مسودة الاتفاق مع طهران تضع ضبط التخصيب في رأس الأولويات

أفاد دبلوماسيون في تقرير لوكالة "رويترز" بأن اتفاقاً أميركياً - إيرانياً في طور التكوين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل، وصولاً إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من العقوبات على قطاع النفط.

كذلك أعلنت الولايات المتحدة الخميس 17 فبراير (شباط) إحراز "تقدم كبير" في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني واردة "في غضون أيام" إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية "باستطاعتنا، بل ينبغي علينا أن نتوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في غضون أيام"، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

ولا يزال المبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضون على التفاصيل، وسط تحذيرات غربية من أن الوقت ينفد، قبل أن يصبح الاتفاق الأصلي من الماضي ويتجاوزه الزمن. ويقول المبعوثون إن قسماً كبيراً من نص المسودة تمت تسويته، لكن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.
ويتمثل الهدف العام في العودة إلى الاتفاق الأصلي الذي يقايض رفع العقوبات، بما فيها قيود تقلّص مبيعات النفط المهمة لإيران، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وتطيل القيود النووية الوقت الذي تحتاج إليه طهران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، إذا اختارت ذلك.
وانتهكت إيران كثيراً من هذه القيود وابتعدت عنها بصورة كبيرة، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وبينما حددت اتفاقية 2015 تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء بنسبة 3.67 في المئة، تقوم طهران الآن بالتخصيب لما يصل إلى 60 في المئة، وهو حدّ قريب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة.
وتؤكد إيران أن أهدافها سلمية بالكامل وأنها تريد التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية. من جانبها، تشير القوى الغربية إلى أن لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب من دون تطوير أسلحة نووية وأن التقدم الذي أحرزته إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة يعني أن اتفاق 2015 سيصبح فارغاً من مضمونه في القريب العاجل.

مجموعة خطوات

وتنص مسودة الاتفاق التي جاءت في أكثر من 20 صفحة، على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءاً من مرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق الـ5 في المئة، حسبما يقول ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات.
ويتضمن النص أيضاً إشارات إلى إجراءات أخرى يقول الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن حوالى 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أميركية، إضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يشدد عليه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي باعتباره شرطاً لإبرام اتفاق.
وبمجرد تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات والتأكد منها، تبدأ المرحلة الرئيسة لرفع العقوبات، وتبلغ ذروتها عند ما يسمّيه كثير من الدبلوماسيين بـ"يوم إعادة التطبيق".
ويوضح دبلوماسيون أنه لم يتم الاتفاق على أمد هذه المراحل، وأن النص يتضمن العلامة "إكس" في موضع الإشارة إلى الفترة بين الأيام المهمة مثل "يوم إعادة التطبيق". ويقدّر مسؤولون المدة الزمنية من يوم الاتفاقية حتى يوم إعادة التطبيق بما يتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر.
وذكر دبلوماسيون أن إيران ستعود إلى الحدود الأساسية مثل الحد الأقصى للتخصيب عند درجة نقاء 3.67 في المئة.

إعفاءات نفطية

مثلما كانت الحال في الاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه رسمياً اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة قطاع النفط، وهو شريان حياة في إيران، إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه، وليس رفعها تماماً. ويتطلب ذلك تجديد الإعفاءات كل بضعة أشهر.

وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط مطلع على المحادثات، "في ما يتعلق بصادرات النفط، بموجب الاتفاق، كان الرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما ودونالد ترمب يصدران إعفاءات مدتها من 90 إلى 120 يوماً مع تجديدها باستمرار، إلى حين توقف ترمب عن ذلك بعد الخروج من الاتفاق".
ويصرّح دبلوماسيون مشاركون في المحادثات، التي بدأت قبل عشرة أشهر، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بالفعل، مستشهدين بمقولة "لا اتفاق على شيء إلى حين الاتفاق على كل شيء".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء 16 فبراير (شباط) الحالي أن على إيران أن تقرر في غضون أيام ما إذا كانت ستنتهز الفرصة، فيما اعتبر مسؤولون آخرون أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين.

طلب ضمانات

ومن بين القضايا الأخرى التي لا تزال تستعصي على الحل، طلبت إيران الحصول على ما يضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى. ويقول المسؤولون الغربيون إن من المستحيل إعطاء ضمانات قوية، نظراً إلى صعوبة إلزام الحكومات في المستقبل.
على الرغم من ذلك، أشار الدبلوماسي الشرق أوسطي ومسؤول إيراني، إلى أن طهران مستعدة لقبول إجراء أخف من خلال النص على أنه في حال انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق، يُسمح لإيران بالتخصيب بدرجة نقاء حتى 60 في المئة مرة أخرى.
ووقع خلاف في السابق بين إيران والقوى الغربية حول ما إذا كان الانسحاب الأميركي يمنح الأولى الحق في انتهاك الاتفاق بموجب النص الأساسي، مثلما فعلت طهران، وأيضاً بخصوص تعريف ما هو الانتهاك.
وقال دبلوماسيون إن رفع بعض العقوبات الحساسة على نحو خاص قد يتطلب أيضاً لقاءً مباشراً بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين، الأمر الذي ترفضه طهران حتى الآن. ورجّح مسؤولون من إيران ومنطقة الشرق الأوسط أن تحركاً من هذا القبيل سيحدث في نهاية المفاوضات.