عودة المضاربات إلى البورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على مستوى قيم وأحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي ومتقلبة على مستوى الإغلاقات السعرية، متأثرة بأداء أكثر تقلباً للأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة.

فيما تواصلت التداولات الانتقائية على جميع الأسهم المتداولة التي أعقبها الدخول في عمليات جني أرباح عملت على التقليل من قيم الارتفاعات المسجلة على المؤشرات السعرية في نهاية التداولات الأسبوعية، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية مع تركيز واضح على الأسهم الدفاعية والتشغيلية وارتفاع قيم المضاربة والاتجاه نحو التجميع على أسهم محددة دون غيرها.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، "كان لعمليات الإدراج على مؤشر الأسواق الناشئة تأثيرٌ كبيرٌ في رفع قيم السيولة، إلا أنها وبنفس الوقت كانت عاملاً مؤثراً في رفع قيم التقلبات خلال جلسات التداول، حيث أدى دخول المستثمرين العالميين إلى رفع قيم المضاربات والتداولات الانتقائية خلال الفترة الأولى، وذلك لاختبار الأسواق وأسهم الشركات المدرجة فيها".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات الإدراج من شأنها أن ترفع من قيم الاستثمار المؤسسي وفرض ثقافات استثمارية جديدة، وتداولات أكثر رشداً، كون الاستثمار المؤسسي يعتمد في تحركاته على استراتيجيات استثمارية مدروسة بعيدة المدى".

مسارات إيجابية لقيم السيولة

وكان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي تسجيل مسارات إيجابية لقيم السيولة سواء كان مصدرها آنياً (قصير الأجل) أم كانت استثمارات مؤسسية، أم نتيجة تنفيذ صفقات كبيرة أو تداولات مركزة على أسهم تشغيلية دفاعيه، أظهرت وبكل وضوح عودة المتعاملين والمستثمرين إلى الشراء.

في المقابل، فإن التقييم الإجمالي لقيم السيولة المرتفعة يبقى متحفظا كونه يحمل تأثيرات آنية وغير متكررة، بالإضافة إلى تسجيل عروض بيع مرتفعة خلال نفس الفترة، وبالتالي فإن المحصلة النهائية للأداء الأسبوعي والشهري للبورصات ضمن هذا القياس ستتجه نحو العودة إلى التوازن من جديد وامتصاص ضغوط البيع المرتفعة دون أن تكون هناك تأثيرات إيجابية ذات محتوى دائم على الإغلاقات السعرية بالتحديد.

توقعات بأداء جيد

وتبدو الصورة أكثر إيجابية حتى اللحظة على مستوى الشركات المتداولة، التي تواصل عملها وتعتمد العديد من الخطط التوسعية والدخول في مشروعات جديدة محلية وخارجية، عكست قدرتها على التأقلم مع التحديات والضغوط القائمة والخروج منها بأفضل النتائج.

فيما شكل الاهتمام المتزايد من قبل المتعاملين بأسهم القطاعات الرئيسية والإستراتيجية بمثابة التقدم الكبير لآليات وأدوات تقييم الأسهم المتداولة من قبل الأفراد، التي ستصب في المحصلة على تحسين قيم التداولات الاستثمارية الحقيقية، والتي تأتي أيضاً بالتزامن مع التحسن المسجل على الاستثمار المؤسسي، الذي يشكل فرصة للمتعاملين الأفراد للاستفادة من تحركاتها اليومية.

بورصة مصر تفقد 1149 نقطة في مايو

وواصلت البورصة المصرية خسائرها العنيفة لتتكبد الأسهم المدرجة خلال شهر مايو (أيار) الحالي نحو 63.6 مليار جنيه (3.78 مليار دولار) بعدما هوى رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من مستوى 808.6 مليار جنيه (48.13 مليار دولار) في إغلاق تعاملات شهر إبريل (نيسان) الماضي إلى مستوى 745 مليار جنيه (44.34 مليار دولار) في إغلاق تعاملات مايو (أيار) الحالي.

وخلال تعاملات شهر مايو (أيار) هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 7.86% فاقداً نحو 1149 نقطة ليسجل مستوى 13771 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 7.8% فاقداً نحو 51 نقطة بعدما هوى إلى مستوى 597 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي تراجع بنسبة 8.67% فاقداً نحو 136 نقطة بعدما هبط إلى مستوى 1521 نقطة في تعاملات نهاية الشهر الحالي.

