أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية الخميس أن رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة عارضت في البداية أن يشمل التحقيق في مقتل المراهق الأسود ستيفن لورانس عام 1993 مواقف الشرطة من الأقليات الإثنية، معتبرة أن ذلك لن يثير سوى آمال غير واقعية بحصول تغيير حقيقي. وفي نهاية المطاف عام 1998، استنتج التحقيق الذي ترأسه القاضي السير ويليام ألان ماكفرسون أن شرطة العاصمة كانت عنصرية منهجياً في تعاملها مع القضية، واعتبر الاستنتاج هذا وقتئذ لحظة مفصلية في مجال العلاقات العرقية في المملكة المتحدة.
لكن مستندات تخص رئاسة الوزراء أميط اللثام عنها أخيراً تبين أن رئيس الوزراء وقتئذ، توني بلير، رغب في اعتبار مقتل المراهق على يدي مراهقين أبيضين وهو ينتظر حافلة في حي إلثام اللندني حادثة فردية، وفي البحث عن دروس يمكن تعلمها لمصلحة تحقيقات مستقبلية في عمليات القتل ذات البواعث العنصرية، وفق الصحيفة.
وتبين الأوراق أيضاً أن رئاسة الوزراء اعتقدت بأن على وزير الداخلية حينذاك، جاك سترو، التركيز على ما اعتبرته أهدافاً "قابلة للتحقيق ومناسبة"، تضمن الحصول على تأييد الشرطة.
ووفق المستندات، كتب سترو إلى بلير في 8 يونيو (حزيران) 1997 يقول، "فكرت في البداية بمراجعة تنظر في ما إذا كانت الأحداث التي تلت عملية القتل تحمل أي دروس عامة تصلح للتحقيق والملاحقة في شأن الجرائم الجدية ذات الدوافع العنصرية، لكن منذئذ تقدم محامو عائلة لورانس بشكوى رسمية إلى مفوض شرطة العاصمة حول الطريقة التي جرى التعامل بها مع القضية.
وبدأ تحقيق بإشراف هيئة الشكاوى الخاصة بالشرطة، وهذا يجعل أي تحقيق آخر في القضية يجري في الوقت نفسه أمراً غير محبذ".
وأضاف سترو، "لكن بعد قول هذا ثمة ضجيج واضح، ليس فقط داخل المجتمع الأسود، حول المسائل التي تثيرها هذه القضية.
وأعتقد بأن الطريقة الفضلى للتعامل مع هذه المسائل، ولاستخلاص شيء إيجابي من هذه القضية المأساوية، تتمثل في إطلاق تحقيق أوسع في العلاقات بين الشرطة والجماعات الإثنية في شكل عام".
وبدا أن سترو يحاول في رسالته التخفيف من المزاعم القائلة بأن التحقيق سيشكل هجوماً على الشرطة فقال لبلير، "يهمني ألا يعتبر الأمر تقويضاً للشرطة، بل فرصة لتحديد الممارسة الجيدة وتعزيزها".
وفي ملاحظة بخط اليد على هامش الرسالة، موجهة على ما يبدو إلى مستشارة بلير لشؤون السياسات ليز لويد، ورد ما يلي، "هل هذا معقول؟". وجاء الرد الموقع "ليز" بتاريخ 11 يونيو، "لا". وفي رسالة مطبوعة موجهة إلى كبير الموظفين في رئاسة الوزراء جوناثان باول، أرسلتها لويد في اليوم نفسه، كتبت هذه الأخيرة تقول، "لا أعتقد بأن مراجعة واسعة أخرى هي الطريقة الفضلى إلى الأمام. هي ستثير توقعات بأننا لن نصل إلى نتيجة من جهة، بل وإن استعراضاً جيداً سيبدو كهجوم على الشرطة من الجهة الأخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت وفق "الغارديان"، "أفضل كثيراً المقترح الأول لجاك سترو ومفاده النظر في ما إذا كانت الأحداث التي تلت عملية القتل [التي استهدفت لورانس] تحمل أي دروس عامة تصلح للتحقيق والملاحقة في شأن الجرائم الجدية ذات الدوافع العنصرية".
وأقترح بالتالي أن يركز جاك سترو مراجعته على التغييرات القابلة للتحقيق والمناسبة. ومن الحيوي أن تشارك الشرطة في مبدأ المراجعة حتى ولو لم تتول الدور الرئيس فيها". ووجد تحقيق ماكفرسون، الذي أطلقه سترو بعد شهر، عنصرية مؤسساتية داخل شرطة العاصمة البريطانية وحض على تغييرات واسعة في تعامل مختلف الهيئات العامة في مختلف الحقول مع المجتمعات الملونة.
ويرد تشاؤم رئاسة الوزراء في شأن التحقيق في أوراق لمكتب شؤون مجلس الوزراء مدرجة في الأرشيف الوطني، ورُفعت السرية عنها وفق القاعدة التي تنص على ذلك بعد مرور 20 سنة على أي وثيقة.
وتبين الوثائق، وفق الصحيفة، أن بلير عرقل أيضاً مقترحات بوضع استراتيجية للمساواة العرقية اقترحها سترو حين اقترب ماكفرسون من نشر تقريره. ورغب سترو في نشر ورقة بيضاء حكومية تتضمن استراتيجية لـ 10 سنوات تتعامل مع التفاوت العرقي. ووضع مقترحاته في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 1998 وكان التقرير حول التحقيق من المتوقع أن يصدر في وقت مبكر من العام التالي.
وقال سترو، "في الحالات القصوى شاهد الشباب السود والآسيويون جدودهم ووالديهم يعانون التمييز والمضايقة والعنف العنصري، فتصلبت مواقفهم من المجتمع الأبيض. يجب علينا أن نستعيد ثقتهم في مؤسسات المجتمع البريطاني". لكن بلير كان مشككاً منذ البداية وعبر عن خوفه من حصول "كابوس تنظيمي". وقال المسؤول في المكتب الخاص لبلير، أنغوس لابسلي، إنهما يتعاطيان بـ "برود" مع الفكرة القائلة بصرف ضباط الشرطة العنصريين من الخدمة، خوفاً من رد فعل الصحف اليمينية. وأوحى بلير بالموافقة إذ كتب يقول، "لا نريد المبالغة في هذا المجال". ورفض مقترح سترو نهائياً في اجتماع جمعه ببلير في 18 مارس (آذار) 1999. وقال متحدث باسم معهد بلير للتغيير العالمي للصحيفة، "اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات شملت عمليات التنسيب، وهي طبقت في الواقع تقرير ماكفرسون".
