قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن أدوات التمويل الابتكارية تفتح أبواباً لضمان تحويل التعهدات التي قطعتها دول على نفسها في قمة المناخ "كوب 26" إلى أفعال في إطار استعداد مصر للقمة التالية العام المقبل.
وقالت المشاط في مقابلة خلال مؤتمر "رويترز نكست"، إن تكثيف مشاريع التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه سيمثل تحدياً في ضوء التصنيفات الائتمانية المنخفضة لعدد من الدول التي تحتاج إلى تمويل هذه المشاريع.
وأضافت أن مثل هذه الدول "لديها مستوى معين من التنمية ولا تتسبب في تلوث الجو، لكن المطلوب منها أن تتحرك بسرعة كبيرة باتجاه التعهدات".
وقالت المشاط، "أعتقد أن علينا جميعاً من الآن فصاعداً أن نحاول أن نتعرف على الكيفية التي يمكننا بها أن نرسم خطة عمل إيجابية على الصعيد الوطني، وتندرج أيضاً تحت جدول الأعمال العالمي".
التمويل من القطاعين العام والخاص
ولدى مصر محفظة للتمويل الإنمائي بنحو 25 مليار دولار أسهمت في تمويل طفرة في مشاريع البنية التحتية وحماية الاقتصاد من تداعيات "كوفيد-19".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد استضافت مصر فعالية على هامش مؤتمر "كوب 26" ترمي إلى تطوير إطار عمل لكيفية تفعيل التمويل المختلط بالمزج بين أموال القطاعين العام والخاص.
وقالت المشاط إن الحكومة ستعمل قبل القمة التي تعقد في شرم الشيخ العام المقبل، على إبراز ما اتخذته من خطوات للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في توليد الكهرباء وتحسين إدارة مياه الصرف، والبدء في إقامة خطوط قطارات مترو وقطارات سريعة.
وأصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء ولها هدف ثابت بأن يلبي 30 في المئة من المشاريع العامة المعايير البيئية بحلول عام 2024.
وقالت المشاط إن "هذه رسائل تقول إن بلداً يمر بالمرحلة التي نحن فيها من التنمية يأخذ برنامج المناخ بجدية شديدة وينوع مصادر التمويل ويضمن أن المشاريع صديقة للبيئة".
الطاقة المتجددة
وعمدت مصر التي تملك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقديم الموعد المستهدف لإنتاج 42 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 2030 بدلاً من 2035، وأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن مصر بإمكانها رفع النسبة المستهدفة إلى 53 في المئة.
واعتبر مشروع بنبان للطاقة الشمسية في جنوب مصر، وهو أحد أكبر هذه المشاريع على المستوى العالمي، مثالاً لجذب مشاركة القطاع الخاص في بلد يكافح لجلب الاستثمارات بسبب دور الدولة الكبير في المشاريع.
وقالت المشاط إن أهم نتيجة إيجابية لمؤتمر "كوب 26" كانت مستوى المشاركة العالي للقطاع الخاص. وأضافت، "في ضوء الحاجة إلى الانتقال من خانة المليارات إلى خانة التريليونات وتفعيل ذلك على أرض الواقع، كانت مشاركة القطاع الخاص مشجعة للغاية".
