قررت إيران، الخميس التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات أميركية رداً على عقوبات أعلنتها واشنطن الثلاثاء ضد 12 كياناً ومسؤولاً إيرانياً "اقترفوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، في خضم استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وأعلن نائب رئيس السلطة القضائية في إيران كاظم غريب عبادي، عن "قائمة جديدة بأفراد ومؤسسات أميركية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومُعاقبة من قبل إيران وستُنشر قريباً"، مكرراً بذلك الأسباب الحرفية التي اختارتها وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على كيانين وشخصيات إيرانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية للسلطة القضائية، أن غريب آبادي اتهم "الولايات المتحدة باستخدام العقوبات بذرائع كاذبة لحقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية من دون جدوى".
وقالت أندريا غاكي، مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صدر الثلاثاء، إن وزارة الخزانة الأميركية "ستواصل محاربة الاستبداد" وتعزيز "محاسبة الأفراد على القمع العنيف لأولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية".
وتضاف العقوبات الأخيرة إلى مجموعة تدابير مشددة استهدفت إيران، في حين استؤنفت الأسبوع الماضي في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول إنقاذ الاتفاق المبرم في عام 2015 بين الدول الكبرى وطهران حول برنامجها النووي.
