انخفض إنتاج السيارات البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ موجة الركود في حقبة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر والصراع الصناعي الذي واجه إصلاحاتها الاقتصادية في أوائل الثمانينيات. وخرجت 67000 سيارة فقط من خطوط التجميع في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق أحدث الأرقام، بانخفاض 41.5 في المئة على أساس سنوي، مسجلةً أسوأ أداء منذ عام 1982 عندما تخلصت "أوستن موريس ليلاند" البريطانية من السيارة العائلية الصغيرة "أوستن أليجرو"، ومنذ تخلي "فوكسهول" عن "شيفيت" و"فورد" الأكثر مبيعاً.
وألقت جمعية مصنعي وتجار السيارات (أس أم أم تي)، التي جمعت البيانات، وأوردتها صحيفة "ذا تايمز"، باللوم في الركود على مشكلة في توريد المكونات، وبخاصة رقائق الكمبيوتر، ما تسبب في توقف الإنتاج، وتأثير الإغلاق النهائي لمصنع سيارات هوندا في منطقة سويندون، الذي أُعلن عنه لأول مرة، بعد قرار بريطانيا في عام 2016 مغادرة الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي موجة ركود إنتاج السيارات في بريطانيا في وقت تكافح فيه تلك الصناعة أيضاً، تأثير مطالب الحكومة والعملاء لإزالة الكربون وإنتاج مركبات منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا على القوى العاملة.
ومنذ بداية عام 2021 حتى الآن، بلغ الإنتاج 656,000 سيارة، في حين أمضت صناعة السيارات أجزاء طويلة من عام 2020 مغلقة بسبب الوباء. وقبل بضع سنوات فقط، كانت صناعة السيارات البريطانية تتوقع زيادة الإنتاج إلى مليوني سيارة سنوياً.
وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لشركة "أس أم أم تي"، إن "الصناعة كانت في أزمة"، مشيراً إلى الأبحاث التي تظهر أن 83 في المئة من كبرى الشركات المصنّعة ومورديها تضررت من انخفاض الطلبات وزيادة التكاليف، والتأخير في الخدمات اللوجستية وتعطيلها. في حين تقوم واحدة من كل عشر شركات بعمليات فائضة عن الحاجة، وسعت 65 في المئة من الشركات الأصغر في سلسلة التوريد إلى تمديد الإجازة المالية من نظام الاحتفاظ بالوظائف التابع لوزارة الخزانة البريطانية.
ومع عرض إجمالي حجم الإنتاج في العام حتى الآن، تُظهر الأرقام أن ما يقرب من ثلث السيارات كانت مكهربة بطريقة ما - إما كهربائية بالكامل، أو هجينة موصولة بالكهرباء، أو مع شكل من أشكال التهجين المصمم لتوفير استهلاك الوقود.
