أعلنت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، الثلاثاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها علقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية.
وقد يؤخر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة، لأن الترخيص يعد من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب بالخدمة، وسيسمح هذا الخط للغاز الروسي بأن يصل إلى الشبكة الأوروبية.
وكتبت الهيئة في بيان أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغل مسجلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
وبعد الإعلان ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12 في المئة، في وقت تشهد أوروبا ارتفاعاً في أسعار الغاز.
وستبقى عملية التصديق معلقة حتى ينتهي مشغل "نورد ستريم 2" ومقره في زوغ في سويسرا، من نقل "أصول أساسية وموارد بشرية" إلى فرع أسس في ألمانيا للجزء الألماني من خط أنابيب الغاز، بحسب الوكالة الفيدرالية الألمانية.
التبعية لروسيا
وأمام الوكالة الفيدرالية الألمانية أربعة أشهر لإعطاء الضوء الأخضر للمشروع الذي أنجز العمل فيه وبدأ ملؤه من الجانب الروسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقدم الإذن في ما بعد للمفوضية الأوروبية لتبدي رأيها، مما قد يؤجل تشغيل خط أنابيب الغاز.
ودعا الكرملين في سبتمبر (أيلول) إلى وضع خط "نورد ستريم 2" في الخدمة "بأسرع ما يمكن" لبدء إمداده بالغاز.
وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنوياً، وبدأت تعبئته في أكتوبر (تشرين الأول).
وتتعرض هذه المنشأة للانتقاد في أوروبا الشرقية خصوصاً، لأن خط "نورد ستريم 2" سيخضع القارة الأوروبية لسلاح الطاقة الروسي من خلال زيادة التبعية الأوروبية والتضحية بمصالح الحليف الأوكراني الذي يمر الغاز تقليداً عبر أراضيه.
