سيطرت حال من الرعب والفزع على الأسواق العالمية بمجرد الإعلان عن بدء روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا. ويرى محللون أن هذه الأزمة سوف ترفع خسائر الاقتصاد العالمي في وقت تكافح فيه الحكومات من أجل التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وبمجرد بدء العملية العسكرية، شهدت أسواق الأسهم والنفط والعملات خسائر عنيفة، مقابل ارتفاع في أسعار الذهب الذي يتصدر قائمة الملاذات والأصول الآمنة، وفي وقت ارتفع سعر الذهب بنحو اثنين في المئة، فقد اكتست شاشات البورصات وأسواق المال العربية والعالمية، ومنصات تداول العملات الرقمية المشفرة باللون الأحمر، كما تسببت الأزمة في أن تشهد أسعار النفط ارتفاعات قياسية.
أيضاً، ارتفعت أسعار القمح عالمياً، في وقت تزيد الأزمة من احتمالات تباطؤ النمو وتهدد بضغوط طويلة الأجل للأسهم التي تعرضت لحال من التقلبات الحادة وعدم اليقين الذي يخيم على المستثمرين.
وقد تتعرض أسهم البنوك المنكشفة على النظام المصرفي الروسي لضغوط بسبب العقوبات، كما تتأثر أحجام التمويل بسبب امتناع الشركات والمستهلكين عن الاقتراض، إضافة إلى أن أسهم السفر والترفيه في أوروبا قد تفقد الزخم الذي استعادته بعد الجائحة، وقد تستفيد السندات الأميركية واليابانية كونها ملاذات آمنة للمستثمرين.
تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي
ويرى أشرف غراب، المحلل الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي بلا شك، بخاصة في ظل الأثر السلبي الذي تركته جائحة كورونا، إضافة إلى الموجة التضخمية العالمية، والتي زادت من أسعار السلع الغذائية وغيرها، موضحاً أن هذا الأثر السلبي سيزيد لو زاد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتطور إلى حرب، وأوضح أن مصر بالطبع ستتأثر بهذه التداعيات، والأثر الأكبر سيكون في السلع الغذائية، بخاصة القمح لأن معظم واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، مشيداً بالتحرك السريع للحكومة المصرية هذه الأيام لبحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة بين الدولتين، هذا إضافة إلى وجود احتياطي مخزون استراتيجي من القمح يكفي خمسة أشهر، والإنتاج المحلي الذي سوف يبدأ من منتصف أبريل (نيسان) المقبل سيزيد المخزون الاستراتيجي إلى تسعة أشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار غراب إلى أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا بالطبع ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً وبخاصة القمح، وهذا سيزيد سعره في بقية الدول الأخرى الموردة له، إضافة إلى زيادة أسعار البترول عالمياً، فقد تجاوز سعر خام "برنت" مستوى 105 دولارات للبرميل، وبالتالي سيؤثر على كل دول العالم ومنها مصر، وهذا بالطبع سيؤثر بالسلب على أسعار السلع الغذائية عالمياً، ولفت إلى أن أوكرانيا مصدر رئيس للقمح والذرة والشعير في العالم، وبالطبع فقلة واردات الذرة الصفراء سترفع أسعار الأعلاف في دول العالم، وبالتالي رفع أسعار اللحوم، موضحاً أن رفع أسعار القمح عالمياً بسبب الأزمة سيؤثر ويضغط على الموازنة المصرية ويزيد الأعباء بتحملها تكاليف زيادة السعر .
أسعار البترول سترتفع
وقال غراب، إن أسعار البترول سترتفع أعلى من 105 دولارات للبرميل مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، موضحاً أن زيادة سعره ستفيد الدول المنتجة له فقط، لكن ستؤثر بالسلب على بقية دول العالم ما يزيد الموجة التضخمية العالمية، هذا إضافة إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة العالمية بشكل عام، مضيفاً أنه بالنسبة لمصر، ستؤثر هذه الحرب على تدفقات السياحة الروسية والأوكرانية لأنها ستتسبب في توقف الوفود السياحية الروسية والأوكرانية، والتي تأتي لمصر بأعداد كبيرة تمثل نسبة كبيرة من الوفود الأجنبية القادمة إلى مصر، وأكد أن رفع أسعار الطاقة عالمياً يفتح الفرصة أمام مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الخارج، إضافة إلى فتح الفرصة أمامها لزيادة جذب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لزيادة الاكتشافات وزيادة الانتاج، إضافة إلى أن زيادة الطلب على البترول ستزيد من حركة مرور السفن التي تعبر قناة السويس.
ما مخاطر الغزو على الأسواق المتقدمة والناشئة؟
قال المحلل الاقتصادي عماد كمال، إن حال الهلع التي شهدتها الأسواق في تعاملات، الخميس 24 فبراير (شباط)، بعد إعلان عملية عسكرية روسية على أوكرانيا منطقية وطبيعية، والصدمة سوف تستمر حتى توقف الغزو الروسي، وأوضح أن تكلفة هذه الحرب ستكون باهظة على الاقتصاد العالمي وللاقتصادات المتقدمة، إذ بالفعل تسببت الأزمة في أن تقفز أسعار النفط إلى أعلى مستوى 100 دولار، ما يؤثر على مختلف قطاعاتها الإنتاجية وعلى مصانعها، أيضاً قفزت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 40 في المئة في أول رد فعل لسوق الغاز على العملية العسكرية، وهذا ما يزيد من تكلفة الطاقة على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وعلى الذين يعتمدون على صادرات روسيا من الغاز.
وأشار إلى أن الأزمة في الاقتصادات المتقدمة لا تتوقف فقط على أسعار الطاقة والغاز، لكنها امتدت بالفعل إلى أسواق الأسهم التي شهدت موجة نزيف حادة في التعاملات، كما أصيب المستثمرون بحال من الهلع والخوف دفعتهم إلى اتخاذ قرارات عشوائية، وكل ذلك ليس في صالح الأسواق.
وبالنسبة للدول الناشئة والاقتصادات النامية، فهذه الاقتصادات ما زالت تقع تحت مخاطر تداعيات جائحة كورونا، ولا تتحمل أي تبعات سلبية لأي أحداث تضغط على مؤشراتها الاقتصادية، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا سوف تؤثر على أسعار الحبوب وبخاصة القمح والشعير، وهذه الأصناف تعتمد عليها الدول النامية في غذائها، وبالتالي سوف ترتفع فاتورة واردات هذه الدول بما يترجم في شكل عجوزات كبيرة في الموازنات التي تعاني بالفعل من مشاكل وأزمات بسبب جائحة كورونا، وأكد أن الاقتصاد العالمي لا يتحمل في الوقت الحالي أي أزمات جديدة في ظل موجة التضخم الجامح والتوقعات التي تشير إلى استمرار جنوح أسعار السلع عالمياً حتى لو تدخلت البنوك المركزية، وأعلنت رفع أسعار الفائدة والاتجاه إلى التشديد النقدي، لكن المعطيات القائمة تؤكد أن موجة التضخم الحالية مستمرة حتى نهاية العام المقبل.
