أزمة التضخم تطرق أبواب التسوق عبر الإنترنت

بينما يعد التسوق عبر الإنترنت جزءاً أساسياً من الاقتصادات، حيث تنخفض الأسعار بشكل موثوق، لكن كورونا بدل هذه النظرية تماماً. حيث تسببت الجائحة في أن يواجه الاقتصاد العالمي أكبر موجة تضخم، التي امتدت إلى التسوق عبر الإنترنت، لتواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة وعنيفة.

وأعلنت شركة "أدوب" أن أسعار المنتجات عبر الإنترنت ارتفعت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك للشهر الثامن عشر على التوالي. وتشير البيانات إلى أن أسعار المنتجات التي تُباع عبر منصات التجارة الإلكترونية سجلت ارتفاعاً بـ3.5 في المئة خلال العام الأخير، وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهراً، منذ أن بدأت شركة "أدوب" في تتبع هذا المقياس في عام 2014.

وشهدت 11 فئة من 18 يتتبعها مؤشر "أدوب" زيادات في الأسعار، يقودها ارتفاع بنسبة 17.3 في المئة في الملابس مقارنة مع العام الماضي.

وذكرت الشركة أنه قبل ظهور جائحة كورونا كانت تكاليف الملابس عبر الإنترنت تنخفض بانتظام، مع هبوط أسعار الملابس عبر الإنترنت بمعدل 1.1 في المئة سنوياً بين أعوام 2015 و2019.

وفي بيان، قال باتريك براون، نائب رئيس تسويق النمو والرؤى في "أدوب"، "عززت قيود سلسلة التوريد المستمرة والطلب الدائم للمستهلكين التضخم القياسي المرتفع في التجارة الإلكترونية".

زيادات كبيرة في أسعار جميع السلع

وقالت الشركة، إن مؤشر الأسعار الرقمي الخاص بها يغطي أكثر من 100 مليون منتج في الولايات المتحدة، من منتجات الحيوانات الأليفة إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

وانخفضت الأسعار عبر الإنترنت 2 في المئة على أساس شهري، بسبب الخصومات الخاصة بموسم العطلات.

وبخلاف الملابس، أبلغت "أدوب" عن زيادات كبيرة على أساس سنوي في أسعار محلات البقالة التي ارتفعت منتجاتها 3.9 في المئة، كما قفزت أسعار السلع الرياضية 6.8 في المئة، وصعدت أسعار المنتجات المنزلية 6.9 في المئة، كما زادت أسعار الزهور 15.5 في المئة، لتسجل أكبر زيادة في 22 شهراً على التوالي.

وتوفر صدمة الملصقات عبر الإنترنت مزيداً من الأدلة على تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد. لقد كافح العرض مستمراً لمواكبة الطلب المتزايد. فيما أدى النقص في العمال والمكونات وسائقي الشاحنات والمواد الخام إلى ارتفاع حاد في التكاليف. وفيما ظهر بصيص من الأمل على جبهة سلسلة التوريد، مما قد يخفف بعض الضغط على التضخم. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتحسن صحة هذه الشبكات اللوجيستية المعقدة.

وبينما سجل التضخم على الإنترنت رقماً قياسياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد شهدت بعض الفئات تخفيضات في الأسعار. على سبيل المثال، انخفضت أسعار الألعاب عبر الإنترنت 2.9 في المئة عن العام الماضي و3.6 في المئة على أساس شهري.

وقالت "أدوب" إن الألعاب والكتب وأجهزة الكمبيوتر هي من بين الفئات الوحيدة التي تتبع النمط التاريخي "الانكماش القوي والمستمر" في التسوق عبر الإنترنت.

ونظراً إلى ارتفاع الأسعار غير المتصلة بالإنترنت، قالت الشركة، إنه لا يزال من الأرخص التسوق عبر الإنترنت لشراء الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والسلع الرياضية وغيرها من العناصر. وعلى الرغم من أن أسعار الطاقة قد بدأت أخيراً في التهدئة في الأسابيع الأخيرة، يستعد المستثمرون لتقرير تضخم مفاجئ آخر يوم الجمعة من الحكومة الأميركية. حيث يتوقع الاقتصاديون ارتفاع أسعار المستهلك 6.8 في المئة خلال نوفمبر الماضي، مسجلة تسارعاً عن المستويات المرتفعة بالفعل وأكبر زيادة في 12 شهراً منذ مايو (أيار) من عام 1982 أي خلال 39 عاماً.

