قُدم في المملكة المتحدة إجراء قانوني أول ضد خطط وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، المتعلقة بإجبار قوارب المهاجرين على العودة إلى فرنسا. وأوضح ناشطون أنهم ينتظرون من القضاة إعلان أن تلك العمليات غير قانونية و"إجبار الحكومة على الاعتراف بقدسية الحياة".
وجاء في دعوى رفعتها إلى "المحكمة الإدارية" مجموعة "التحرر من التعذيب" Freedom from Torture [تعرف عن نفسها بأنها تقدم العلاج النفسي المتخصص لمساعدة طالبي اللجوء واللاجئين الناجين من التعذيب على التعافي]، أنه "لا يوجد أساس قانوني" لتلك السياسة، وأنها ستزيد من مخاطر غرق الأفراد في مياه القنال الإنجليزي.
وكذلك تطالب وثائق الدعوى التي تمكنت "اندبندنت" من الاطلاع عليها، "المحكمة الإدارية" بإجراء مراجعة قضائية كاملة عن خطط الوزيرة باتيل، بعدما زعم أن وزارة الداخلية البريطانية "رفضت تقديم رد موضوعي على أسباب الطعن القانوني".
في وقت سابق، امتنعت وزارة الداخلية عن إعطاء توضيح بشأن حدوث عمليات إعادة لمهاجرين، أو الإعلان عن تفاصيل التقييمات التي تقف وراء التأكيدات المتكررة الصادرة عن الحكومة البريطانية، بأن الإجراء الذي أقرته "آمن وقانوني".
واستطراداً، اعتبرت الرئيسة التنفيذية لمجموعة "التحرر من التعذيب"، سونيا سيتس، أن "السياسة غير الإنسانية التي تقضي بإعادة الأفراد من حيث أتوا، تشكل أحدث محاولة من رئيس الوزراء بوريس جونسون لتمزيق كتاب القواعد الذي يحافظ على سلامتنا جميعاً. وينبغي ألا نضطر إلى تقديم دعوى قانونية لإجبار هذه الحكومة على الاعتراف بقدسية الحياة".
وأضافت سيتس، "إننا نعرف من خلال عملنا مع الناجين من التعذيب، أن الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الأمان، لا يتوفر لهم في العادة خيار سوى السفر من دون الحصول على إذن مسبق، سواء أكان ذلك بسبب مجيئهم من بلاد لا يمكنهم فيها التقدم بطلب للحصول على جواز سفر، أو لأن المملكة المتحدة لن تمنح تأشيرات للأشخاص الذي يطالبون باللجوء إليها".
وعلى نحو مماثل، ترى تيسا غريغوري، الشريكة في مؤسسة "لي داي" القانونية [تدافع عن الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة أو تمييز أو لانتهاك حقوقهم الإنسانية] أنه "لا يوجد أساس في القانون المحلي" بشأن عمليات صد المهاجرين وإعادتهم.
وأضافت، "أن هذه السياسة تجعل المملكة المتحدة في حل من الالتزامات التي تعهدت بها في ’اتفاقية اللاجئين’ Refugee Convention و’قانون حقوق الإنسان’ Human Rights Act". وأوضحت غريغوري أنه "أمام الخطر على الحياة الذي يتأتى من أي استخدام لهذه السياسة، بالنظر إلى أن أكثر من 25 ألف شخص قد عبروا القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذه السنة، فقد تقدمنا بمراجعة قضائية في حق وزيرة الداخلية، تطلب من المحكمة الإعلان عن عدم قانونية سياسة إعادة الأفراد".
واستطراداً، أوردت مجموعة "التحرر من التعذيب" في حيثيات الدعوى، أن عمليات إرجاع الأشخاص تصل إلى حد إعطاء الحكومة البريطانية إذناً بانتهاج سلوك غير قانوني من جانب عناصر "قوة حرس الحدود" Border Force، وتخالف "اتفاقية اللاجئين" لسنة 1951، و"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". واستكمالاً، ترى المجموعة نفسها، أن سلطات إنفاذ القانون الراهنة التي ينص عليها "قانون الهجرة" Immigration Act لسنة 1971، لا تسمح بإجبار القوارب على الخروج من المياه البريطانية، ولا يوجد أي أساس قانوني لإرجاع الأفراد في القانون المحلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في ذلك السياق، تجدر الإشارة إلى أن المقاضاة القانونية تمثل أحد تحديات عدة تلجأ إليها المؤسسات الخيرية والمجموعات التي تتولى إطلاق حملات عامة في بريطانيا، لمواجهة خطط الحكومة.
وفي هذا الإطار، أعلنت جمعية "كير فور كاليه" Care4Calais الخيرية [التي تعمل على تسهيل أوضاع طالبي اللجوء في شمال فرنسا وبلجيكا]، ومنظمة "تشانيل ريسكيو" Channel Rescue [منظمة تراقب حقوق الإنسان أنشئت بعد أن عززت الحكومة البريطانية إجراءات الأمن في القنال الإنجليزي]، واتحاد "بي سي أس يونيون" PCS Union، الذي يمثل موظفي "قوة حرس الحدود"، أعلنت عن نهوضها بذلك الإجراء القانوني، لكنها لم ترفع بعد دعاوى إلى المحكمة.
وكذلك وصف مارك سيروتكا الأمين العام لاتحاد "بي سي أس يونيون" السياسة التي تنتهجها الحكومة البريطانية بأنها "غير قانونية وغير عملية، وقبل كل شيء، تستحق الاستهجان على المستوى الأخلاقي".
وأضاف المسؤول النقابي، "يشعر أفراد "قوة حرس الحدود" لدينا، بالهلع من فكرة أنهم سيضطرون إلى تنفيذ مثل هذه السياسة المتشددة وغير الإنسانية. وما لم تتخل الحكومة عن هذا النهج المروع، فإننا سنلجأ إلى جميع السبل القانونية، بما فيها التقدم بطلب إجراء مراجعة قضائية".
وتذكيراً، يأتي الطعن القانوني في خطط وزيرة الداخلية البريطانية، بعدما بعثت إحدى لجان مجلس اللوردات البريطاني، برسالة إلى الوزيرة بريتي باتيل، تعرب لها فيها عن "عدم اقتناعها" بأن خططها آمنة أو قانونية.
وجاء في الرسالة التي نشرت، الأربعاء الفائت، "أننا لسنا على علم بأن الحكومة قد قدمت أي حجج لإثبات الادعاء بوجود أساس قانوني لإجراءاتها في الوقت الراهن".
وفي اليوم السابق على توجيه تلك الرسالة، صوت النواب في مجلس العموم ضد تعديل "مشروع قانون الجنسية والحدود" Nationality and Borders Bill من شأنه أن يمنع استخدام الصلاحيات "بطريقة أو في ظروف قد تعرض الحياة في البحر للخطر".
وقد سقط الاقتراح الذي قدمته هارييت هارمان رئيسة "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" Joint Committee on Human Rights (JCHR) ، بأغلبية 313 صوتاً في مقابل 235، في حين أن سلسلة من التعديلات الأخرى المتعلقة بتعزيز حماية الأفراد في مواجهة عمليات الإرجاع، لم تطرح على التصويت.
ورأت "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" في تقريرها عن "مشروع قانون الحدود"، أن التخطيط لإعادة قوارب المهاجرين إلى فرنسا أمر غير قانوني، ومن شأنه تعريض أرواح أناس للخطر. وأضاف التقرير أن القوانين الجديدة التي ستمنح عناصر "قوة حرس الحدود" حصانة جزئية من الملاحقة القضائية في حال غرق مهاجرين أثناء عمليات الإعادة، تضمنت عدداً من البنود غير القانونية، وأثارت أيضاً تساؤلات عن مدى فاعلية القوانين.
وفي شأن ذلك المعطى، رأت اللجنة، أن المقترحات الحكومية يجب إلغاؤها أو تغييرها، لكن مشروع القانون مر، الأربعاء الفائت، في تصويت مجلس العموم من دون تغيير البنود الأكثر إثارةً للجدل فيه.
وفي ذلك الإطار، علمت "اندبندنت" أن القواعد المعقدة التي تفرضها وزارة الداخلية البريطانية في منع العمليات التي تنتهك القانون الدولي، تعني أن عمليات إرجاع القوارب لا يمكن أن تحدث إلا في منطقة محددة من القنال الإنجليزي، وتجري حصرياً بعد استيفاء عدد من الشروط.
في نفس مغاير، علق متحدث باسم وزارة الداخلية ما تقدم معتبراً "أننا نواصل، كجزء من استجابتنا العملانية المستمرة، وكذلك بهدف منع مزيد من الخسائر في الأرواح في البحر، تقييم مجموعة من الخيارات الآمنة والقانونية واختبارها، بغية إيجاد طرق لمنع الزوارق الصغيرة من الانخراط في تلك الرحلات الخطيرة وغير الضرورية. وتتوافق هذه الخيارات جميعها، وكذلك يجري اللجوء إليها، وفقاً للقانونين المحلي والدولي".
© The Independent
