المحكمة الاتحادية تتجاوز الخطوط الحمراء للقوى العراقية

يبدو أن المحكمة الاتحادية العراقية ماضية في إنهاء العشرات من الملفات الخاصة بالقضايا الخلافية بين بغداد وأربيل أو ما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات العراقية، فضلاً عن تلك القضايا المتعلقة بالعديد من القرارات التنفيذية التي قُدمت بشأنها طعون كثيرة لا تزال عالقة منذ أكثر من عقد.

ومنذ نهاية العام الماضي، اتخذت المحكمة سلسلة من القرارات المؤثرة في الوضع السياسي العراقي، أبرزها رد شكوى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات للطعن في شرعيتها فضلاً عن الإقرار بنتائجها بعد أزمة استمرت لنحو شهرين، إضافة إلى الإقرار بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) وانتخاب رئيسه ونوابه بعد التشكيك بها من قبل بعض النواب.

الحدث الأبرز

ويعد إبعاد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني عن السباق الرئاسي لجمهورية العراق القرار الأبرز، الذي كان غير متوقع لكثيرين، فضلاً عن اتخاذها قراراً بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم وتصديره النفط إلى الخارج، والذي طعنت فيه الحكومة الاتحادية منذ عام 2012.

ملف الإقليم النفطي

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، وذكر بيان للمحكمة أن القرار شمل "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة في وزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

واعترضت حكومة إقليم كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية العليا واعتبرته "غير دستوري"، وقالت في بيان، إن "هذا القرار غير عادل وغير دستوري وضد حقوق السلطات الدستورية لإقليم كردستان".

إغلاق الملفات

ومنذ اختيار مجلس القضاء العراقي في مارس (آذار) الماضي تشكيلة المحكمة الاتحادية الجديدة، أعلنت نيتها، أكثر من مرة، حسم الملفات والقضايا المرفوعة إلى المحكمة منذ سنوات، والتي لم يتم التوصل إلى  حلول لها بين الأطراف السياسية، ووفقاً للمادة 93 من الدستور العراقي، فإن اختصاصات المحكمة الاتحادية الأساسية هي "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير النصوص الدستورية والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية والمصادقة على نتائج الانتخابات".

ستكون فاعلة

وقال الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي عصام الفيلي، إن المحكمة الاتحادية تريد أن تكون فاعلة في الفترة المقبلة، مرجحاً أن تصطدم المحكمة الاتحادية بكثير من العقبات مستقبلاً، وأضاف الفيلي، أن "هذه المحكمة التي  لم يمضِ على تشكيلها وقت قصير تريد أن تكون فاعلة  في أكثر من مفصل ما سيؤدي إلى أن تصطدم في كثير من العقبات، لأن القضايا التي تحسمها قضايا اتحادية وقضايا مصيرية"، مبيناً أن "آخر القضايا المهمة التي اتخذت المحكمة بشأنها قراراً هو  قانون النفط والغاز في الإقليم المطروح لدى المحكمة منذ وقت طويل، ما ولد مشكلة بين القوى السياسية"، وأضاف أن عمل المحكمة الاتحادية هو البت في القضايا المصيرية والنزاعات بين المركز والإقليم، متسائلاً عن أسباب عدم الفصل في بعض القضايا منذ وقت طويل ومن ضمنها قانون النفط الغاز في الإقليم الموجود في أروقة المحكمة منذ 10 سنوات.

مئات القضايا

وعن توقيت بعض القضايا التي بتت بها المحكمة، بين الفيلي أن المحكمة معنية في توقيتات الفصل في القضايا، مشيراً إلى وجود مئات القضايا لدى المحكمة الاتحادية بحاجة إلى الفصل من ضمنها قضية سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" عام 2014، متسائلاً عن إمكان المحكمة الفصل بهذه القضية.

استنزاف المحكمة

واعتبر أن "المشكلة بالعراق هي مطالبة المحكمة الاتحادية بحل كثير من القضايا، من ضمنها القضايا السياسية، ما حملها أعباء كبيرة مثل مفهوم الكتلة الأكبر"، لافتاً إلى أن "القوى السياسية استنزفت المحكمة الاتحادية، ففي بعض الأوقات تصلها أربعة أو خمسة طعون في الأسبوع الواحد، إضافة إلى ما يتعرض له القضاة من تهديدات"، وشدد على ضرورة أن تستكمل المحكمة الاتحادية مسيرتها التي بدأتها وجعلت نفسها ملزمة في حسمها ومن ضمنها قضايا مصيرية.

واستطاعت المحكمة منذ تأسيسها في عام 2005 حسم 2227 قضية دستورية، ما يمثل أكبر عدد من القضايا التي حسمت أمام محكمة دستورية في العالم مقارنة بتاريخ التأسيس، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية.

التشويش على عمل القضاء

بدوره، قال الكاتب والصحافي علي بيدر، إن هناك توجهاً للتشويش على عمل القضاء وصناعة رأي معين يوضح أن القضاء مقصر ومخطئ، معرباً عن أمله في أن تكون قرارات المحكمة الاتحادية مبنية على أساس مهني، وأضاف بيدر، "نأمل أن تكون قرارات المحكمة الاتحادية مهنية ونابعة من إرادة قضائية وليست سياسية، وهدفها تفسير الدستور وبعيدة عن الضغوطات السياسية"، وتابع البيدر أن السياسة دخلت في كل تفاصيل الحياة لتوسيع نفوذها ولفرض إراداتها على  الجانب القضائي، مشيراً إلى أن الشعب العراقي بات لا يؤمن باستقلالية القضاء لكون هناك آليات وطرقاً متبعة تقوم بها الأحزاب السياسية لزج عدد من عناصرها داخل المؤسسة القضائية، تبدو شكلياً أنها مستقلة، إلا أنها، في الواقع، عكس ذلك.

عملها دستوري

ورأى الخبير القانوني علي التميمي أن عمل المحكمة الاتحادية جاء وفق السياق القانوني، مستبعداً أن تكون لقراراتها جوانب سياسية، وقال التميمي، "المحكمة الاتحادية تعمل وفق القانون، لا سيما وهي تصدر قرارات بناء على دعاوى ومدع ومدعى عليهما، ما يجعلها تصدر قرارات وفق الأدلة المتوفرة"، نافياً وجود شيء في المحكمة الاتحادية يصدر بمسمى، الجانب السياسي، لكونها تعمل وفق الأدلة الموجودة والمطروحة.

قرارات باتة وملزمة

وأشار إلى أن آليات المحكمة الاتحادية المتبعة في المحاكم هي نفسها المتبعة في المحكمة الاتحادية، وهي مكونة من تسعة قضاة هم من خيرة القضاة في العراق، مبيناً أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وغير قابلة للتمييز والطعن عكس المحاكم الأخرى.