Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أكثر من 90 مرشحا للانتخابات الرئاسية في ليبيا بينهم امرأتان

المفوضية ستنشر نحو 12 اسماً قُبلت طلباتهم بعد درس ملفاتهم والرد على طعون محتملة

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه للترشح في الانتخابات الرئاسية بمدينة سبها (أ ف ب)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، بعد أن تلقت، بحسب وسائل إعلام، أوراق أكثر من 90 مرشحاً، بينهم امرأتان.

وأغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن استمرت عملية قبول طلبات أوراق الترشح أسبوعين.

ويُفترض أن تعلن المفوضية، الثلاثاء، العدد النهائي للمرشحين الذين قدموا أوراق ترشحهم، وستنشر لاحقاً نحو 12 اسماً قُبلت طلبات ترشحهم بعد درس ملفاتهم، والرد على طعون محتملة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن أكثر من 90 شخصاً قدموا أوراق ترشحهم منذ فتح باب الترشح في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).

وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية، التي سيختار خلالها الليبيون لأول مرة في تاريخ البلاد رئيساً لهم عبر الاقتراع المباشر.

وعلى رأس هذه الشخصيات سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، إلى جانب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتقدمت امرأتان فقط للرئاسة هما ليلى بن خليفة (46 عاماً) رئيسة حزب الحركة الوطنية، وهنيدة المهدي الباحثة في العلوم الاجتماعية.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير (شباط) الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).

ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يعتبرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

والمجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، هو من أبرز الرافضين للانتخابات.

واتهم المجلس الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.

وسُجّل نحو 2.83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين نسمة تقريباً للتصويت.

المزيد من العالم العربي