في قرار لم يكُن مفاجئاً، أقر تحالف الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون من خارج المنظمة، "أوبك+" ، التزام السياسة الحالية للزيادة التدريجية الشهرية في إنتاج النفط، والتي وافق عليها التحالف في يوليو (تموز) الماضي، على الرغم من ضغوط متزايدة من كبار المستهلكين بقيادة الولايات المتحدة لضخ مزيد من الخام.وجاء القرار في أعقاب الاجتماع الوزاري الـ22 للتحالف الذي عُقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس" برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي لاستعراض تطورات وضع السوق النفطية وتحديد مستويات إنتاج ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واتفق وزراء التحالف الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) على مواصلة تعزيز الإمدادات الشهرية من الخام عبر إضافة 400 ألف برميل يوميا شهرياً إلى السوق خلال الشهر المقبل مثلما كان مقرراً. وبحسب بيان لمنظمة "أوبك" عقب الاجتماع، أوضح أن التحالف اعتمد توصية اللجنة الوزارية بإبقاء خطط خفض الإنتاج عند المستويات المتفق عليها سابقاً.
الإبقاء على زيادة الإنتاج
وكان اجتماع لجنة المراقبة الوزارية الـ43 الذي سبق الاجتماع الوزاري، أوصى بالإبقاء على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل. وتابع البيان: "تم التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري للتحالف في 12 أبريل 2020، والذي تمت الموافقة عليه أيضاً في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 18 يوليو (تموز) 2021". وأورد البيان أنه تمت إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري في يوليو الماضي بزيادة قدرها 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر 2021. وذكر أن أعضاء التحالف أكدوا استمرار التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون ضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، مع التشديد أيضاً على إمداد فاعل وآمن للمستهلكين، وتوفير الوضوح للسوق في الأوقات التي تعاني قطاعات الطاقة الأخرى من تقلبات وعدم استقرار شديدين.وأشار بيان "أوبك" إلى الاستمرار في تبنّي نهج استباقي وشفاف يوفر الاستقرار لأسواق النفط، في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاتها.ومن المنتظر أن يزيد إنتاج السعودية وروسيا إلى 10 ملايين و18 ألف برميل يومياً لكل دولة في ديسمبر 2021، والإمارات إلى 2.885 مليون برميل والكويت إلى 2.558 مليون برميل يومياً.وسيرتفع إنتاج تحالف "أوبك+" في الشهر المقبل إلى 40.09 مليون برميل، موزعة على 24.3 مليون برميل ينتجها أعضاء "أوبك"، أما الدول غير الأعضاء فتنتج 15.79 مليون برميل يومياً.
الالتزام بآالية التعويض
وأكد التحالف الأهمية الحاسمة لالتزام المطابقة الكاملة وآلية التعويض، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021.
كما جرى الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء التحالف يوم الخميس الموافق الثاني من ديسمبر2021. ويأتي القرار على الرغم من دعوات متكررة من الولايات المتحدة إلى مزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار، فيما ضغطت الدول الأخرى المستهلكة للنفط بقوة أيضاً، بحيث تريد اليابان والهند مزيداً من الإنتاج، لأن أزمة الطاقة تهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي في آسيا. من جهته، شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على أن الأولوية في القرار كانت للمحافظة على استقرار السوق، وقال: "لن نترك أسواق النفط عُرضة للمفاجآت"، مضيفاً في الوقت ذاته "نحن منظمون لسوق النفط والتي تحتاج بالفعل إلى التنظيم حتى لا يتكرر ما شهدناه قبل اتفاق أوبك+". وفي مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع التحالف، أوضح: "نحن ملتزمون بجهودنا وسلوكنا تجاه أسواق النفط، وسنبذل ما نستطيع لكي لا تواجه الأسواق أي مفاجآت، ونحن مجموعة منتجين مسؤولين ومنظمين للسوق ولسنا مثلما وصفنا البعض بـ’كارتل‘".
وبيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الزيادة في أسعار النفط تحدث تماشياً مع الارتفاع في السياق بأكمله، مضيفاً أنه "إذا كان الناس جادين حقاً، فعليهم التأكد من أنه عندما لا تهب الرياح، يجب أن تكون هناك بدائل"، ولافتاً إلى أن السبب الجذري هو نقص المخزونات. وأكد وزير الطاقة السعودي أن صناعة النفط تضررت، ويجب إعطاء إشارات واضحة حول السياسة لاتخاذ قرار بشأن الاستثمار في المستقبل.
