تخفيف السجن لمسؤول جزائري سابق متهم بالفساد

خففت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، الأحد الثاني من يناير (كانون الثاني)، عقوبة بحق حميد ملزي، مدير سابق لمؤسسة عامة تدير إقامة حكومية فاخرة، حوكم بتهم فساد، إلى السجن لثلاث سنوات ونصف السنة، وفق ما أفاد محاميه ميلود الابراهيمي وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المحامي، "كنت أتوقع حكماً أقل من ذلك بكثير"، مؤكداً أنه سيطعن في الحكم نيابة عن موكله.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت نهاية سبتمبر (أيلول) بسجن ملزي خمسة أعوام.

التهم

وحوكم المسؤول السابق بتهم أبرزها "تبييض الأموال" و"تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام" و"سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة" و"عقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير"، وفق لائحة الاتهام.

وأُقيل ملزي في 24 أبريل (نيسان) 2019 من منصبه كمدير عام لمؤسسة "الساحل" العامة، بعد أن شغله لنحو عقدين. كما فُصل عن مهماته كرئيس تنفيذي لـ"شركة الاستثمار الفندقي" التي تدير عدداً من المؤسسات الفندقية الفاخرة.

ثم اعتُقل في مايو (أيار) 2019 في إطار حملة قضائية بدأت بعد تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، واستهدفت شخصيات اقتصادية وسياسية مؤثرة من أوساطه.

"نادي الصنوبر"

وتدير مؤسسة "الساحل" العامة منتجع "نادي الصنوبر" الساحلي الشهير الواقع على بعد 20 كيلومتراً غرب الجزائر العاصمة.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، تم بناء شاليهات وإقامات في غابة الصنوبر التي أعطت اسمها لهذا المنتجع الذي كان وجهة كثير من الجزائريين صيفاً حتى نهاية الثمانينيات. لكن مع بداية الحرب الأهلية عام 1992 التي خلّفت أكثر من 200 ألف قتيل حتى عام 2002، تم تحويل المكان إلى "إقامة حكومية" شديدة التحصين خُصصت لوزراء ومسؤولين وضباط كبار، إضافة إلى بعض الصحافيين وعائلاتهم. وتوجد مئات المنازل في الإقامة الممتدة على مساحة تزيد على 35 هكتاراً.

ومنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك المؤيد للديمقراطية وضغط الجيش، وضع القضاء الجزائري عشرات المسؤولين السياسيين والشخصيات النافذة التي كانت تُعرف بقربها من السلطة، رهن التوقيف الاحتياطي أو صدرت بحقهم أحكام، لا سيما بتهم فساد.