صادقت الحكومة المغربية على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وأكدت وزارة الداخلية التي أعدت المرسوم أنه يهدف إلى منع استغلال هذه المادة في أغراض غير قانونية، وهو الأمر الذي يستلزم من المزارعين الكشف عن تفاصيل المخزون كلها بشكل دوري شهرياً.
وكان القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد دخل حيز التنفيذ في صيف عام 2021، بهدف تقنين زراعة القنب الهندي للأغراض العلمية والطبية، مع منع التداول والاتجار في تلك المادة لأغراض ترفيهية.
تحديد أماكن الزراعة
وشهد صدور قانون تقنين القنب الهندي بروز تجاذبات بين مزارعي تلك النبتة، إذ أكد بعضهم أحقية إقليمه بشموله في القانون، لكن المرسوم الجديد حدد أماكن زراعة القنب الهندي في ثلاثة أقاليم بشمال البلاد حصراً، وهي شفشاون والحسيمة وتاونات. من جانبه يشير شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمالين الطبي والصناعي للكيف، أن المادتين 23 و24 من الاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961، تنصان على أن أي دولة طرف في الاتفاقية ترغب في تقنين الاستعمال الطبي والعلمي للقنب الهندي عليها ألا تسمح بزراعته إلا في مناطق معينة وقطع أرضية محددة من قبل الجهاز المكلف بالإشراف على تدبير هذه الزراعة، ما يعني أن إنشاء "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" التزام دولي على عاتق المغرب، ولهذا نص القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على إنشائها، وأحال تحديد مناطق الزراعة على مرسوم رقم 2.22.159، الذي قام بتحديد مناطق زراعة القنب الهندي في كل من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وهو يلزم الوكالة بأن تقوم لاحقاً بتحديد القطع الأرضية المعنية بهذه الزراعة. ويضيف الخياري أنه "بحسب إحصاء فلاحي يتعلق بالموسم الفلاحي 2014-2015، فإن نسبة انتشار زراعة القنب الهندي في شفشاون هي 50 في المئة، وفي الحسيمة 23 في المئة، و13 في المئة في تاونات، وتسعة في المئة في وزان، وخمسة في المئة في العرائش، وهذا يظهر أن وزارة الداخلية اختارت المناطق الثلاث الأولى من حيث الإنتاج وأهملت المناطق التي تعرف مساحة ضئيلة، خصوصاً أن لديها مؤهلات طبيعية تسمح بزراعات أخرى".
ويشير الخياري إلى وجود عامل آخر يحدد الإنتاج، وهو ما تسميه اتفاقية 1961 للمخدرات بنظام التقديرات، إذ يفرض على الدول أن يكون لها إنتاج ومخزون يفي بالاحتياجات فقط، وذلك حتى لا تتسرب كميات إلى الاتجار غير المشروع، ولهذا فإن المرسوم ترك المجال مفتوحاً للترخيص بالزراعة في مناطق أخرى حسب تطور الاحتياجات، على حد تعبيره.
تعهد بتفادي التجاوزات
وتشهد بعض مناطق المغرب زراعة القنب الهندي منذ عقود، ما يطرح تساؤلات حول مدى احتمال استغلال "أباطرة المخدرات" ذلك التقنين لأغراض غير مشروعة. لكن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خفف من حدة تلك المخاوف قائلاً إنه سعياً من الحكومة إلى تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات القنب الهندي ومخرجاته، بالإضافة إلى وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جردة مالية سنوية لهذه النبتة ومنتجاتها، موضحاً أن مشروع المرسوم يؤهل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، بحسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكل الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، إلى جانب استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفية منحها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، أوضح شكيب الخياري أن "هاجس الاستغلال غير المشروع قد تم التعبير عنه في المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 13.21، إذ تم النص على جملة من الضمانات التي تسهم إلى حد بعيد في منع تسريب القنب الهندي للاتجار غير المشروع بالمخدرات، وأولها يتمثل في تحديد القطع المتعلقة بالزراعة ومن ثم التحكم في الكميات المنتجة، وسيمكن ذلك من معرفة إنتاج كل قطعة"، بالإضافة إلى حضور لجنة ثلاثية في كل عمليات بيع المحصول من قبل تعاونيات الفلاحين، التي ستتكون من ممثل عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وممثل عن السلطة المحلية وممثل عن الجهاز الأمني، على أن يتم إنجاز محضر بعملية البيع يتضمن أداء الثمن وتسلم المبيع وتحديد المسار الطرقي لنقله. موضحاً أنه بالإضافة إلى ذلك نص القانون على مراقبة الحقول التي يمكن أن تستعمل فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة، بحيث يمكن أن تتم عبر الدرونات، ثم إن القانون حدد جزاءات للمخالفين تضم عقوبات بالسجن، على حد تعبيره.
ملاحظات
وأبدى محمد أعبوت، رئيس رابطة جبال الريف، انتقادات لآلية تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، مشيراً إلى ضعف الاستراتيجية المعتمدة من خلال النصوص القانونية في صيغتها الحالية، وذلك بدءاً من المادة الرابعة التي ضمت أهم نقطة داخل القانون، وهي تحديد المناطق المشمولة بالقانون رقم 13.21، على أنه "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم"، مشيراً إلى غياب الوضوح في مشروع القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة أخيراً، والذي يقضي بتحديد المناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي القانوني في أقاليم: تاونات، والحسيمة، وشفشاون، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى عند الاقتضاء، قائلاً "إن ذلك جعلنا نطرح أكثر من سؤال في حال اعتماد إقليم تاونات بأكمله مثلاً، وذلك في غياب رؤية لمراعاة العدالة المجالية المرجوة لتقريب الفجوة بين المزارعين داخل هذه الأقاليم".
وأوضح أعبوت أن غياب التواصل المستمر مع الفلاح خلق فجوة كبيرة بين المراد تحقيقه من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والفهم المعتمد والسائد لدى المزارع، مطالباً الدولة بخلق مشاريع اقتصادية بتلك المناطق، والمساهمة في استقطاب المشاريع المواكبة للتقنين كالمعامل المستخدمة في تحويل القنب الهندي، وذلك بهدف تشغيل اليد العاملة، بالإضافة إلى ضرورة تمويل الوحدات الإنتاجية لحاملي المشاريع بهذه المناطق، مشيراً إلى غياب البنية التحتية لاستقبال ورش تقنين القنب الهندي في المناطق التاريخية (لزراعة القنب الهندي)، وإلى عدم تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع النبتة المراد اعتمادها في الزراعة والإنتاج بحسب القانون المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي. وأكد رئيس رابطة جبال الريف أن "المناطق التي تشهد زراعة الكيف تعاني الهشاشة والفقر في الوقت الراهن، ما يستوجب مراعاة الحد الأدنى المعيشي بضمانات قانونية، قبل تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، مشدداً على ضرورة تجنب الآثار السلبية للزراعة البديلة أو الهجينة، وذلك حماية للبيئة والتربة من استنزاف المادة العضوية خلال وقت قصير، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد النباتات أو الشتائل الموصى بها دولياً، وكذا حماية المخزون المائي وتجنب استنزاف المخزون المائي للمنطقة.
