بإحالة النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، ملفات 12 مسؤولاً سابقاً في الحكومة وجهاز المحافظات إلى المحكمة العليا، يكون النائب العام بلقاسم زغماتي تفادى "الخطأ الإجرائي" الذي اتهم به في العام 2013، عندما وجه اتهاماً لوزير الطاقة السابق شكيب خليل، ما كلفه منصبه، فيما قال مراقبون يومها إن "دواعي سياسية" كانت وراء إقالته.
وعاد زغماتي إلى منصبه منذ أقل من عشرة أيام فقط، في اليوم نفسه الذي استدعت فيه محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة، 57 مسؤولاً شغلوا مناصب وزارية وحكومية في السنوات الماضية.
وكان واضحاً تلميح بيان موقع باسم زغماتي إلى أن المعنيين وبحكم وظائفهم عند ارتكاب هذه الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب نص المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائرية، وهي آلية قانونية تجعل ملاحقة كبار المسؤولين (وزراء وولاة محافظات) محصورة بالمحكمة العليا من دون غيرها من المحاكم.
وضمت قائمة المعنيين رئيسين سابقين للحكومة أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال. أما الباقون، فهم ثمانية وزراء سابقين في فترات متتابعة، زعلان عبد الغني (الأشغال العمومية والنقل) وعمار تو (النقل) وبوجمعة طلعي (النقل) وكريم جودي (المالية) وبن يونس عمارة (التجارة) وبوعزقي عبد القادر (الفلاحة) وعمار غول (الأشغال العمومية ثم السياحة) وعبد السلام بوشوارب (الصناعة). وفي القائمة أيضاً محافظا ولايتين سابقين، عبد القادر زوخ (العاصمة بين 2014 و2019) وخنفار محمد جمال (والي محافظة البيض السابق).
المسار القضائي
يشير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أمين سيدهم إلى أن "تحويل الملف إلى المحكمة العليا يعني احتمال توجيه تهم إلى المعنيين على أساس جناية أو جنحة خلال فترة ممارستهم مسؤوليات حكومية". وأضاف "في حال توجيه التهم، فإن القضية ستعود إلى إحدى المحاكم في العاصمة، والأرجح أنها ستكون محكمة سيدي أمحمد التي فتحت التحقيق الابتدائي".
وعند انتهاء المستشار المحقق من التحقيق مع المسؤولين، سيحال الملف إلى القطب الجزائي في محكمة سيدي أمحمد إذا تعلق الأمر بالجنح. أما إذا تعلقت القضية بجناية، فسيصدر القاضي المحقق أمراً بالإحالة إلى غرفة الاتهام بالمحكمة العليا، على أن تقوم هذه الأخيرة بإحالة الملف إلى محكمة الجنايات في مجلس قضاء الجزائر، عن طريق المحكمة الابتدائية للدار البيضاء.
الرجل الذي أغرق الجميع
يشير مصدر قضائي لـ "اندبندنت عربية" إلى أن ملفات عدة تخص المعنيين "كان وراءها علي حداد، رجل الأعمال الموجود في سجن الحراش". ويقول المصدر إن "حداد رمى المسؤولية كاملة على الرئيسين سلال وأويحيى"، ملوحاً بوثائق تشير إلى "تقدمه إلى مناقصات بشكل قانوني، وأن أي شيء غير قانوني في وقت لاحق كان من تدبير المسؤولين المباشرين عن المجلس الوطني للاستثمار".
ويشير المصدر إلى أن "حداد حصل على صفقة كبيرة للسكك الحديدية في إحدى مدن غرب البلاد، على الرغم من عدم أهلية شركته". وأضاف "الصفقة كانت تشير إلى أهمية امتلاك المجمع خبرة في إنجاز ما يزيد على 150 كيلومتراً من السكك الحديدية، في حين أن ملف حداد تضمن 70 كيلومتراً فقط. مع ذلك منحت الصفقة له".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجرى التحقيق مع رئيسي الحكومة السابقين في شأن هذا "التحايل" في صفقة عمومية كبرى. كما استدعي وزير النقل السابق عمار تو، نظراً إلى أنه كان في تلك الفترة المسؤول المباشر عن قطاع النقل.
ويشكل ملف العقار الفلاحي أحد أكبر الملفات التي استدعي بسببها عدد من الوزراء، علماً أن محافظة البيض استعادت أرضاً تقدر مساحتها بـ 50 ألف هكتار قبل أسبوع، كان حداد يستفيد منها. وقال محافظ الولاية الحالي إن "مجمع حداد حصل على الأرض بدعوى الاستصلاح الزراعي، لكنه لم يقم بأي استثمار". وأضاف "لكنني أنفي أن يكون المجمع قد حصل على أي قرض بنكي مقابل الاستثمار فيها".
واستدعى القضاء محافظ ولاية البيض السابق، وقد ورد اسمه في قائمة الـ12 المعنيين باستدعاء المحكمة العليا.
مجلس الاستثمار
المجلس الوطني للاستثمار هو هيئة يترأسها رئيس الحكومة ويضم عدداً من الوزراء، ويختص بدراسة وإقرار المزايا التي تمنح إلى المشاريع الاستثمارية التي تساوي أو تفوق قيمتها الخمسة مليارات دينار جزائري، وكذلك المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
ويعطي هذا المجلس صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في اتخاذ قرارات اقتصادية. ويشاع أن أويحيى وسلال استعملا صلاحيتهما في إقرار تنازلات لمستثمرين كبار من الدائرة الضيقة بالمحيط الرئاسي، وهم أربع عائلات على الأكثر، بينهم عائلتا حداد وكونيناف، فتحول المجلس عن مهامه الحقيقية.
