Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"قليل من المرونة" في المفاوضات النووية وروسيا ترفع سقف التصعيد

أميركا تترك باب "الأطلسي" مفتوحاً لأوكرانيا و"أوميكرون" يفرض قيوداً جديدة

شهدت بداية الأسبوع الحالي مجموعة من الأحداث السياسية والأمنية والصحية المثيرة للجدل، نستهلها بكازاخستان حيث أعلن الرئيس قاسم توكاييف قرارات عدة، منها ما يتعلق بتعيين علي خان إسماعيلوف رئيساً جديداً للحكومة، ومنها ما نص على بدء انسحاب قوات حفظ السلام والانتهاء من ذلك في غضون 10 أيام، وذلك بعد سلسلة تصريحات مفعمة بالإدانة والاتهام لـ "يلباسي" (الكنية الدستورية التي يلتحف بها نور سلطان نزاربايف بعد تخليه عن السلطة وتعني زعيم الأمة).

وباغت توكاييف أنصاره ومعارضيه بالخروج عن الخط الذي رسمه له "زعيم الأمة" على صعيد الداخل، حين تخلى طواعية عن منصبه كرئيس للجمهورية عام 2019، وإن ظل محتفظاً بعدد من المناصب المحورية التي كفلت له ولأقاربه وأنصاره كثيراً من الثروات والامتيازات، ولم يكتف توكاييف بهذه التصريحات، إذ سرعان ما أعقبها بقراره حول بدء انسحاب قوات حفظ السلام اعتباراً من الخميس 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، والانتهاء منها في غضون 10 أيام، داحضاً كثيراً من توقعات خصومه في الخارج ممَن كانوا بادروا إلى وصف هذه القوات بأنها "قوات احتلال" يصعب توقع رحيلها.

أحداث كازاخستان أظهرت تناقضات مصالح القوى الكبرى

وكشف توكاييف في خطابه أمام البرلمان الكازاخي عن أنه "في ظل يلباسي (نزاربايف) ترعرعت طبقة من الأثرياء، وظهرت مجموعة شركات تدر أرباحاً طائلة"، مؤكداً أن "مجموعات الأوليغارشيا المالية أصبحت المستفيد الرئيس من النمو الاقتصادي، وما واكب ذلك من احتكار الأقلية الذي أسهم على نحو خطير في الحد من تطور السوق الحرة وإضعاف القدرة التنافسية للبلاد". وأكد الرئيس الكازاخي ضرورة أن تتقاسم مؤسسات قطاع التعدين والنفط والغاز المعروف أنها بحوزة عشيرة نزاربايف والقريبين منه أرباحها مع الدولة، ومضى ليعلن عن تأسيس صندوق لدعم حاجات الدولة تتشكل موازنته من التدفقات المالية التي ستسهم بها هذه المؤسسات بشكل دوري.

ولم يكتف توكاييف بإعلان قراراته التي تعالت أصداؤها وتباينت التقديرات في شأنها على مختلف المستويات، إذ قام بزيارة مفاجئة إلى ألماتي حيث تركزت الاحتجاجات وما واكبها من أعمال "شغب وتخريب" خلال الأيام القليلة الماضية.

روسيا ترفع سقف التصعيد

كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس القول إن باب "حلف شمال الأطلسي" سيظل مفتوحاً لقبول أعضاء جدد، على الرغم من طلب روسيا ألا يمنح الحلف أوكرانيا عضويته في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في محاولة لخفض حدة التوتر.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون (أم أس أن بي سي) التلفزيونية "لم يتحدد بعد الطريق الذي سيسلكه (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. هل سيختار طريق الدبلوماسية والحوار لحل بعض هذه المشكلات أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان"؟ يأتي هذا الموقف في ظل التصعيد الروسي على خلفية النزاع الدبلوماسي بين الغرب وموسكو بشأن ملفي أوكرانيا وكازاخستان،  وبلهجة تهديد قال مبعوث روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال اجتماع للمنظمة اليوم الخميس، إن موسكو ستتحرك للدفاع عن أمنها القومي إذا لم تتلق "رداً إيجابياً" من الغرب على مطالبها الأمنية.

وكتبت البعثة الروسية إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على "تويتر" نقلاً عن المبعوث ألكسندر لوكاشيفيتش "إذا لم نسمع رداً إيجابياً على مقترحاتنا خلال إطار زمني معقول واستمر السلوك العدواني تجاه (روسيا)، فسيتعين علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الاستراتيجي والقضاء على التهديدات غير المقبولة لأمننا القومي".

وأعلن أيضاً، مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لا ترى سبباً لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الدول الغربية "في الأيام المقبلة" بشأن مطالبات موسكو بالحصول على ضمانات أمنية.

