استقالة كوبيتش تخلط أوراق الملف الليبي قبل الانتخابات العامة

في خطوة مفاجئة قد تزيد خلط أوراق المشهد الليبي على بعد شهر واحد من الانتخابات العامة، استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش من منصبه قبل أن يكمل أهم مهماته، وهي دعم وصول البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يعتبره الليبيون طوق النجاة لتجنب الغرق في مستنقع الفوضى.
وتُعد استقالة كوبيتش هي الثانية على التوالي لموفد أممي في ليبيا، بعد تخلي المبعوث السابق اللبناني غسان سلامة عن المنصب ذاته منتصف العام الماضي، وتسلم الأميركية ستيفاني وليامز المهمة بشكل مؤقت، ونجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار، واتفاق آخر أهم على خريطة طريق سياسية تقود إلى انتخابات وطنية بنهاية العام الحالي.
وأثارت استقالة كوبيتش المفاجئة تساؤلات عدة حول أسباب مغادرة المبعوثين الدوليين المهمة الليبية، ودور الصراعات الدولية حول الملف الليبي في دفعهم إلى التخلي عن مهماتهم قبل استكمال الأجندة التي كُلفوا بها، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي عصفت بها طوال العقد الماضي.

مغادرة في وقت حرج

وجاءت مغادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش منصبه على هامش جلسة مفصلية لمجلس الأمن حول ليبيا، جرت خلالها مناقشة سبل تحصين العملية الانتخابية ومناقشة ملف المطلوبين للعدالة الدولية الذين ترشح بعضهم لرئاسة الدولة، وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي، والملف المتعثر المتعلق بخروج القوات الأجنبية من ليبيا دعماً لعملية السلام في البلاد.

وأكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قبل استقالة المبعوث الأممي يان كوبيش، لكنه سيظل في منصبه إلى حين النظر في استقالته من مجلس الأمن.

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن غوتيريش يبحث عن بديل مناسب لأنه على دراية كاملة بجدول الانتخابات، "وسيعمل بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية القيادة الأممية للعملية السياسية في ليبيا".
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "كوبيتش سيدلي بإحاطته حول الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء" 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من دون الإفصاح عن تفاصيل الاستقالة.

بداية طرح البدائل

وتحدث دبلوماسيون لوكالة "رويترز" عن اقتراح تعده الأمم المتحدة بشكل غير رسمي في شأن تعيين الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي خلفاً لكوبيتش، بانتظار موافقة مجلس الأمن على مقترح تعيينه مبعوثاً جديداً إلى ليبيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم نيكولاس كاي بالملف الليبي، ففي العام 2016 سعت بريطانيا إلى تعيينه بديلاً للمبعوث الأسبق الألماني مارتن كوبلر قبل تعيين اللبناني غسان سلامة في المنصب.

وولد كاي عام 1958، وشغل منصب المنسق الإقليمي للمملكة المتحدة في جنوب أفغانستان، وترأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال، وعمل سفيراً لبلاده في الكونغو الديمقراطية بين عامي 2007 و2010 ثم عُين سفيراً في الخرطوم في الفترة بين عامي 2010 و2012.

مناقشة ملف نجل القذافي

في سياق متصل، ناقش مجلس الأمن في جلسته الأولى حول ليبيا الثلاثاء (23 نوفمبر) ملف نجل سيف الإسلام القذافي لدى محكمة الجنايات الدولية التي تلاحقه منذ عقد كامل على خلفية اتهامات بقتل متظاهرين في الانتفاضة الشعبية على نظام والده عام 2011.

وفي بداية الجلسة أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن "المحكمة لا تزال تحقق في القضايا المرتبطة بليبيا"، معلناً تنحيه عن قيادة ملف القضية الخاصة بسيف الإسلام القذافي، وقال "عندما توليت المنصب تنحيت عن أي قضايا قد تتعارض مع الحياد بخاصة قضية سيف الإسلام القذافي التي يتولاها الآن نائبي جيمس ستيوارت ولا أتولاها بتاتاً".
وكان خان هو المحامي الخاص الذي يدافع عن سيف الإسلام القذافي بخصوص التهم التي وجهتها إليه المحكمة الجنائية الدولية عام 2011، والمتعلقة بالقمع المسلح للتظاهرات المناهضة لحكم والده وقتل متظاهرين عزل فيها.

وحض خان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي وفد ليبيا وأعضاء المجلس على "مساعدة المحكمة الدولية للتحقق من وضع محمد خالد التهامي ومحمود الورفلي"، وطالب بتوفير الموارد اللازمة لتمكين المحكمة من القيام بمهماتها قائلاً إن "المعاناة البشرية لا تقارن أبداً بالمال". وأضاف أن "السلام والاستقرار في ليبيا يتطلبان من كل الأطراف الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشددًا على أنه "لا يمكن أبداً التغاضي عن الانتهاكات المرتكبة في ذلك البلد".

تسليم المطلوبين للعدالة الدولية

وأثناء الجلسة دعا مندوبا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى ضرورة تعاون السلطات الليبية مع محكمة الجنايات الدولية لتسليم المطلوبين إلى العدالة الدولية في البلاد، بخاصة سيف الإسلام القذافي ومدير المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي.

وقال المندوب البريطاني إن "المملكة المتحدة تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا"، داعياً السلطات الليبية إلى" تسيير زيارة المدعي العام للمحكمة العام المقبل، وتقديم الدعم اللازمة للتحقيقات التي يجريها مكتبه هناك".

وأضاف أن "بريطانيا تؤيد تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا"، وشدد على "ضرورة ملاحقة المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم في البلاد"، مطالباً الحكومة الليبية بـ "مواصلة التحقيق في هذه الجرائم وكشف المسؤولين عنها".
من جانبه، طالب مستشار الشؤون السياسية في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورينتس، حكومة الوحدة الليبية بـ "إلقاء القبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وكل المطلوبين لدى الجنائية الدولية". وأضاف، "مسؤولو نظام القذافي مثل عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية، ينبغي أن يمثلا أمام العدالة".

وأشار إلى أن "مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا ينبغي أن يُسمح لهم بممارسة العنف، وندعو الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير المطلوبة لضمان إلقاء القبض وتسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية".

وقال إن "واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي منذ العام 2011، وتدعم مساءلة مرتكبي الانتهاكات".

معارضة روسيا

في المقابل، عارضت روسيا المطلب الأميركي - البريطاني، وانتقد مندوبها لدى الأمم المتحدة الطريقة التي تعمل بها محكمة الجنايات الدولية في ليبيا قائلاً، "نأمل بأن تنجح المحكمة الجنائية الدولية في العمل على تحسين سمعتها التي تأثرت كثيراً في ليبيا"، مرحباً بـ "صراحة المحكمة في تقريرها حول عدم التقدم في التحقيقات في الحال الليبية".

وتابع المندوب الروسي، "هناك مسؤوليات واضحة عن الجرائم في ليبيا لا يتم التحقيق فيها"، متأسفاً على ما اعتبره "تدميراً للدولة الليبية بسبب الدول الغربية".

وأشار إلى أن "هناك فظائع عاناها المدنيون في ليبيا بفعل حلف الأطلسي"، وأشاد بـ "التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد خلال الأشهر الأخيرة"، داعياً الجميع إلى "ضبط النفس إلى أقصى درجة حتى يسمحوا للشعب الليبي بقول كلمته".