اتهم النائب المحافظ البارز وليام راج الحكومة البريطانية، الخميس 20 يناير (كانون الثاني)، بترويع ومحاولة ابتزاز نواب في البرلمان تشتبه في أنهم يرغبون في عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه.
ويواجه جونسون الذي حقق أغلبية كبيرة داخل حزبه عام 2019، دعوات متزايدة للتنحي عن منصبه بسبب سلسلة فضائح، منها إقراره بحضور حفل أقيم في مقر إقامته الرسمي في وقت كانت بريطانيا تطبق إغلاقاً لمكافحة وباء "كوفيد-19".
ويقود بعض المشرعين الأصغر سناً محاولات للإطاحة بجونسون، لكن هجوم النائب المخضرم في حزب المحافظين ديفيد دايفيس هو ما أثار الدهشة عندما قال لجونسون في البرلمان ،"أستحلفك بالله... ارحل".
وتعهد جونسون (57 عاماً) بالاستمرار قائلاً إنه سيقود حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة، وحذر الأربعاء النائب كريستيان وايكفورد الذي انشق وتحول إلى حزب العمال المعارض من أنه سيسترد مقعده.
"الابتزاز"
ولكن في صفعة أخرى لوضعه الهش، اتهم رئيس لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية النائب وليام راج الحكومة بالابتزاز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال في بيان قبل اجتماع اللجنة، "خلال الأيام الأخيرة تعرض عدد من أعضاء البرلمان لضغوط وعمليات ترويع من أعضاء في الحكومة بسبب رغبتهم المعلنة أو المفترضة في إجراء اقتراع على سحب الثقة من قيادة الحزب".
وأضاف، "الأكثر من ذلك أن التقارير التي علمت بها قد تمثل ابتزازاً، وبناء على ذلك ستكون نصيحتي للزملاء هي إبلاغ رئيس مجلس العموم وقائد شرطة العاصمة بهذه الأمور".
ورداً على هذه الاتهامات قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، "لسنا على علم بأي واقعة تدعم ما يبدو واضحاً أنها مزاعم خطرة. إذا كان هناك أي دليل يدعم هذه المزاعم سندقق فيها بعناية".
انتظار تحقيق الحزب
ولم يجتز جونسون بعد عتبة التصويت على سحب الثقة، وهي خطوة يقول عدد من المشرعين المحافظين إنهم سيحجمون عن اللجوء إليها حتى استكمال تحقيق في شأن إقامة حفلات انتهكت قواعد الإغلاق.
وتقود التحقيق الموظفة العامة سو غراي. وكتب المحرر السياسي لتلفزيون "آي تي في" عبر "تويتر" إن غراي وجدت رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤول بارز يحذر السكرتير الخاص لجونسون من أن حفل يوم 20 مايو (أيار) يجب ألا يقام.
وقال جونسون إنه حضر ما كان يتصور أنه لقاء عمل في 20 مايو 2020، وقال الثلاثاء إن أحداً لم يخبره بأن الحفل ينتهك قواعد الإغلاق.
وتحدث راج عن نواب الحكومة الذين تتركز مهمتهم في ضمان دعم المشرعين المحافظين لسياسات لحكومة ويطلق عليهم سياط الحكومة. وقال، "طبعاً مهمة مكتب سياط الحكومة هي تأمين مصالح الحكومة في مجلس العموم، لكن ليست وظيفتهم انتهاك القواعد الوزارية بالتهديد بسحب استثمارات من دوائر برلمانية ممولة من المال العام".