سوق دبي ترتفع بدعم غالبية القطاعات

وارتفعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من غالبية قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 30.65 نقطة أو ما نسبته 1.18% ليقفل عند مستوى 2620.33 نقطة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية الذي ارتفع بنسبة 8.17%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.84%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.45% ثم قطاع النقل بنسبة 1.31%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.06% وفي المؤخرة قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 0.06%، فيما تراجعت أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%.

صعود مؤشر أبوظبي

واستعاد مؤشر سوق أبوظبي مستوى الخمسة آلاف نقطة في تعاملات الأسبوع الماضي بعد تحقيقه مكاسب قوية مدعوما من عدد من قطاعات السوق، وعلى رأسها العقار والبنوك، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 226.27 نقطة أو ما نسبته 4.74% ليقفل عند مستوى 5003.58 نقطة.

وارتفع القطاع العقاري بنسبة 7.92% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 5.15% والطاقة بنسبة 1.98%.

تراجع طفيف للمؤشر السعودي

وتراجعت سوق السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل طفيف نسبياً بضغوط من قطاعات رئيسية على رأسها البنوك، حيث هبط مؤشر السوق العام لمستوى 8516.48 نقطة خاسرا بواقع 14.68 نقطة او ما نسبته 0.17%.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 76.88% و112.15% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.16 مليار سهم بقيمة 41.35 مليار ريال (11.02 مليار دولار) نفذت من خلال 614 ألف صفقة تقريبا.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع 17 قطاعا تصدرها الإعلام بنسبة ارتفاع بلغت 16.14% تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.2%.

في المقابل تراجعت 4 قطاعات فقط تصدرها البنوك بتراجع بلغت نسبته 1.49% تلاه قطاع تجزئة السلع بنسبة 0.96% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.

ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

وارتفعت مؤشرات السوق الكويتية مجتمعة في تعاملات الأسبوع الماضي وسط صعود في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.74% ليقفل عند مستوى 5731.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.64% مقفلا عند مستوى 62.42.24 نقطة، أما المؤشر الرئيسي للسوق فارتفع بنسبة 0.34% ليقفل عند مستوى 4736.58 نقطة.

وتناقل المستثمرون ملكية 486.4 مليون سهم بقيمة 137.6 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 5.65% تلاه السلع بنسبة 4.89% تلاه البنوك بنسبة 3.12% تلاه العقار بنسبة 2.58%، أما قطاع المواد الأساسية فتراجع بنسبة 1.25%.

مكاسب سوق البحرين

وارتفعت السوق البحرينية بشكل جيد في تعاملات الأسبوع الماضي لتخرج بمكاسب معتبرة بدفع أساسي من القطاع البنكي وتحديدا من سهم البحرين الإسلامي وذلك في أسبوع لم تتحسن فيه سيولة السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 25.04 نقطة أو ما نسبته 1.78% ليقفل عند مستوى 1433.52 نقطة.

وتناقل المستثمرون ملكية 17 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار نفذت من خلال 354 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.85% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.22% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، في المقابل تراجع قطاع التامين بنسبة 0.87%، أما قطاعا الفنادق والسياحة والصناعة فأقفلا على حياد.

ارتفاع جماعي لقطاعات السوق العمانية

وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 58.26 نقطة أو ما نسبته 1.5% ليقفل عند مستوى 3934.15 نقطة.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 35.06% و57.15%، حيث تناقل المستثمرون ملكية 46.8 مليون سهم بقيمة 7.26 مليون ريال نفذت من خلال 2082 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال وقطاع الخدمات بنسبة 1.10% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

القطاع المالي يقلص خسائر السوق الأردنية

وتراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة وسط ارتفاع واضح في احجام وقيم التعاملات بالمقارنة مع الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه السوق ضعف في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% ليقفل عند مستوى 1806.50 نقطة.

وتناقل المستثمرون ملكية 24.6 مليون سهم بقيمة 27.2 مليون دينار نفذت من خلال 9213 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 47 شركة واستقرار لأسعار أسهم 33 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 1.07%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.71% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.