الإجراء الصحيح
وصرّح الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب انتهاء اجتماع تحالف "أوبك+": "نرى أن الزيادة التدريجية لإنتاج النفط هي الإجراء الصحيح... وسنبدأ ببناء المخزونات اعتباراً من ديسمبر والربع الأول من 2022، ستكون هناك عملية بناء إضافية كبيرة". كما قال إن "النقاش جارٍ مع الولايات المتحدة على جميع المستويات وما زلنا مقتنعين بأن ما نفعله هو الصحيح"، وفقاً لما نقلته "رويترز".
ضغوط كورونا
بدوره قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي إن الطلب العالمي على الخام ما زال تحت ضغوط جائحة كورونا، مردفاً: "لاحظنا انخفاضاً في الطلب على النفط في الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر (تشرين الأول)". وتوقّع أن يشهد الطلب انخفاضاً موسمياً في الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل. وقال نوفاك: "نظرنا إلى بيانات سوق النفط في الفترة المقبلة عندما اتخذنا قرارنا"، موضحاً أنه منذ أغسطس (آب)، قامت "أوبك+" بزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الدول المستهلكة للنفط "هم شركاؤنا"، مضيفاً أن "أوبك+" تهدف إلى توازن السوق أكثر من تحديد الأسعار. وأردف أن الزيادات الحادة في أسعار السلع العالمية لم تنطبق على النفط بفضل اتفاقية "أوبك+"، متوقعاً فائضاً نفطياً في الربع الأول من 2022. في حين أفاد وزير النفط الكويتي محمد الفارس، بأن عام 2022 سيشهد فائضاً نفطياً وفق أي تصور.
وفي أعقاب القرار، شهدت أسعار النفط تبايناً بعد مكاسب قوية وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت غرينيتش، زاد سعر عقود برنت القياسي، تسليم يناير (كانون الثاني) 2022، بنسبة طفيفة 0.1 في المئة، إلى 82.07 دولار، فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.25 في المئة إلى 80.66 دولار للبرميل.وكانت مصادر قد كشفت مبكرا عن أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من المرجح أن يبقوا على خطط لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا خلال اجتماع "أوبك+" ، على الرغم من مطالبات الولايات المتحدة بزيادة الإمدادات لتهدئة ارتفاع الأسعار، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".وكانت مصادر من "أوبك+" قد قالت إن الولايات المتحدة لديها طاقة إنتاجية فائضة وفيرة لزيادة الإنتاج بنفسها إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع الانتعاش الاقتصادي. وارتفعت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات فوق مستوى 86 دولاراً للبرميل مع زيادة "أوبك+" الإمدادات تدريجياً وانتعاش الطلب.
دعوة لرفع طاقة الإنتاج
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حث دول مجموعة العشرين المنتجة للطاقة والتي لديها طاقة إنتاجية فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش أقوى للاقتصاد العالمي.وجاء تصريحه في إطار جهود أوسع نطاقاً يبذلها البيت الأبيض للضغط على "أوبك" وحلفائها لزيادة الإمداد.
وعوضت العقود الآجلة لخامي "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" خسائر بأكثر من واحد في المئة، مع تحول تركيز المتعاملين على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+". وزاد خام "برنت" 47 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين صعد خام "غرب تكساس الوسيط" سنتين إلى 80.88 دولار للبرميل بعدما تراجع إلى 79.74 دولار للبرميل.وكانت الأسعار تراجعت في وقت سابق بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية الست على استئناف المحادثات في الـ 29 من نوفمبر الحالي في فيينا لإحياء اتفاق 2015 النووي. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.ويرى محللون أن جميع الخيارات مطروحة على طاول اجتماع منتجي النفط اليوم. وقال محللون في "إيه إن زد" في مذكرة الأربعاء إن "هناك تراجعاً للنفط الخام مع تصاعد الضغوط لزيادة الإنتاج".
زيادة المخزون
وقال كبير المحللين في "أوندا" إدوارد مويا، إن" انخفاض أسعار النفط الخام في وقت سابق جاء بعد أن أعلن معهد البترول الأميركي خلال الأسبوع السادس على التوالي من زيادة مخزونات النفط الخام، ومع استنفاد إدارة بايدن كل نداء محتمل لأعضاء أوبك+ قبل الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي".وكانت إدارة معلومات الطاقة أعلنت أمس أن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 434.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين. واستطلعت وكالة "رويترز" آراءهم لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل، وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 916 ألف برميل الأسبوع الماضي.
مخزونات البنزين
إلى ذلك، أشارت الإدارة إلى أن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 1.5 مليون برميل الأسبوع إلى 214.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 127.1 مليون برميل، في مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 220 ألف برميل يومياً إلى 3.25 مليون برميل.وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته خلال عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوماً بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يومياً، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين إلى ضخ مزيد من النفط.
