كيف أصبح العمل الحزبي مثيرا للانقسام في بريطانيا؟

تستدعي حالات التمرد الكبيرة التي أعلنها المحافظون في البرلمان البريطاني ضد مقترحات الخطة الاحتياطية [الخطة ب] -أزعجت النواب في شكل خاص ثلاثة إجراءات مختلفة – إدراجها في سياق ما. لقد أصبح المحافظون حزباً يتألف من فصائل ومتآمرين متسلسلين ومتمردين. وفي عودة في التاريخ بعيداً بما يكفي، سيكتشف المرء القول المأثور القديم الشهير، ومفاده بأن الولاء هو السلاح السري للمحافظين. مثلاً، في عهد حكومة ماكميلان كله (1957-1963)، لم تخسر الحكومة صوتاً واحداً. وخلال السنوات المضطربة في معظم عهد تاتشر، كانت حالات التمرد قليلة، وطاولت إجراءات ثانوية نسبياً، مثل الاتجار [فتح المتاجر أبوابها] أيام الآحاد. وحتى في ظل العذاب الطويل الذي عاناه جون ميجور، ظلت حكومته، الأقلية في الأغلب، قادرة على إيصال التشريعات الصعبة، وتحديداً معاهدة ماستريخت، إلى الجريدة الرسمية، على الرغم من أن أحزاباً معارضة أنقذتها أحياناً.

واليوم، يبدو التمرد شبه روتيني، بل إن أغلبية مفيدة تساوي أكثر من 80 نائباً لا توفر دعماً. فما إن يتذوق نائب المقاعد الخلفية الفاكهة المحرمة [الخطيئة] المتمثلة في المرور عبر مجموعة الضغط (اللوبي) "الخطأ"، لا يعود من مجال للتراجع. وإلى الآن، خسرت حكومة جونسون الثانية (المتمتعة بالأكثرية) عمليات تصويت أو نجحت في استقطاب أصوات متنوعة، بما في ذلك ما يتعلق بالوجبات المدرسية المجانية والائتمان الشامل. غير أن هذا التحدي الأخير هو الأكثر جدية. لماذا؟

أولاً، يفوق ببساطة عدد الليبرتاريين في مقاعد المحافظين إياه في السابق. وببساطة، هم يؤمنون بأن الحريات الأساسية تتهددها الكمامات و"جوازات التلقيح".

لكن النواب يستطيعون أيضاً أن يختاروا التصويت ضد حكومتهم الخاصة (خارج التصويت الرسمي على الثقة) كشكل من أشكال الاحتجاج، بغرض إرسال رسالة إلى القيادة، تماماً مثل ما يميل الناخبون إلى مثل هذا [الشجب] في الانتخابات الفرعية. ويصح الأمر أكثر حتى حين يكون التشاؤم الشخصي ضعيفاً، وتتوفر أصوات مؤيدة كافية، ويكون حزب "العمال" قد تعهد بتأييد الحكومة، فلا تسنح أي فرصة لهزائم غير متعمدة [عرضية]. وفي ضوء المعاناة الأخيرة لرئيس الوزراء –الفساد، ورفع الضرائب، والخط السريع الثاني للسكك الحديدية، وفضيحة الاحتفال بعيد الميلاد العام الماضي على الرغم من القيود– قد يكون من المفاجئ ألا يرغب السياسيون المحافظون، إذ طفح كيلهم من الدفاع عما لا تقوم له قائمة، ليجدوا فقط أن الحكومة تتراجع في إرسال رسالة.

إن جونسون محظوظ على الأرجح لأن جلسات مهمة للتصويت حلت قبل الانتخابات الفرعية في نورث شروبشاير وقبل صدور تقرير سيامون كايس، وزير الدولة للشؤون الحكومية، حول فضيحة الاحتفال بعيد الميلاد، وقبل أن يعمد جونسون إلى "إلغاء عيد الميلاد" هذا العام.

ثمة خلاصات كثيرة تُستنتَج من الضعف المفترض لمجلس العموم، والمجلس يُعامَل اليوم بازدراء من هذه الإدارة؛ وهذا يعني الكثير. لكن السنوات الأخيرة بينت أن النواب من الأحزاب كلها قادرون تماماً على استعادة زمام الأمور، سواء تمتعت الحكومة بأغلبية رسمية أم لا. والانضباط الحزبي أضعف عموماً هذه الأيام (انظروا أيضاً محاولات حزب "العمال" في البرلمان إسقاط جيريمي كوربين [زعيم الحزب])، وذلك قد لا يكون أمراً سيئاً.