التضخم يواصل الارتفاع بمنطقة اليورو

في الوقت نفسه، كشفت بيانات رسمية حديثة، أن معدل التضخم الأوروبي ارتفع ليسجل أعلى مستوى له في 24 عاماً مع ارتفاع أسعار الطاقة. حيث ترتفع أسعار المستهلكين الأوروبيين بأسرع وتيرة لها منذ عام 1997، أي خلال ما يقرب من 24 عاماً.

وبلغ معدل التضخم السنوي في 19 دولة تستخدم اليورو، بما في ذلك أكبر اقتصادات أوروبا، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مستوى 4.9 في المئة خلال نوفمبر الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي.

وهذا هو أعلى معدل منذ 1997، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي في جمع البيانات استعداداً لإطلاق اليورو بعد ذلك بعامين، وبزيادة من 4.1 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووفقاً لتقديرات "يوروستات"، فقد ارتفعت أسعار الطاقة 27.4 في المئة خلال نوفمبر. وبلغ تضخم أسعار الخدمات مستوى 2.7 في المئة.

في مذكرة بحثية حديثة، قالت كاتارينا كينز، المتخصصة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس"، إن هذه الأرقام جاءت بعد يوم من تقدير ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، أن أسعار المستهلك ارتفعت 5.2 في المئة خلال نوفمبر. وتجاوز التضخم الألماني مستوى 4 في المئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاماً في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ارتفاعات مستمرة في أسعار الطاقة

وأسهم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر في قراءة التضخم الأخيرة. وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، حيث تقترب أسعار الطاقة من تسجيل أعلى ارتفاع سنوي في الأسعار خلال نوفمبر الماضي عند مستوى 27.4 في المئة، مقابل نحو 23.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي.

وتأتي البيانات في وقت ينتظر فيه صانعو السياسة مزيداً من البيانات حول متغير "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، الذي جرى الإبلاغ عنه للمرة الأولى الأسبوع الماضي في جنوب أفريقيا.

وأثارت قيود السفر التي جرى تنفيذها في أعقاب الكشف عن سلالة "أوميكرون"، مخاوف بشأن الكيفية التي يمكن أن تعاني فيها الاقتصادات خلال تلك المرحلة. فيما يجادل المحللون بأن الدول باتت مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الفيروس الآن مقارنة مع أول عمليات إغلاق لجائحة كورونا، لكن اللاعبين في السوق كانوا على أهبة الاستعداد مع احتمال فرض مزيد من القيود.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين مرة أخرى في منطقة اليورو على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وقضايا سلاسل التوريد. ففي ألمانيا، البلد الذي كان خائفاً تاريخياً من ارتفاع معدلات التضخم، وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 29 عاماً خلال نوفمبر الماضي، حيث ارتفع 6 في المئة عن معدلات العام الماضي.

نفس الاتجاه في فرنسا، حيث بلغ معدل التضخم 3.4 في المئة خلال نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ عام 2008، أي خلال 13 عاماً.

خطط لإنهاء برنامج مشتريات السندات الطارئة

كان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، قد كشف في تصريحات حديثة، أن البنك المركزي لا يزال يخطط لإنهاء برنامج مشتريات السندات الطارئة في مارس (آذار) المقبل. ومع ذلك، يريد اللاعبون في السوق معرفة كيف سيعدل البنك المركزي أدواته الأخرى.

فيما قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، إنه لا توجد حاجة إلى تشديد السياسة النقدية هذه المرة للسيطرة على التضخم المدفوع بعوامل مؤقتة. وأشار وفق وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن "زيادة الأسعار في بعض الدول تسبب قلقاً".

وأضاف، "البنك المركزي لا يتدخل لأن ذلك سيكون ضرره أكثر من نفعه. إنه مثل المرض، حيث لا تصلح كل الأدوية لكل الأمراض".

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تتعرض لصدمات في التوريد، وصنف التضخم إلى جيد وسيئ وقبيح. لافتاً إلى أن معدل التضخم الحالي "سيئ" لكنه مؤقت أيضاً، مدفوعاً بمشكلات سلاسل التوريد، وزيادات أسعار الطاقة، "التي تتجه إلى أن يتم التغلب عليها". وأوضح أنه إذا ما بدا التضخم   سيصبح أكثر ديمومة، فسيكون هو من بين أول من يطالب بتدخل البنك المركزي الأوروبي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد صرحت قبل أيام، بأن التضخم في منطقة اليورو قد تبدأ حدته في التراجع خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، في أقرب تقدير.