هل هي معركة افتراضية حقاً؟ أم حجر أُلقي في المياه الراكدة لعله يكون سبباً في إنقاذ أرواح؟ جدل التبرع بالأعضاء في مصر أثير مجدداً، وهذه المرة على يد مجموعة من مشاهير الفن بينهم إلهام شاهين، التي دعت زملاءها إلى ترك وثيقة رسمية تتيح التبرع بأعضائهم بعد رحيلهم من أجل مساعدة آخرين على العيش، وهو أمر يبدو إيجابياً للغاية، خصوصاً مع تجاوب عدد من المشاهير معها، بينهم رانيا يوسف، والمذيعة بسمة وهبة، والنائبة فريدة الشوباشي، وغيرهن، ولكن واقعياً هل زراعة الأعضاء بعد نقلها من المتوفين في مصر أمر يمر بهذه السهولة؟ وهل شروط التبرع تنطبق على أي شخص؟ وهل هناك سوابق لهذا التصرف بالفعل؟
هلو هو تبرع على الورق فقط؟
فيما يتعلق بتبرع الأعضاء أثناء الحياة فهو أمر معمول به من عشرات السنوات في مصر، ويؤكده الطبيب جمال فتحي، استشاري أمراض الدم وزرع النخاع، خصوصاً أن "النخاع عبارة عن نسيج. ويمكن أن يكون المتبرع به عمره عاماً أو حتى 60 عاماً، وهي جراحة تُجرى في مصر منذ سنوات طويلة، وأثبتت نجاحها، الأمر ذاته ينجح في التبرع بأعضاء مثل الكلى أو فص من الكبد أو غيره من الأعضاء التي يتبرع بها شخص على قيد الحياة لآخر يعاني أزمة صحية كبرى، بشرط توافق الأنسجة بالطبع، وكثير من المحددات الصحية والقانونية، وأبرزها ألا يكون هناك مقابل مادي، كي لا يصبح الأمر تجارة بالأعضاء".
ولكن حينما يأتي الحديث عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عن طريق وثيقة مكتوبة ومُجازة في الشهر العقاري، ويقر بها الشخص المتبرع وهو بكامل قواه العقلية، فقد تعددت فيه الآراء، ولكن المؤكد أن المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 2010 أجازت "نقل الأعضاء من المتوفى، وزرعها لمن يحتاج إليها، ما دامت هناك وثيقة رسمية". وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، فقد تم الحديث عن التبرع بقرنية العين من المتوفى لشخص يحتاج إليها، "التبرع بالقرنيات بعد الموت أجازه مجلس الإفتاء، وينبغي أن يكون بطريقة موثقة نظراً لحساسية الموضوع"، ومع ذلك لم يحدث أي تطبيق على الرغم من أن هناك بعض الإقرارات التي قدمت بالفعل للجنة العليا لزراعة الأعضاء من قبل أشخاص يرغبون في التبرع بأعضائهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أزمة زرع القرنية
واللافت أن نقل نسيج من سطح قرنية العين من متوفى لآخر على قيد الحياة يحتاج إليها أمر أثار جدلاً واسعاً في مصر قبل عامين، إذ كان معمولاً به منذ سنوات لإنقاذ بعض المرضى من العمى، ولكن تفجرت أزمة بعد أن قام أحد المستشفيات بهذه العملية دون العودة لأهل المتوفى، فتم إيقاف الإجراء، وترتب عليه مشكلات كبيرة وقوائم انتظار مطولة وإغلاق لبعض مراكز القرنيات بالمستشفيات، حيث بات المرضى ينتظرون استيرادها من الخارج، وهو أمر يكلف أموالاً أكثر، ويزيد من مدة الانتظار.
لا سوابق لنقل الأعضاء من الموتى في مصر
وبسؤال أكثر من طبيب أقروا بأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يفضل أن يكون لشخص لا يتجاوز عمره الـ50 عاماً، كي تكون الأعضاء بحالة جيدة ليستفيد منها المريض، ولكن في حال توافرت تلك الشروط، ومنها مرور ساعات قليلة على الوفاة لنقل العضو، وكذلك الأنسجة، وفي حال قام المتبرع بالفعل بتوثيق هذا الإقرار، فهل سبق وحدث أمر مماثل في مصر؟ فقد أقر أحد مديري الأقسام بمستشفى قصر العيني، رفض ذكر اسمه، بأنه "لا توجد لوائح تفصيلية تنظم هذا الأمر بشكل صريح، بالتالي لم تُجرَ في مصر حتى الآن عملية نقل أعضاء من متوفين باستثناء نسيج سطح القرنية، بالتالي كل ما يقال في هذا الأمر للاستهلاك الإعلامي والشو، لا أكثر".
يأتي ذلك على الرغم من أن هناك قانوناً أقر قبل 11 عاماً لتنظيم هذه العملية، وعلى الرغم من إقبال عدة أشخاص على توقيع الإقرار على الوثيقة التي تضمنت بعض الشروط، ومنها "ألا يزيد عمر المتوفى على 50 عاماً، وأن يكون كامل الأهلية وغير واقع تحت ضغط، وأن يحدث الأمر في منشأة طبية، وأن يتم تحديد الأعضاء المراد التبرع بها".
وعلى الرغم من انتشار الدعوات فيبدو أن نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أمر يحتاج إلى مزيد من العمل، وهو ما تمت ترجمته في مبادرات مجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناولت الضغط لتفعيل القانون المجمد منذ سنوات طويلة، لمحاولة إيقاف تجارة الأعضاء ولمساعدة من هم بحاجة إلى هذا الأمر.
