إيران: إحياء الاتفاق النووي رهن قرار أميركا و"خطنا الأحمر" واضح

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، السابع من فبراير (شباط)، إن إحياء اتفاق طهران النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، يعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ قرار سياسي، وإن رفع العقوبات الأميركية هو خط إيران الأحمر في المحادثات النووية.

خطوط طهران الحمراء

ورداً على سؤال بشأن مدى نجاح المحادثات في فيينا، قال خطيب زاده، "من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة المحادثات... لكن خطوط طهران الحمراء واضحة". وأوضح، "مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران منها هي خط إيران الأحمر في المحادثات"، مشيراً إلى أن المحادثات التي تجري في فيينا ستستأنف الثلاثاء الثامن من فبراير.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين في طهران، إن جزءاً من مطالب بلاده في ما يخص رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لم تتناوله المحادثات النووية في فيينا بعد.

المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قال من جهته الأحد، إنه سيعود قريباً إلى العاصمة النمساوية فيينا لعقد الجولة التالية من المحادثات، مصراً على أن إحياء الاتفاق النووي ما زال ممكناً.

إحياء الاتفاق

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن بايدن تحاول إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية حتى سحب الرئيس السابق دونالد ترمب واشنطن منه في عام 2018. وانتهكت إيران لاحقاً العديد من القيود النووية الواردة في الاتفاق واستمرت في تجاوزها.

وقال مالي إن "الرئيس بايدن ما زال يريد منا أن نتفاوض في فيينا". وأضاف، "سنعود الأسبوع المقبل. هذا رمز أو علامة على إيماننا المستمر بأن الوضع لم ينتهِ وأننا بحاجة إلى إحيائه لأنه في مصلحتنا".

محادثات فيينا

وأكد الاتحاد الأوروبي الاثنين أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي في فيينا ستستأنف الثلاثاء. وكان المبعوثون قد عادوا لبلدانهم قبل 10 أيام للتشاور من أجل حل القضايا الشائكة.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إنه كلما طالت فترة بقاء إيران خارج الاتفاق كلما زادت الخبرة النووية التي تكتسبها وتقليص الوقت الذي قد تحتاجه لبناء قنبلة إذا قررت ذلك، بالتالي تقويض الهدف الأصلي للاتفاق. وتنفي إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية.

وأعادت الولايات المتحدة الجمعة إعفاء إيران من بعض العقوبات، ما يسمح بالتعاون النووي الدولي معها في مشروعات مصممة لتجعل من الصعب استخدام المواقع النووية الإيرانية لتطوير أسلحة، على الرغم من أن مسؤولاً كبيراً بالخارجية الأميركية قال إن إعادة الإعفاء ليست إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق.