بريطانيا تتجه لمقاضاة أبراموفيتش مع استمرار تجميد عائدات بيع تشيلسي

تتجه الحكومة البريطانية إلى تصعيد موقفها حيال المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مع استعداد مسؤولين لرفع دعوى قضائية بعد إخفاقه في الإفراج عن 2.4 مليار جنيه استرليني (3.21 مليار دولار) من عائدات بيع النادي اللندني، ضمن المهلة المحددة له.

وانتهت المهلة في الـ17 من مارس (آذار) الجاري من دون أن يسلم الملياردير الروسي الأموال، في ظل خلاف مستمر حول آلية إنفاقها.

وذكرت صحيفة "غارديان" أن مسؤولين في الحكومة البريطانية بدأوا التحضير لإجراءات قانونية محتملة، بهدف ضمان توجيه الأموال إلى أغراض إنسانية في أوكرانيا، مع إبلاغ محامي أبراموفيتش بهذه الخطوة، إلى جانب تعزيز الدعم لمؤسسة مستقلة أنشئت خصيصاً لتولي عملية الإنفاق عند الإفراج عن الأموال.

تحذير رسمي من الحكومة البريطانية

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "منحنا رومان أبراموفيتش فرصته الأخيرة للقيام بالتصرف الصحيح، ومرة أخرى أخفق في تقديم التبرع الذي التزم به. سنمضي الآن في اتخاذ خطوات إضافية، لضمان الوفاء بالوعد الذي قطعه وقت بيع تشيلسي".

وكان أبراموفيتش باع نادي تشيلسي في 2022 تحت ضغط من الحكومة البريطانية عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، وحصل حينها على ترخيص خاص لإتمام الصفقة على رغم خضوعه لعقوبات، بشرط تخصيص العائدات لدعم ضحايا الحرب.

خلافات حول نطاق صرف الأموال المجمدة

ومنذ ذلك الوقت، يستمر الخلاف بين الطرفين في شأن نطاق إنفاق الأموال، سواء داخل أوكرانيا حصراً أم في مناطق أخرى، فيما لا تزال الأموال مودعة في حساب مصرفي داخل المملكة المتحدة تديره شركة "فوردستام" التابعة لأبراموفيتش.

وتشير الإفصاحات المالية لشركة "فوردستام" إلى أن صافي العائدات من بيع تشيلسي سيبلغ 987 مليون جنيه استرليني (1.322 مليار دولار)، بعد احتساب سداد قرض كبير بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني (1.88 مليار دولار)، لمصلحة شركة "كامبرلي".

وتذكر حسابات "فوردستام" أن ائتلاف بوهلي احتجز 150 مليون جنيه استرليني (201 مليون دولار) لمدة خمسة أعوام، لتغطية "الخسائر التي قد يتكبدها أي عضو في مجموعة تشيلسي خلال الفترة من تاريخ الاستحواذ وحتى تاريخ استحقاق السداد، نتيجة أي إجراءات قانونية تتعلق بأحداث وقعت قبل تاريخ الاستحواذ".

تحقيقات محتملة حول طبيعة الأموال

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أن حسابات "فوردستام" تشير إلى احتمال تحقيق سلطات جيرسي في ما إذا كانت هذه الأموال تندرج ضمن عائدات جريمة.

ورحبت منظمات إغاثية بتحرك الحكومة نحو المسار القضائي، لكنها حذرت من تداعيات التأخير المستمر على الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، ودعت منظمة "بوند" الحكومة إلى إصدار ترخيص جديد يتيح استخدام الفوائد المتراكمة منذ 2022، التي يعتقد أنها تبلغ نحو 200 مليون جنيه استرليني (267.38 مليون دولار)، خارج أوكرانيا، فيما أكد وزراء انفتاحهم على هذا المقترح.

وقالت رئيسة حملات النزاعات والعمل الإنساني في مؤسسة "أنقذوا الأطفال" أليسون غريفين "إن الأنباء عن تخطيط الحكومة لرفع دعوى قضائية ضد رومان أبراموفيتش للإفراج عن أموال تشيلسي تمثل تطوراً مهماً، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التأخير في الإفراج عن هذه الأموال التي تشتد الحاجة إليها لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا".