اعتلال مدعية منعت من محاكمة خاصة تجنبها مواجهة المتهم باغتصابها

نُقلت امرأة إلى المستشفى بعدما أُجبرت في جلسة محاكمة على مواجهة شريكها السابق الذي تتهمه باغتصابها وإساءة معاملتها.

قالت شارلوت برودمان، وهي محامية حقوق إنسان حائزة على جوائز، وتمثل تلك المرأة أمام القضاء، إنها لم تتعرض "للتلاعب بسلامتها العقلية، وسوء المعاملة والصدمة" من قبل شريكها السابق فقط، لكن أيضاً خلال عملية اللجوء إلى محاكم الأسرة للمطالبة بتحقيق العدالة.

كسبت الدكتورة برودمان استئنافاً ضد الطريقة التي عوملت بها المرأة، حيث حكم القاضي بيل من المحكمة العليا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن النتائج الأصلية للمحاكمة لم تعد سارية.

حكم القاضي بيل بوجوب إجراء محاكمة جديدة لأن القاضي الذي استلم الملف في البداية لم يتعامل مع القضية بشكل صحيح - قائلاً: "يبدو في بعض الأحيان أن القاضي قلل من جدية مزاعم الانتهاك الجنسي".

وفي حديثها عن القضية، أوضحت السيدة برودمان أن موكلتها التي لا يمكننا ذكر اسمها، اتهمت شريكها بالاغتصاب والعنف الأسري والسيطرة القسرية.

قالت الدكتورة برودمان: "لم تكن هناك إجراءات خاصة، كانت تتبادل النظرات مع مغتصبها المزعوم. كانت تحضر الجلسة عبر اتصال مصور لأنها تعزل نفسها لأسباب صحية، وكان هو في قاعة المحكمة... هذا مخالف للقانون تماماً، يجب اتخاذ تدابير خاصة لحالات العنف الأسري والاغتصاب. يجب استخدامها في كل حالة يُزعم فيها وقوع الاغتصاب والعنف الأسري والسيطرة القسرية - يجب أن تطبق بشكل تلقائي حتى لا يرى المتهم والضحية بعضهما البعض... لقد كانت السيدة ضحية ضعيفة حقاً وخائفة جداً من إجراءات المحكمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى خطأ القاضي في عدم إدراك أن هذه المدعية الضعيفة بحاجة إلى تدابير خاصة".

وأشارت الدكتورة برودمان إلى أن قاضي المحاكمة الأصلي قال إن موكلتها بدت متهيئة مسبقاً و"مشتتة"، لكن المحامية نبهت إلى أن هذه أعراض شائعة للصدمة - وأن الموقف تفاقم بسبب اضطرارها إلى النظر إلى منتهكها المزعوم.

وأضافت المحامية: "قالت إنها كانت تواجه صعوبة في التنفس عند نهاية فقرة تقديم الأدلة، لذلك تم نقلها إلى المستشفى واستمعت إلى الأدلة من سرير المستشفى... كان ينبغي عليهم تأجيل القضية حتى تتعافى جسدياً ونفسياً بما يكفي لمتابعة القضية لاحقاً".

ورد في حكم القاضي بيل الصادر عن المحكمة العليا: "قدمت السيدة جي كي شهادتها في اليوم الأول عن طريق اتصال مصور، ولم يكن ذلك إجراء خاصاً من المحكمة ولكن لأن المرأة كانت تعزل نفسها لأسباب صحية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، وبعد أن قدمت شهادتها، ساء وضعها الصحي، وتم نقلها إلى المستشفى بسبب نوبة نقص الأنسولين المرتبط بمرض السكري".

أشارت الدكتورة برودمان إلى أن الطبيب الذي يتابع حالة موكلتها، التي تأخذ حقن الأنسولين لضبط مرض السكري لديها، قال إن حالة القلق لديها عادت إلى الظهور كنتيجة مباشرة لاضطرارها إلى الإدلاء بشهادتها، لكن وعلى رغم محنتها، قام القاضي بالاطلاع على الأدلة.

وانتقدت المحامية قاضي المحاكمة الأصلي لأنه اعتبر التعليقات التي يُزعم أن الرجل قد وجهها إلى شريكته "ألفاظاً غير لائقة" و"مشادة زوجية" ببساطة. تزعم السيدة أن إساءة معاملته لها تضمنت استخدام كلمات وعبارات من قبيل: "قذرة"، "سمينة"، "متشردة"، "غبية حقيرة"، "عديمة القيمة"، "عاهرة سمينة"، فلتموتي أيتها اللعينة"، "أكرهك أيتها الحقيرة"، "سأنتصر عليك في المحكمة أيتها اللعينة"، "حتى والدك الحقير لا يريدك".

اعترض القاضي بيل على موقف القاضي في حكمه، قائلاً: "إنني أميل إلى الرأي القائل بأن القاضي كان يقلل من أهمية مثل هذه الكلمات... كيفما نظرنا إلى هذه الكلمات، فهي قاسية ومهينة، لكن عندما ننظر إليها في سياق السلوكيات الأخرى المختلفة التي حددتها السيدة جي كي، من الواضح أنها مكملة لسلوك تحكمي وقسري".

جادلت الدكتورة برودمان بأن تجربة موكلتها هي "مثال صارخ على الإخفاقات في محكمة الأسرة"، حيث نبهت إلى أن المرأة كانت خائفة بشدة من إجراءات المحكمة.

أضافت الدكتورة برودمان: "إنها كراهية منهجية في النظام... هناك نقص في فهم كيفية تأثير الاغتصاب والعنف الأسري والسيطرة القسرية على الضحايا. يحتاج القضاة إلى تدريب شامل في ديناميات العنف الأسري والاغتصاب والسيطرة والصدمات - إنها قضية معقدة حقاً".

وكانت مراجعة كبيرة أجرتها الحكومة لمحاكم الأسرة ونُشرت نتائجها في يونيو (حزيران) عام 2020 وجدت أنه "تم تجاهل ضحايا العنف الأسري أو التغافل عنهم أو عدم تصديقهم" - مما دفع الحكومة إلى التعهد بإصلاح شامل.

يذكر أن ما بين امرأتين وثلاث نساء يُقتلن كل أسبوع على يد شركائهن أو شركائهن السابقين في إنجلترا وويلز. في حين أن واحدة من بين كل أربع نساء تواجه العنف الأسري في مرحلة ما خلال حياتها - إذ يحتل العنف الأسري المرتبة الأعلى بين عمليات الإيذاء المتكررة مقارنة بأي جريمة أخرى.

قالت الدكتورة أدريان بارنيت، التي تخصصت في قانون الأسرة أثناء عملها كمحامية لأكثر من 30 عاماً، لـ "اندبندنت" إنها سعيدة بقرار القاضي بيل.

"هذا حكم ممتاز ومهم. لقد حدد القاضي بيل مشكلات أساسية في النظام تتعلق بالطريقة التي عُقدت بها جلسة الاستماع الأصلية".

أشارت الدكتورة بارنيت، وهي محاضرة كبيرة في القانون ومتخصصة في العنف الأسري ومحاكم الأسرة، إلى أن القاضي بيل لفت الانتباه إلى مدى صعوبة مواجهة المرأة المعتدي المزعوم وجهاً لوجه.

"هذا أمر يحتاج القضاة إلى التفكير فيه حقاً - حتى في جلسات الاستماع التي تجرى عن بعد. ففي الواقع، يكون من الأسهل على الجاني المزعوم تخويف الضحية في الجلسات التي تجرى عن بعد من خلال التحديق المستمر فيها... ليست هناك المسافة والفواصل الموجودة في قاعة المحكمة - يكون الشخص أقرب كثيراً على الشاشة، وما لم يراقب القضاة بعناية شديدة، فقد لا يلاحظون حتى ما الذي يجري. أخبرتني بعض النساء المشاركات في إجراءات محاكم الأسرة بذلك... من القضايا الرئيسية التي سلط الحكم الضوء عليها هو أنه كان من الواضح أن المرأة شاهدة ضعيفة. وفي نهاية المطاف، تقع على عاتق القاضي مسؤولية الامتثال للقواعد المتعلقة بالشهود المستضعفين. لكنه لم يفعل ذلك".