إيران تبدي استعدادها لتبادل فوري للسجناء مع أميركا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من ألمانيا، يوم السبت 19 فبراير (شباط) الحالي، إن بلاده مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة وإن الغرب سيكون المسؤول إذا فشلت محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لأن طهران مستعدة للتوصل إلى "اتفاق جيد".
وأضاف عبد اللهيان أمام إحدى لجان مؤتمر ميونيخ للأمن "نعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية... ولا علاقة لها بالاتفاق النووي. يمكننا أن نفعل ذلك على الفور".
ومضى يقول "إذا فشلت المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية في فيينا، فإن القوى الغربية ستكون المسؤولة عن ذلك لأننا نريد اتفاقاً جيداً".
ورداً على سؤال عما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، أحجم الوزير عن استبعاد ذلك، وقال "نحتاج إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن النية من جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج".

وتابع إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن يمكن أن تنجح "في أسرع وقت ممكن" إذا اتخذت الولايات المتحدة القرارات السياسية الضرورية.
وأضاف عبد اللهيان في إحدى جلسات المؤتمر "أود أن أؤكد هنا على استعدادنا لإنجاز اتفاق جيد في أسرع وقت ممكن إذا اتخذ الطرف الآخر القرار السياسي المطلوب"، مشيرا إلى أن الغرب سيكون مسؤولا عن فشل المحادثات النووية الجارية في فيينا.
واعتبر أن تحقيق الأمن والهدوء في الشرق الأوسط أمر ممكن بمشاركة دول المنطقة "ودون تدخل خارجي".

لحظة الحقيقة

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قال السبت، إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل، وإن "لحظة الحقيقة" حانت للمسؤولين الإيرانيين.

وأوضح شولتز، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات. لكن إذا لم ننجح بسرعة كبيرة، فإن المفاوضات قد تفشل. المسؤولون الإيرانيون لديهم خيار. الآن لحظة الحقيقة".

ماكرون - رئيسي

كذلك أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي السبت، أنه يتعين على طهران "اغتنام الفرصة الآن" للحفاظ على اتفاق فيينا، حسب ما أعلن الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون شدد خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة على "الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق، ما دام لا يزال هناك وقت".
وأعرب ماكرون "عن اقتناعه بأن المناقشات التي جرت بمشاركة نشطة من فرنسا وشركائها جعلت من الممكن التوصل إلى حل يحترم المصالح الجوهرية لجميع الأطراف، ما من شأنه أن يجنب أزمة نووية حادة".
وأكد أنه يتوجب "على إيران الآن اغتنام هذه الفرصة واتخاذ القرارات السياسية التي تتيح الحفاظ على اتفاق فيينا لمصلحة إيران والجميع".
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

غير أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجياً عن عديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.

وبدأت قبل أشهر المباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا)، لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، إلى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق، خصوصاً عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها بموجب اتفاق 2015، التي تراجعت عن عديد منها في أعقاب الانسحاب الأميركي.

تقدم ملحوظ

وكان ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس الماضي، إن "تقدماً ملحوظاً تحقق، الأسبوع الماضي".

وأوضح "إذا أبدت إيران جدية في هذا الشأن، يمكننا ويجب أن نتوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ التام لخطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق النووي) في غضون أيام".

وتابع، "أي شيء يتجاوز ذلك بكثير، من شأنه أن يعرض إمكان العودة إلى الاتفاق لخطر كبير".

ويعتقد خبراء أن أسابيع قليلة تفصل إيران عن امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، حتى لو استغرق الأمر خطوات إضافية أكثر تعقيداً لصنع قنبلة فعلية.

وفي حين أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبدى عزمه إعادة بلاده إلى الاتفاق مقابل عودة إيران لاحترام التزاماتها، تخشى طهران أن تعمد إدارة أميركية مقبلة، خصوصاً إذا كانت من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب، للانسحاب مجدداً من الاتفاق.