اتهام بوريس جونسون بالكذب والتضليل في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القاضية استدعت النائبَ البرلمانيَ المحافظ إلى المحكمة بعد رفضها تبريرات مفادها أن الادعاءات محاولة "كيدية" لتقويض عملية الانسحاب

وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، متهم بتضليل الرأي العام (رويترز)

يواجه بوريس جونسون محاكمة بتهمة "الكذب وتضليل الرأي العام البريطاني" حول عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست.

واستدعت القاضية النائبَ المحافظَ للمثول أمام المحكمة بعد أن رفع شخص من عامة الناس دعوى قضائية خاصة على المزاعم القائلة إن العضوية في الاتحاد الأوروبي تكلّف المملكة المتحدة 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

ورفضت القاضية الإقليمية مارغوت كولمان التبريرات التي تقدّم بها محامو جونسون بأن القضية كانت محاولة "كيدية" لتقويض نتيجة استفتاء عام 2016.

وقال حُكم خطّي صدر يوم الأربعاء "بعد النظر في جميع العوامل ذات الصلة، أنا مقتنعة بأن هذه قضية تستوفي إصدار استدعاء كما يقتضي الأمر في الجرائم الثلاث التي هي موضوع الدعوى. الاتهامات هي شبهات فحسب وليست إدانة. لذا، يتوجب على المُدّعى عليه المذكور الحضور إلى المحكمة لجلسة استماع أولية، ثم تُرسل القضية إلى المحكمة الملكية من أجل المحاكمة".

ينفي السيد جونسون تهمة سوء التصرف في وظيفة عامة، والتي قد تؤدي إلى عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة.

وكان ماركوس بول البالغ من العمر 29 سنة قد جمع أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني من طريق حملات التبرّع من أجل رفع دعوى خاصة ضد جونسون.

وذُكر في جلسة استماع لمحكمة الصلح في وستمنستر في وقت سابق من هذا الشهر أن وزير الخارجية السابق "استخدم المنابر والفرص التي أُتيحت له بحكم منصبه العام" لإثبات الادعاءات بأن العضوية في الاتحاد الأوروبي تكلّف المملكة المتحدة 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً.

وكان المحامي والمستشار الملكي الذي يمثّل السيد بول، لويس باور، قال أمام المحكمة إن جونسون ضلّل الجمهور عمداً في حملة الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي، ثم كرّر الادعاءات هذه خلال الانتخابات العامة في 2017.

في الوقت الذي اقتُرفت فيه التجاوزاتُ المزعومة، كان جونسون يشغل وظائف عامة مثل عمدة بلدية لندن، ونائب برلماني عن أكسبريدج وساوث رويسليب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

قال المحامي باور "تقتضي الديمقراطية أن يلتزم أولئك الذين يشغلون مناصب عامة قيادة مسؤولة وصادقة... إن سلوك المُدعَى عليه المذكور بوريس جونسون كان غير مسؤول وغير صادق. لقد كان سلوكاً، دعونا نقول، إجرامياً".

وأفاد باور بأن طلب الادعاء لم يُقدَّم لتقويض نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس مداره على سبل الاستفادة من تلك الأموال المفترض ادخارها حين الانسحاب.

وقال للمحكمة "لم تقم المملكة المتحدة أبداً بإرسال أو إعطاء أو تقديم مبلغ 350 مليون جنيه إسترليني إلى أوروبا كل أسبوع - وببساطة لم يكن هناك لبس في ذلك التصريح... الدعوى ليست حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. صلتها الوحيدة ببريكست، هي أن السيد جونسون اختار تضليل الرأي العام خلال الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد".

وكان قرار المحكمة أورد دليلاً على أن كبير مستشاري جونسون في عمادة لندن في سيتي هول أبلغ العاملين أن دعم قضية مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016 كان "سياسة رسمية للبلديّة"، متابعاً "الادعاء يستند إلى أدلة كافية على أن المُدعى عليه كان يعلم أن تصريحاته كاذبة... أحد الأمثلة على ذلك هو أن المُدعى عليه صرّح في مقابلة تلفزيونية في مايو(أيار) عام 2016 أننا نرسل 20 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد الأوروبي سنوياً وبالتالي فهو يعلم أن مبلغ 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع (20 مليار جنيه إسترليني سنوياً) كان غير صحيح".

لم يحضر السيد جونسون جلسة الاستماع في وقت سابق من هذا الشهر وناب عنه محاميه، المستشار الملكي أدريان داربيشر، الذي ذكر أن موكله نفى عدم الأمانة في تصرفاته، قائلاً "نفى السيد جونسون بشكل قاطع أن يكون قد تصرف بشكل غير مناسب أو غير نزيه في أي وقت من الأوقات".

وزعم ملخّص الدفوع التي قدّمها داربيشر أن ادعاء حملة "التصويت للمغادرة" حول تكلفة 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع - والذي نُشر على حافلة للنقل العام - كان مبنياً على معلومات "متاحة للجميع بالمجان". وأضاف: "لا صحة لادعاء أن السيد جونسون تبنّى هذا الرقم أو نوّه به لأي غرض آخر خارج سياق الحملة السياسية المطعون فيها... كما هي الحال مع الادعاءات الكثيرة المقدمة في الحملات السياسية التي طُعن فيها ونُقضت وانتُقدت".

وقال داربيشر إن الدعوى القضائية الخاصة "قُدمت لأغراض سياسية... وإنها حيلة سياسية تسعى إلى" تقويض نتيجة الاستفتاء".

وقررت القاضية كولمان من جهتها، أن الدعوى ليست كيدية، ورأت أنه على الرغم من احتمال وجود "غرض سياسي لهذه الإجراءات عندما نُظر فيها للمرة الأولى في 2016، "إلا أن هذه الحجة، برأيي، لم تعد تقوم لها قائمة".

ووجدتْ أن ثمة أدلة "أولية" على احتمال سوء التصرف في منصب عام، لكنها أضافت "الادعاءات المُقدّمة هي اتهامات غير مثبتة بَعد ولم أبتّ بعد في القضية".

وجاء في الحكم أنه على الرغم من عدم وجود ما يُلزم المحكمة تقديم الأسباب التي أدّت إلى قبول طلب الاستدعاء بشكل خطي، إلا أن "هذا طلب غير عادي واستثنائي ويصب بشكل كبير في المصلحة العامة، ومن الصائب تقديم الأسباب الكاملة".

يُعتبر جونسون حالياً المرشح الأوفر حظاً ليكون زعيم حزب المحافظين وخليفة لـ تيريزا ماي في رئاسة الوزراء.

وقالت النيابة العامة الملكية ألا صلة لها حالياً بالقضية، وذكر متحدث باسمها "حق أي شخص في رفع دعوى خاصة هو مبدأ راسخ... ونشر مكتب النيابة العامة الملكية إرشادات قانونية بشأن الظروف التي يجوز لنا فيها قبول أي دعوى خاصة وما إذا كنا سنمضي بها أم لا كما هو مطلوب. تستند قراراتنا إلى استيفاء المعايير القانونية".

© The Independent

المزيد من دوليات