" في اقتصاد المملكة المتحدة. وقد يترسخ هذا الوضع إذا استمر العاملون في المطالبة بزيادة الأجور من أجل التغلب على ارتفاع الأسعار نتيجة لواردات الطاقة الأكثر تكلفة.

وقال السيد سوناك إن أزمة تكلفة المعيشة التي تفاقمت بسبب تكاليف الطاقة يمكن أن تستمر في الأشهر والسنوات المقبلة. وأضاف: "هناك قوى عالمية تؤدي هنا دوراً يدفع أسعار الغاز صعوداً في الوقت الحالي ولا أملك كرة بلورية".

غير أن وزير المالية أضاف أنه لن يعيد النظر في زيادة المساهمات في التأمين الوطني بنسبة 10 في المئة تقريباً لمعظم الأسر في الربيع.

وهرع أعضاء في البرلمان من مختلف ألوان الطيف السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد مخاوفهم في شأن الضغوط المفروضة على مداخيل الأسر.

وقالت وزيرة التجارة بيني موردونت رداً على إجراءات السيد سوناك: "ستظل هذه التكاليف المرتفعة معنا لبعض الوقت، لذلك أضغط من أجل وضع خطة بعيدة الأجل للتعامل مع هذه المسائل".