استمرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الارتفاع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما أدى إلى تفاقم القلق بشأن ارتفاع التضخم بين الأميركيين.
وفق إحصاءات مكتب العمل الأميركي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.8 في المئة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر يونيو (حزيران) من عام 1982. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحاول بالفعل تهدئة المخاوف قبل إصدار البيانات. في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع التضخم السنوي بنسبة 6.2 في المئة، وهي أكبر زيادة في ثلاثة عقود.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان، "سنحصل على تقرير عن أسعار المستهلكين يتوقع الخبراء ارتفاعه مرة أخرى مدفوعاً جزئياً بأسعار الطاقة وأسعار السيارات المستعملة... لحسن الحظ، في الأسابيع التي تلت جمع بيانات تقرير التضخم، انخفضت أسعار الطاقة... بدأ سعر الغاز في المضخة بالفعل في الانخفاض على المستوى الوطني، وأسعار الضخ الحقيقية في 20 ولاية الآن أقل من معدلها خلال 20 عاماً".
طلب قوي ومستمر على السلع
وينخرط الاقتصاديون حالياً في مناقشات حول كيفية تأثير المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا على توقعات التضخم. ويعتمد الكثير على قوة تلك السلالة، وما إذا كانت الحكومات قررت تنفيذ قواعد أشد للحد من انتشارها. لكن هناك بعض العناصر المهمة التي يجب مراعاتها.
فالتأثير في الطلب على السلع يواصل الارتفاع، حيث بدأ الناس في قضاء مزيد من الوقت في المنزل مرة أخرى، فمن المحتمل أن ينفقوا أموالاً أقل على خدمات مثل تناول الطعام في الخارج، وقص الشعر، ومزيد على سلع مثل الإلكترونيات والأدوات المنزلية.
وتشير البيانات إلى أن الطلب على السلع يتزايد بالفعل، مما يسهم في مشكلات سلسلة التوريد التي كانت مساهماً رئيساً في التضخم. وعلى هذه الجبهة، يمكن للمتحورة "أوميكرون"، أن تجعل الأمور أسوأ.
أيضاً، هناك تأثير على توريد السلع، بخاصة وأن هناك عاملاً آخر كان يمنع سلاسل التوريد من العودة إلى طبيعتها، وهو إغلاق المصانع في بلدان مثل فييتنام.
وإذا اضطرت المصانع في كل أنحاء العالم إلى وقف أو خفض الإنتاج بسبب مخاوف من المتحورة "أوميكرون" أو زيادة العدوى والإصابات، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة معدلات التضخم عالمياً، على أن يمتد ذلك لفترة طويلة.
بخلاف كل ذلك، فإن هناك تأثيراً على الطلب على الطاقة. ويوجد طلب قوي عليها. ومع إعادة فتح الاقتصادات، ارتفعت مشتريات الوقود. ولعب الارتفاع الحاد في تكلفة الطاقة دوراً رئيساً في زيادة الأسعار على نطاق أوسع هذا الخريف. لكن إذا عادت القيود وتراجع السفر، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف الطلب على الطاقة، ما يساعد على انخفاض التضخم.
في مذكرة بحثية حديثة، كتب نيل شيرينج، كبير اقتصاديي مجموعة "كابيتال إيكونوميكس"، أن "هذا التأثير على أسعار الطاقة يعني أن التأثير الأولي لموجة أوميكرون من المرجح أن يكون معادلاً للتضخم وليس تضخماً".
زيادات كبيرة في أسعار السلع
في ذات الوقت، كشفت شبكة "سي أن أن"، أنه إذا لم يكن لدى "وول ستريت" رد فعل قوي على بيانات التضخم لشهر نوفمبر، فمن المحتمل أن يكون التأثير الأولي لـ "أوميكرون" هو السبب. بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات بشأن التضخم أكثر ضبابية، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لنرى كيف سيتطور الوضع.
وكانت ارتفاعات الأسعار في حقبة الوباء في أميركا صعبة وبدأت موجة جديدة من المعدلات المرتفعة خلال الشهر الماضي، عندما قفز مقياس رئيس للتضخم إلى مستوى لم نشهده منذ عام 1982. وبعد استبعاد الغذاء والطاقة، التي تميل أسعارها إلى أن تكون أكثر تقلباً، ارتفع التضخم بنسبة 4.9 في المئة خلال الفترة نفسها، وهو أعلى مستوى منذ يونيو من عام 1991.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنظر إلى شهر نوفمبر الماضي مقارنةً مع أكتوبر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 في المئة على أساس معدل موسمي. من دون تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المئة خلال نوفمبر الماضي، وهو انخفاض طفيف أيضاً عن الارتفاع بنسبة 0.6 في المئة خلال أكتوبر.
وشهدت فئات عدة من السلع زيادات كبيرة في الأسعار، حيث قفزت أسعار الغاز بنسبة 58.1 في المئة عن العام المنتهي في نوفمبر، وهي أكبر قفزة منذ أبريل (نيسان) من عام 1980. وقفزت مؤشرات الأسعار التي تتبع الغذاء والطاقة إلى أعلى مستوياتها في 13 سنة على الأقل، بعد أن ارتفعت بنسبة 6.1 و 33.3 في المئة خلال فترة 12 شهراً.
في ذات الوقت، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 6.4 في المئة خلال الفترة نفسها، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. كما قفزت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة 5.8 في المئة، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير (كانون الثاني) 1982.
لكن ليس كل شيء أصبح أكثر تكلفة. فقد انخفضت أسعار التأمين على السيارات بنسبة 0.8 في المئة بين أكتوبر ونوفمبر. كذلك انخفض مؤشر أسعار الأنشطة الترفيهية والاتصالات، بنسبة 0.2 في المئة.
ماذا يعني هذا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؟
تضفي هذه البيانات الحديثة مزيداً من المصداقية على خطة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الواضحة لتسريع التراجع عن برنامج التحفيز في عصر الوباء. وفي أواخر نوفمبر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للكونغرس خلال جلسة استماع، إن "الاقتصاد قوي للغاية والضغوط التضخمية عالية، بالتالي فمن المناسب من وجهة نظري النظر في إنهاء التدرج التدريجي في مشتريات الأصول... ربما بضعة أشهر عاجلاً".
ومع ارتفاع آخر في الأسعار، يبدو أنه لا يوجد شيء يقف في طريق إعلان البنك المركزي عن معدل أسرع للتراجع خلال اجتماع الأسبوع المقبل.
وقال المحللون الاستراتيجيون في "تي دي سيكوريترز"، إن "البيانات تضيف إلى قضية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ليصبحوا أكثر تشدداً في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل". ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يتباطأ التضخم في العام المقبل، حيث يبدأ السعر بالتلاشي مع إعادة الفتح والتحفيز المالي وتحديات سلسلة التوريد.
