الجمهوريون يهددون بعرقلة الاتفاق النووي في الكونغرس

استؤنفت المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الثلاثاء، الثامن من فبراير (شباط)، في فيينا في وقت اعتبرت الولايات المتحدة أن ملامح اتفاق ترتسم في الأفق وإبرامه "بات ملحاً"، وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، "على الرغم من التقدم المحرز" وصلت "المحادثات إلى مرحلة حيث بات إبرام اتفاق ملحاً"، وأوضح "ترتسم ملامح اتفاق في الأفق، يتناول المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم عام 2015) مستحيلة".

مشرعون أميركيون

في هذا الوقت، أخطرت مجموعة من 33 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن، بأنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران إذا لم تسمح حكومته للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها، وفي رسالة لبايدن، بتاريخ، الاثنين، أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز المعارض منذ وقت طويل للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بأنهم سيستخدمون "النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم" لضمان التزام حكومته بالقوانين الأميركية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران.

معاهدة

وأبلغ كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الرئيس بايدن بأن تنفيذ أي اتفاق جديد "ستتم إعاقته بشكل كبير إن لم يكن بصورة نهائية"، وإذا لم يف بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التعديلات أو التغييرات التي طرأت على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ولم يقدم أعضاء الكونغرس أي تفاصيل حول خططهم، لكن الجمهوريين عادة ما استخدموا أساليب متنوعة لإبطاء تشريعات أخرى أو تعليق مرشحي بايدن لمناصب مختلفة بما في ذلك الكثير من مناصب السفراء.

ويقول أعضاء مجلس الشيوخ إن أي اتفاق نووي مع إيران سيعد بمثابة معاهدة تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وأضافوا أن أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة تحظى بتصديق مجلس الشيوخ "من المرجح أن يتم التخلي عنه في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة" مع توقع فوز الجمهوريين في السباق الرئاسي لعام 2024.

"قرارات سياسية"

وكان المفاوضون افترقوا نهاية يناير (كانون الثاني) على دعوة إلى اتخاذ "قرارات سياسية" بعد "التقدم" المحرز خلال مطلع السنة والذي سمح بالخروج من طريق مسدود متواصل منذ فترة طويلة.

ويقول أعضاء الوفود إن المحادثات حققت تقدماً محدوداً منذ استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد توقف استمر خمسة أشهر بسبب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. وتسارعت وتيرة المفاوضات الشهر الماضي، لكن عدداً من القضايا الرئيسية ما زال من دون حل.

وبوشرت المحادثات في ربيع العام 2021 بين إيران والدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق وهي ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، في وقت يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة.

وانسحبت واشنطن في عهد دونالد ترمب، أحادياً من الاتفاق عام 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، وتهدف المفاوضات الراهنة إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

المواد الانشطارية

لكن الوقت يداهم، إذ يفيد خبراء أن الإيرانيين حادوا بشكل كبير عن القيود التي يفرضها اتفاق عام 2015 لدرجة باتوا فيها على مسافة أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية، وحذرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن الوقت المتاح لا يتعدى "أسابيع قليلة جداً" متمنية مجدداً مباحثات "مباشرة" للتوصل إلى تسوية "في الأمتار الأخيرة".