على الرغم من الجدل المثار حول الحد الأدنى للأجور في مصر والذي كان من المقرر تطبيقه في بداية العام الحالي، قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13 في المئة إلى 2700 جنيه (172.6 دولار)، من 2400 جنيه (153.4 دولار) حالياً. وبذلك، سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة إلى حوالي 400 مليار جنيه (25.575 مليار دولار)، من 361 مليار جنيه (23.081 مليار دولار) مقدَرة في الموازنة الحالية 2021 – 2022، بزيادة تبلغ قيمتها نحو 39 مليار جنيه (2.493 مليار دولار)، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10.8 في المئة.
وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة في مصر، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (172.6 دولار)، وإقرار علاوتَين بكلفة نحو 8 مليار جنيه (0.511 مليار دولار)، وزيادة الحافز الإضافي لكل الموظفين بتكلفة إجمالية تُقدّر بحوالى 18 مليار جنيه (1.15 مليار دولار)، إضافة إلى استهداف تعيين 30 ألف مدرّس سنوياً لمدة 5 سنوات.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022 - 2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3 في المئة من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5 في المئة من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وزيادة بند الأجور إلى حوالى 400 مليار جنيه (25.575 مليار دولار).
جدل حول تطبيق الحد الأدنى للأجور
وخلال الشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للأجور في مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2022 مع التأجيل مؤقتاً لآلاف الشركات. وكان المجلس الذي يتبع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء بدفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه (153.4 دولار) شهرياً لموظفيها اعتباراً من الأول من يناير الجاري.
لكن بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعاً لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، إلى حين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في مصر، أن هناك ما يقرب من 3 آلاف شركة تم قبول طلبها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يجري إشعارها بذلك خلال الأيام المقبلة. وأوضحت وفق بيان، أن هذه الشركات جميعها تعمل في صناعات تعرضت للتوقف الكلي أو الجزئي بسبب الجائحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن القطاعات التي طلبت التأجيل أو الاستثناء من القرار، شركات تعمل في قطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والسياحة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة، وتلقت أيضاً طلبات من المدارس الخاصة التي تقل المصروفات السنوية بها عن 10 آلاف جنيه (640 دولاراً).
ووفق نشرة "إنتربرايز"، لاقى قرار تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص اعتراضات من جانب الشركات منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، إذ أبلغت آلاف الشركات أنها لن تكون قادرة على تحمل زيادات الأجور. وتعزو تلك الشركات ذلك إلى ارتفاع عدد العمالة، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب التداعيات السلبية لجائحة كورونا على عملياتها.
وحتى الآن، لم يتقرر بعد ما إذا كانت الشركات ستكون ملزَمة بدفع الحد الأدنى للأجور لموظفيها بأثر رجعي من يناير أم لا، بحال رُفض طلب استثنائها. لكن ستعمل الحكومة المصرية على التأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور من خلال قيام وزارة القوى العاملة بعمليات تفتيش منتظمة، إلى جانب تلقي المجلس الأعلى للأجور شكاوى وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار.
وإلى جانب الحد الأدنى للأجور، ستلتزم شركات القطاع الخاص أيضاً بتقديم علاوات دورية، التي وضع المجلس القومي للأجور حداً أدنى لها بنسبة 3 في المئة تعادل 70 جنيهاً (4.5 دولار) من الأجر التأميني. كما أن الشركات التي طبقت بالفعل العلاوة في يناير الماضي، لن تضطر إلى الامتثال للقرار الجديد حتى العام المقبل.
الأجور تضاعفت 286 مرة في 42 عاماً
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن رواتب وأجور المصريين شهدت زيادة ضخمة منذ العام المالي 1980 - 1981 وحتى العام المالي 2020 – 2021، إذ تشير بيانات واحصائيات أعدتها "اندبندنت عربية"، إلى أن رواتب المصريين زادت بنحو 286 ضعفاً خلال 42 عاماً.
وبحسب البيانات والأرقام، فإن مخصصات بند الأجور والرواتب بلغت نحو 1.4 مليار جنيه (89 مليون دولار) في موازنة العام المالي 1980 - 1981. ثم قفزت بنسبة 407 في المئة في موازنة العام المالي 1990 - 1991 لتبلغ نحو 7.1 مليار جنيه (0.453 مليار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه (0.364 مليار دولار).
ثم قفزت بنسبة 302.8 في المئة في موازنة 2000 - 2001 إلى نحو 28.6 مليار جنيه (1.828 مليار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 21.5 مليار جنيه (1.374 مليار دولار). وخلال العام المالي 2010 - 2011 زادت مخصصات الأجور والمرتبات في موازنة مصر إلى 96.2 مليار جنيه (6.15 مليار دولار) بنسبة ارتفاع خلال الـ 10 سنوات، تبلغ نحو 236.4 في المئة، بزيادة بلغت قيمتها 67.6 مليار جنيه (4.322 مليار دولار).
ثم قفزت مخصصات الأجور والرواتب في موازنة العام المالي 2020 - 2021 إلى نحو 335 مليار جنيه (21.419 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 248.2 في المئة بعدما زادت بقيمة 238.8 مليار جنيه (15.268 مليار دولار).
لكن خلال الـ 41 عاماً الماضية زادت كتلة الأجور والرواتب من 1.4 مليار جنيه (89 مليون دولار) في موازنة عام 1980 - 1981 إلى نحو 400 مليار جنيه (25.575 مليار دولار) في موازنة 2021 -2022، بزيادة بلغت قيمتها 398.6 مليار جنيه (25.485 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 28471 في المئة. ما يعني أن متوسط الزيادة السنوية خلال الـ 42 عاماً الماضية كان بحدود الـ 677 في المئة.
