يبدو أن الاقتصاد العالمي في اتجاه العودة لمربع "صفر"، وكشف تقرير حديث عن أن المتحورة "أوميكرون" والتداعيات الخاصة بجائحة كورونا تسببت في تفاقم الفجوة بين اقتصادات دول العالم، حيث تتعافى أجزاء مختلفة من العالم بسرعات مختلفة، لكن هذا الاختلاف قد يكون على وشك أن يزداد سوءاً، مما يخلق صداعاً لصانعي السياسة الذين تتعين عليهم إدارة ما سيحدث بعد ذلك.
ومن المقرر أن تصدر أكبر البنوك المركزية في العالم إعلانات متوقعة بشأن السياسة المالية والنقدية هذا الأسبوع، ولكن على عكس ما حدث في بداية الوباء عندما كان عملهم لتجنب الكساد العالمي متزامناً بشكل كبير، فمن المتوقع أن تختلف الاستجابة للتضخم ومتغيرة "أوميكرون" بشكل كبير.
ويعتقد الاقتصاديون في الوقت الحالي أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيعلن تراجعاً أسرع في برنامجه لشراء السندات الوبائية لمكافحة ارتفاع الأسعار، وارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأسرع معدل منذ ما يقرب من 40 عاماً، ولا يبدو أن مجلس الاحتياط الفيدرالي قد ردعته المخاوف بشأن انتشار متغيرة "أوميكرون"، وتجنبت الولايات المتحدة حتى الآن فرض قيود جديدة، ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي يبدو قوياً، وانخفضت مطالبات البطالة أخيراً إلى أدنى مستوى لها منذ 52 عاماً.
فرض القيود وعودة الإغلاقات
ويقول كبير الاقتصاديين الدوليين في "آي إن جي" جيمس نايتلي إنه "لا تزال قصة النشاط جيدة جداً، والدليل الأول هو أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير كبير على سلوك المستهلك".
في غضون ذلك أعادت الحكومات في أوروبا بسرعة فرض بعض القيود، وأعلنت ألمانيا إغلاقاً على مستوى البلاد لغير الملقحين، مما يمنعهم من الوصول إلى الشركات باستثناء أهمها، بينما توجه إنجلترا مرة أخرى الناس للعمل من المنزل إذا استطاعوا.
وحتى قبل ظهور "أوميكرون" كان الانتعاش الاقتصادي في أوروبا يفقد الزخم بسبب مشكلات سلسلة التوريد وعدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا، ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المئة فقط خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
موقف صعب
وتضع هذه البيانات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في موقف صعب، إذ يحاولان مكافحة التضخم، وفي حال تحركا بسرعة كبيرة لسحب الدعم ومحاولة التحكم في الأسعار، فإنهما يخاطران بعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في النشاط والوظائف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوقع نايتلي أن يمتنع بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر كما كان متوقعاً في السابق، وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي قد يعلن برنامجاً انتقالياً لشراء السندات لتجنب حافة الهاوية في مارس (آذار) المقبل، عندما يكون من المقرر أن تنتهي مشتريات عصر الوباء.
ما الموقف في الصين؟
في الوقت نفسه، لا تفكر الصين في موعد تشديد السياسة على الإطلاق، وعادت إلى وضع التيسير مع تباطؤ اقتصادها وتعثر مطوري العقارات في سداد ديونها، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت أنها ستخفض مبلغ الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي للمرة الثانية هذا العام، مما أدى إلى إطلاق 188 مليار دولار إضافية لقروض الأعمال والأسر.
وقال رئيس استراتيجية الاستثمار لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "سيتي برايفت بنك" جيفري ساكس إن "الحاجة أكبر، والبيانات الاقتصادية خلال أوائل الصيف حتى الآن تضعف".
وقد بدأ تعافي الصين في وقت أقرب مما كان عليه في أوروبا والولايات المتحدة لذلك انتهى بشكل أسرع، كما أسهمت حملة الحكومة على الاقتراض المفرط في قطاع العقارات بالبلاد في التباطؤ، وأشار نايتلي إلى أن بكين عليها أن تقلق بشأن ارتفاع أسعار المنتجين أيضاً.
وفي مارس 2020 كان من الواضح ما يتعين على البنوك المركزية فعله لتجنب الكارثة، لكن عكس المسار الآن لن يكون سهلاً، وأصبحت المهمة أكثر صعوبة بسبب الاختلافات الإقليمية التي يمكن أن تحجب اتجاه السفر، وقال نايتلي "إنه طريق صعب للغاية بالنسبة إلى البنوك المركزية أن تسلكه الآن، ولدينا أخطار العمل من كلا الجانبين".