وقال ريابكوف في مقابلة مع تلفزيون "آر تي في إي" الروسي "من دون توضيح ما إذا كانت هناك... احتياطيات من المرونة على الجانب الآخر بشأن مواضيع مهمة، لا يوجد سبب للجلوس على طاولة (المفاوضات) في الأيام المقبلة، والاجتماع مرة أخرى وبدء المناقشات نفسها".

"تجاوز للحدود"

اعتبر الكرملين الخميس، أن فرض عقوبات أميركية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا، سيكون "تجاوزاً للحدود"، وذلك غداة تقديم أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون ينص على ذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فرض "عقوبات على رئيس دولة، سيكون إجراءً يتجاوز الحدود، سيكون بمنزلة قطع العلاقات" بين البلدين، مشيراً إلى أن اقتراح قانون الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي "لا يُسهل قيام جو بناء للمحادثات" الجارية بين روسيا والقوى الغربية.

في سياق متصل، اعتبر المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن تحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تُعد "جزءاً من الضغط" الذي تمارسه موسكو للحصول على مطالبها، لكن "من غير الوارد التفاوض تحت الضغط" في شأن أوكرانيا.

استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران في شأن رفع العقوبات

بعد ثماني جولات من المحادثات في فيينا في شأن الملف النووي الإيراني، ما زالت التساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى حل وسط قريباً سيدة الموقف.

وما زالت النقاط الشائكة هي سرعة ونطاق رفع العقوبات عن طهران، ومطالبة إيران بضمان أميركي بعدم اتخاذ مزيد من الخطوات العقابية، وكيف ومتى تتم استعادة القيود على أنشطة إيران النووية.

ويقول دبلوماسيون إن إيران والولايات المتحدة تبديان قليلاً من المرونة إزاء القضايا الجوهرية.

وفي وقت يؤكد المسؤولون الغربيون أن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق، ينفي المسؤولون الإيرانيون أن الوقت يمثل أي ضغط عليهم، ويقولون إن الاقتصاد يمكن أن يستمر بفضل مبيعات النفط إلى الصين.

في الأثناء، قال مسؤول إيراني سابق، إن حكام إيران "واثقون من أن نهجهم الصارم القائم على عدم قبول حلول وسط... سيؤتي ثماره".

وأعلنت فرنسا، الثلاثاء 11 يناير، أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، ما زالت إيران والقوى العالمية بعيدة عن إحياء الاتفاق.

وأشارت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى تحقيق "تقدم بسيط"، لكنه غير كافٍ في الأسابيع الماضية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، "التقدم البسيط لا يكفي إذا كنا نرغب" في إحياء اتفاق 2015.

الضمانات والرد الأميركي

وتصر إيران على الرفع الفوري لجميع العقوبات التي فرضت في عهد ترمب في عملية يمكن التحقق منها.

وتقول واشنطن إنها سترفع القيود التي تتعارض مع اتفاق 2015 إذا استأنفت إيران الامتثال للاتفاق، مما يعني أنها ستترك قيوداً أخرى مثل تلك المفروضة بموجب الإرهاب أو تدابير حقوق الإنسان.

وقال مسؤول إيراني رفيع "يجب على الأميركيين تقديم تأكيدات بأنه لن يتم فرض عقوبات جديدة على إيران في المستقبل تحت أي مسمى. ونحن بحاجة إلى ضمانات بأن أميركا لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى".

وذكر موقع "نور نيوز" الإخباري، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء، أن الشروط الرئيسة لإيران في المحادثات "هي التأكيدات والتحقق".

ولم يتسنَّ حتى الآن الاتصال بمسؤولين أميركيين للتعليق على مسألة الضمانات. ومع ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن ليس بوسعه التعهد بأن الإدارة الأميركية لن تتراجع عن الاتفاق مستقبلاً، لأن الاتفاق النووي هو تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونياً. ورداً على طلب للتعليق على هذه المعضلة القانونية الأميركية، قال مسؤول إيراني "هذه مشكلتهم الداخلية".

وفي ما يتعلق بمسألة التحقق من رفع العقوبات، وهي مرحلة سيتعين على إيران فيها العودة إلى القيود على برنامجها النووي، قال المسؤول الإيراني الكبير إن إيران وواشنطن اختلفتا في شأن الجدول الزمني.

كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان

مع إصرار المتظاهرين السودانيين للوصول إلى القصر الجمهوري (الرئاسي) في الخرطوم، تصدت أجهزة الأمن السودانية الخميس بعنف مفرط لآلاف المحتجين، الذين خرجوا في مسيرات دعت إليها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين تحت شعار "مليونية 13 يناير"، للمطالبة بحكم مدني وإبعاد العسكر من المشهد السياسي، وذلك باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم والحيلولة دون وصولهم إلى محيط القصر، ما أوقع إصابات في صفوف المتظاهرين وفق شهود عيان من دون تحديد حجمها.

وأكدت الشرطة السودانية مقتل ضابط برتبة عميد، وتعرض عدد من أفراد الشرطة إلى إصابات متفرقة في تظاهرات الخميس. وجاء في بيان رسمي نشره المكتب الصحافي للشرطة السودانية على "فيسبوك"، "يحتسب السيد وزير الداخلية المكلف والسيد مدير عام الشرطة... عند الله تعالى عميد شرطة على بريمة أحمد"، موضحاً أنه قتل أثناء "حماية مواكب المتظاهرين"، ليكون بذلك أول قتيل لقوات الأمن منذ بدء التظاهرات ضد الانقلاب.

كما قال مسعفون في مدينة بحري، إن أحد المتظاهرين قُتل متأثراً بإصابته بطلق ناري في البطن. وذكروا أن عشرات المحتجين يتلقون العلاج من إصابات بأعيرة نارية وجروح أخرى في الخرطوم والمدن المجاورة. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي مجموعة موالية للحركة الاحتجاجية، "جرائم حقيقية ترتكب الآن في حق شعبنا الثائر".

وشهدت المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين وحالة من الكر والفر، وذلك بمجرد وصول المتظاهرين القادمين من محطة باشدار، نقطة التجمع الرئيسة لمواكب أحياء الخرطوم، منطقة شروني، التي تبعد بضعة كيلومترات من القصر. ورد المتظاهرون بإلقاء الأحجار لصد القوات الأمنية ودفعها للتراجع إلى الوراء.

وسبقت هذه التظاهرة حملة اعتقالات واسعة لعدد من الناشطين والأعضاء البارزين في لجان المقاومة للحد من حركتهم ونشاطهم، بينما فرضت السلطات الأمنية طوقاً أمنياً كثيفاً وتعزيزات عسكرية في منطقة وسط الخرطوم التي توجد فيها المقار الرئيسة للمنشآت الاستراتيجية، فضلاً عن القصر الرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة.

هل تخشى الجزائر فشل القمة العربية المقبلة؟

أثارت التحركات الدبلوماسية الجزائرية تجاه الدول العربية الشكوك حول تخوف من فشل القمة العربية المقررة في مارس (آذار) المقبل، بعد أن تنوعت نشاطات وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بين الزيارات والاتصالات الهاتفية، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة حول من له مصلحة في إفساد اللقاء العربي؟

ويأتي التنقل الأخير لعمامرة إلى السعودية، في سياق التحضير للقمة العربية التي تراهن الجزائر على نجاحها من أجل لملمة الصف العربي والعودة إلى المشهد الدولي بقوة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن الوزير لعمامرة ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، تناولا في لقائهما شروط نجاح القمة العربية المقبلة.

وقال بيان الوزارة إنها زيارة عمل تهدف إلى توطيد التعاون بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مستجدات الأوضاع على الساحة العربية وضمان التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك، مبرزاً أن "الوزيرين تناولا دراسة أهم محطات المسار التحضيري بهدف توفير شروط نجاح هذه القمة، التي يُرتقب انعقادها في تاريخ سيتم التوافق في شأنه عبر مشاورات أوسع".

وقبل ذلك، أجرى لعمامرة اتصالاً هاتفياً بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تم خلاله عرض وضع العلاقات الثنائية والتحضيرات للاستحقاقات المنتظرة، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في الساحة العربية، وفق ما جاء في تغريدة له على "تويتر".

تفاؤل وتشاؤم

وبحسب متابعين، فإن الجزائر تسعى إلى ضمان تمثيل عربي من الصف الأول في القمة، ثم تحقيق "عودة سوريا"، إضافة إلى توحيد الموقف بشأن الحقوق الفلسطينية، وأخيراً جمع شمل الصف العربي.

وإذا كانت عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية ممكنة على الرغم من استمرار "تعنّت" الدوحة، وكذا ضمان توحيد الموقف الفلسطيني بعد إشارات إيجابية من الأطراف المعنية، التي عبرت عن استعدادها لحضور مؤتمر جامع دعت إليه الجزائر مقرر في الأيام المقبلة، يبقى الوصول إلى حضور من الدرجة الأولى في القمة وجمع شمل الصف العربي، أمراً صعباً لاعتبارات عدة، أهمها التوترات المستمرة في ما بين دول عربية عدة، أهمها بين الجزائر والمغرب، وأيضاً لبنان ودول الخليج.

"أوميكرون" تقود ارتفاع الإصابات في شرق المتوسط

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن ارتفاعاً مذهلاً في أعداد الإصابات بـ"كوفيد-19" في منطقة شرق البحر المتوسط من المرجح أن يكون نتيجة انتشار المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا، وحذر من أن بعض دول المنطقة مازالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، إن إصابات كورونا ارتفعت بنسبة 89 في المئة في منطقة شرق البحر المتوسط في الأسبوع الأول من يناير مقارنةً مع الأسبوع السابق، لكن الوفيات انخفضت 13 في المئة.

وأضاف أن من بين 22 دولة في المنطقة معظمها دول شرق أوسطية، سجلت 15 دولة إصابات بـ"أوميكرون". وتابع، "في حين يبدو أن أوميكرون تسبب مرضاً أقل شدة من (المتحورة السابقة) دلتا خصوصاً بين من تلقوا اللقاح، إلا أن هذا بالتأكيد لا يعني الاستهانة بها إذ إنها ما زالت تؤدي إلى دخول المستشفيات وإلى الوفاة".

وقال المنظري إن ست دول في المنطقة، هي أفغانستان وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا واليمن، قامت بتطعيم أقل من 10 في المئة من سكانها على الرغم من توافر لقاحات تكفي لتطعيم 40 في المئة من السكان. وهناك 36 دولة فقط على مستوى العالم سجلت هذا المستوى المنخفض من التطعيم، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن حملات التطعيم تعطلت بسبب مشكلات منها الافتقار للالتزام السياسي والافتقار للأمن والتحديات اللوجيستية.

قرار قضائي يحظر سفر حاكم مصرف لبنان

أعلنت القاضية اللبنانية غادة عون، الثلاثاء 11 يناير، أنها فرضت حظراً على سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو في بؤرة تحقيقات بشأن أدائه بعد أن هوى لبنان إلى أزمة مالية عميقة.

ويخضع سلامة، الذي قال إنه ليس لديه أي علم بقرار القاضية عندما طلبت منه وكالة "رويترز" التعقيب، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسل أموال.

ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات أثناء العقود الثلاثة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان. وظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.

وقالت عون لـ"رويترز" إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في عام 2019. وأضافت أن المرحلة المقبلة في تحقيقها ستكون استجواب سلامة.

وقال مصدر قضائي إن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطيعون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل.

وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل أيضاً عمليات "الهندسة المالية" التي انتهجها البنك المركزي.

ثلاثة جرحى بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أصيبت امرأة وطفلان، الخميس 13 يناير، بجروح إثر سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، فيما سقط صاروخان في مجمع السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة ذاتها، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن "ثلاثة صواريخ أطلقت نحو المنطقة الخضراء. سقط صاروخان من الثلاثة في مجمع السفارة الأميركية" في العاصمة، و"الآخر على مدرسة قرب السفارة ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة وطفل بجروح".

وأفاد مصدر أمني آخر بأن الهجوم لم يوقع جرحى أو قتلى داخل مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء التي تضم أيضاً مقار دبلوماسية وحكومية.

ونددت السفارة الأميركية في بغداد بدورها على صفحتها على "فيسبوك" بالهجوم الذي نسبته إلى "مجاميع إرهابية تسعى إلى تقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".

ومساء الخميس، سمع صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية، صوت انفجارين من اتجاه المنطقة الخضراء في بغداد، تلته أصوات إطلاق نار.

مقتل 11 عنصرا من "داعش" في قصف روسي شرق سوريا

قتل 11 متطرفاً يُشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" جراء غارات روسية استهدفتهم في مناطق صحراوية في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس 13 يناير.

وقال المرصد إن غارات سلاح الجو الروسي استهدفت مواقع انتشار التنظيم "في بادية السخنة وتدمر شرق حمص وبادية دير الزور".

وأضاف أن القصف طال "مغاور وكهوفاً يتوارى فيها عناصر التنظيم".

أكثر من 229 غارة

وخلفت الغارات 11 قتيلاً، إضافة إلى إصابة عشرين آخرين من عناصر التنظيم، بحسب المرصد. وأحصى المرصد أكثر من 229 غارة جوية روسية ضد أهداف مماثلة في البادية السورية منذ بداية عام 2022 الحالي.

وكانت ضربات الخميس الروسية هي "الأكثر فتكاً" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أفاد المرصد بمقتل 16 إرهابياً.

المزيد من تقارير