Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

موازنة جديدة في الأردن مثقلة بالعجز وارتفاع في الأسعار

تبلغ نسبة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع الغذائية نحو 16 في المئة

أحد الشوارع التجارية الحيوية في العاصمة عمّان (صلاح ملكاوي)

في موازاة إعلان الحكومة الأردنية عن موازنتها المالية لعام 2022 تشهد الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار وسط حالة من الركود، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وشح السيولة بفعل سنوات طويلة من ثبات الأجور، ويستورد الأردن غالبية احتياجاته من الغذاء لعدم كفاية الإنتاج المحلي.

وعلى الرغم من تعهد الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة، تعاني قطاعات حيوية وسلع أساسية ارتفاعاً فاحشاً في الأسعار، بخاصة قطاع المحروقات الذي بات يستهلك نحو نصف أجور الأردنيين الشهرية.

يأتي ذلك في وقت عادت فيه المملكة إلى تسجيل ارتفاع لافت في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بعد أشهر طويلة من الاستقرار النسبي والسيطرة على الجائحة.

موازنة مثقلة بالعجز

وأعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، وبعجز متوقع يبلغ 2.4 مليار دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار لعام 2021.

ويتوقع العسعس أن يزيد حجم النفقات في 2022 ليبلغ 14.95 مليار دولار، مقارنة بـ13.82 مليار دولار في 2021، إضافة إلى ارتفاع المنح الخارجية إلى 1.195 مليار دولار.

وتعهد الوزير الأردني بعدم فرض ضرائب جديدة، والتوجه لمبدأ الاعتماد على الذات، عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، متوقعاً أن يرتفع النمو في 2022 إلى 2.7 في المئة.

 غلاء غير مسبوق

خلال الأشهر الماضية، ارتفعت الأسعار في الأردن بشكل غير مسبوق وطالت قطاعات عريضة، وبرر مراقبون ذلك بموجة الغلاء التي تضرب العالم منذ جائحة كورونا، داعين إلى خفض الرسوم الجمركية والضرائب لمواجهة هذه الموجة غير المسبوقة من ارتفاع الأسعار، في وقت تبلغ فيه نسبة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع الغذائية ما يقارب 16 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وطال ارتفاع الأسعار السلع الأساسية والغذائية، وبنسب وصلت إلى 100 في المئة، على الرغم من تأكيد الحكومة وجود الأسواق الاستهلاكية ذات السلع المدعومة للطبقات الفقيرة والوسطى، مع توقعات بعودة الأسعار إلى طبيعتها في النصف الثاني من 2022.

ويقول مواطنون إن ثمة ارتفاعاً غير مبرر لأسعار اللحوم، والحليب، والزيوت، بينما يقول التجار إن السبب هو ارتفاع أسعار الشحن العالمية بنسبة 700 في المئة، بعد تعطل طويل لسلاسل الإنتاج والتوريد.

ومنذ بداية عام 2021 رفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات سبع مرات متتالية، بحيث بات الحصول على المشتقات النفطية في البلاد مرهقاً لجيوب الأردنيين.

ويطالب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بالحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، عبر إعفاء كل المواد الغذائية المستوردة من الرسوم والضرائب المفروضة عليها إلى حين معاودة الأسعار الانخفاض، ويتوقع أن تسهم إعادة فتح المعابر بين الأردن وسوريا وزيادة التبادل التجاري في خفض أسعار السلع.

ارتفاع المديونية

من ناحية أخرى سجل إجمالي مديونية الأردن ارتفاعاً كبيراً، ليبلغ 48.3 مليار دولار، مقابل 46.6 مليار دولار العام الماضي 2020. فيما يتوقع مراقبون أن تتجاوز المديونية 60 مليار دولار العام المقبل.

أمام هذه الأرقام تسعى الحكومة إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وبواقع عشرة مليارات دولار، لتخفيض عجز الموازنة، وتغطية الإنفاق على مجالات أساسية.

ويحمل مختصون الحكومة المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، متهمين إياها بالخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ونهج الليبرالية الجديدة، فضلاً عن اتباع سياسة تحرير السوق، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وإلغاء الرقابة على الأسعار.