حزب العمال يتصدر الاستطلاعات وهبوط التأييد لبوريس جونسون

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في المملكة المتّحدة، أن حزب العمّال حقّق اخترقاً كبيراً بتقدّمه 9 نقاط على حزب المحافظين، وهو أكبر تفوّق للحزب البريطاني المعارض على منافسه التقليدي منذ فبراير (شباط) 2014.

وقد حاز الحزب الذي يقوده السير كير ستارمر، بحسب البحث الاستقصائي الذي أجرته وكالة "أوبينيوم" Opinium لأبحاث السوق، 41 في المئة من أصوات الناخبين البريطانيّين، فيما حصل حزب المحافظين على 32 في المئة فقط، نتيجة وقوع حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في عددٍ من الفضائح.

كذلك بيّن الاستطلاع الجديد أن تصنيف تأييد البريطانيّين لرئيس الوزراء قد انحدر إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، بحيث لم يؤيد سوى 24 في المئة ممن استُطلعت آراؤهم طريقة أدائه مهام وظيفته في إدارة البلاد، فيما سجّل 59 في المئة اعتراضهم عليها. وبلغ معدّل التأييد النهائي -35، ويعتبر إلى حدّ بعيد، الأسوأ خلال فترة تولّيه [بوريس جونسون] السلطة في "10 داونينغ ستريت".

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة "أوبينيوم" لحساب صحيفة "أوبزيرفر"، فقد وافق ثلث عدد الناخبين على أداء زعيم حزب العمال السير كير، بالمقارنة مع 35 في المئة لم يوافقوا على ذلك. وللمرّة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2021، أتت النتائج لمصلحة السير كير كي يكون المرشّح المفضّل للبريطانيّين، في تولّي منصب رئيس الوزراء.

واستطراداً، أظهر البحث أن 29 في المئة من البريطانيّين يعتقدون أن زعيم حزب العمال سيكون أفضل مَن يقود البلاد، بالمقارنة مع 22 في المئة اختاروا جونسون.

تأتي نتائج هذا الاستطلاع في نهاية أسبوع مدمّرٍ لرئيس الوزراء البريطاني، الذي يتعرّض لضغوط متزايدة بسبب إقامة حفلاتٍ مزعومة في شقّته خلال فترة إغلاق كورونا السنة الماضية، وكذلك اتّهامه بالكذب في ما يتعلّق بإعادة تحديث مقرّ إقامته في "داونينغ ستريت".

في ذلك الصدد، أعرب حوالى 51 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة عن صدمتهم بالتقارير المتعلّقة بحفلات عيد الميلاد في مقرّ رئاسة الحكومة في "10 داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق العام الماضي. وذكر حوالى 48 في المئة إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل الحكومة مع وباء "كوفيد"، ما يشكّل النسبة الأدنى منذ شهر يناير (كانون الثاني) الفائت.

تأتي هذه المؤشّرات أيضاً في وقت يواجه بوريس جونسون أكبر تمرّدٍ محتمل في فترة رئاسته للحكومة، بعد تردّد معلومات عن أن أكثر من 60 عضواً في البرلمان من حزب المحافظين يعارضون تطبيق الحكومة إجراءاتٍ إضافية في مواجهة فيروس كورونا، التي أعلنت عنها هذا الأسبوع.

ويوم الأربعاء الفائت، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه سيطلق بروتوكولات "الخطة باء" التي أعدّها لفصل الشتاء، في محاولةٍ لمنع حدوث طفرةٍ جديدة في انتشار المتحوّرة "أوميكرون".

وتشمل إجراءات "الخطة باء" إلزام الأفراد بإعادة وضع كمامات الوقاية في معظم الأماكن العامّة المغلقة، وإعطاء توجيهات للموظّفين بمعاودة العمل من المنزل، إضافةً إلى اعتماد جوازات التطعيم في الدخول إلى أماكن الفعاليّات الكبيرة، ويشكّل هذا الإجراء الأخير، نقطة خلاف كبير بين وزراء حزب المحافظين.

تبقى الإشارة أخيراً إلى موقف وزير الدفاع السابق توباياس إلوود الذي يترأس "لجنة الدفاع" في مجلس العموم البريطاني، الذي عبر عنه في حديث إلى شبكة "سكاي نيوز" بكلمات جاء فيها، "أودّ أن أحضّ الحكومة بشدّة على إسقاط التصويت على موضوع إلزامية جوازات التلقيح، الأسبوع المقبل. إنها ليست الخطة المناسبة التي يمكن فرضها على بلادٍ منهكة للغاية في هذه المرحلة".