في الوقت الذي تشير فيه كافة المعطيات إلى أن العالم يزحف بقوة صوب موجة جديدة من التضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء والسلع والخدمات بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، فقد جاءت أزمة الغاز لتزيد معاناة الأسر الأوروبية والأميركية مع التضخم.
وأخيراً، عاد الطلب على الطاقة مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي لكن المعروض لم يستمر ولم يتحمل حجم الطلب الكبير. وهذا هو السبب في أن أسعار النفط الأميركي ارتفعت بمقدار 120 دولاراً منذ انهيارها إلى سالب 40 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) 2020. وسجلت أسعار النفط 85.03 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.85 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال تعاملات الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات مقتربة من 86 دولاراً للبرميل. وتلقت أسعار النفط دعماً من أزمـة الطاقة العالميـة، حيث ارتفعت أسعار عقود خام برنت في الأسواق الآجلة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) لتتجاوز مستوى 84 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس في الأسواق الآجلة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014 لتتجاوز مستوى 82 دولاراً للبرميل.
وكل هذا يؤدي إلى صدمة كبيرة للعديد من الأميركيين الذين يملأون المخازن عندما تنخفض أسعار الغاز. وقد بلغ متوسط السعر الوطني للبنزين أعلى مستوى له في سبع سنوات عند 3.27 دولار للغالون، الإثنين، بزيادة 7 سنتات خلال الأسبوع الماضي فقط، وتضاعف الغاز تقريباً منذ أن وصل إلى مستوى 1.77 دولار في أبريل 2020.
وسيؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى تفاقم التضخم المرتفع، والضغط على ميزانيات العائلات الأميركية والأوروبية، ما يزيد من حدة الأزمات التي تنتظر الرئيس الأميركي جو بايدن. ولسوء الحظ فقد ترتفع الأسعار في المضخات بسبب أزمة الطاقة العالمية.
التضخم عند أعلى مستوى منذ 2008
كانت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة كشفت عن تجاوز معدلات التضخم في يونيو (حزيران) الماضي لتوقعات المحللين، حيث مستوى ارتفاع هو الأعلى منذ أغسطس (آب) من عام 2008 على أساس شهري وسنوي.
وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل ارتفاع التضخم في يونيو على أساس سنوي مستوى 5.4 في المئة وهو الأعلى منذ أغسطس 2008، وكذلك ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.9 في المئة في يونيو استكمالاً لنسبة الارتفاع المسجلة في مايو (أيار) التي بلغت 0.6 في المئة.
وتتجاوز سرعة زيادة معدلات التضخم مستهدفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يسعى للحفاظ على متوسط لمعدلات التضخم عند مستوى 2 في المئة خلال العام الحالي ضمن سياساته التيسيرية، التي قد تعجل بيانات التضخم من تشديدها. وكان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي بمثابة تحول في ارتياح البنك المركزي لمخاطر التضخم وسط ضغوط الأسعار المتزايدة مع إعادة فتح الاقتصاد من الوباء بدعم كبير من السياسة النقدية والمالية.
أيضاً، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2008 في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، بخاصة الغاز. وأفادت بيانات لوكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" بأن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي، فيما ازدادت أسعار الطاقة 17.4 في المئة. وكانت زيادة التكاليف أعلى بكثير من هدف 2 في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وسيزيد الضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تخفف عبء كلفة الطاقة.
نفاد الغاز في أوروبا بحلول فبراير
وفق شبكة "سي أن أن"، "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير جداً، بخاصة في أوروبا وآسيا، لدرجة أن محطات الطاقة والمصانع قد تتحول بشكل متزايد إلى مصدر وقود أرخص نسبياً للكهرباء وهو النفط الخام". يقول مات سميث، محلل النفط الرئيس، "إن مجرد إبقاء الأضواء مضاءة، فإن هذا يؤدي بشكل أساس إلى إنشاء طلب لا يتوفر في العادة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في مذكرة بحثية حديثة، عزز "سيتي غروب"، من توقعاتها لخام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الحالي. وقالت "إنه من المرجح أن يصل سعر الخام إلى 90 دولاراً في بعض الأحيان". فيما أشار بنك "وول ستريت"، إلى "عدوى الأسعار هذا الشتاء والتحول المتوقع لمحطات الطاقة بعيداً عن الغاز الطبيعي الذي يرتفع عن أعلى مستوياته إلى النفط". وأوضح "سيتي غروب" أن "الشتاء شديد البرودة قد يتسبب في نفاد الغاز في أوروبا بحلول فبراير (شباط) المقبل".
ولطالما كان النفط موجوداً كبديل محتمل للغاز الطبيعي حتى وقت قريب فإنه لم يكن له أي معنى مالي. ذلك لأن أسعار الغاز الطبيعي كانت منخفضة للغاية على مدى السنوات العشر الماضية، مما جعل التحول إلى النفط غير اقتصادي. لكن في أوروبا، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي من أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام الماضي إلى ما يصل إلى 55 دولاراً هذا الخريف. أي ما يعادل 320 دولاراً لبرميل النفط.
في الوقت نفسه، حذر "بنك أوف أميركا"، من أن الشتاء البارد قد يعزز الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يومياً، مما يرفع خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل. وهذا بدوره من شأنه أن يسبب المزيد من الصدمات الملصقة للسائقين الأميركيين لأن أسعار الغاز مسعرة من خام برنت. وكتب المحللون الاستراتيجيون في البنك إلى العملاء، "قد نكون على بعد عاصفة واحدة فقط من الإعصار الكلي المقبل".
أسعار قياسية للفحم في الصين
ليس فقط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي هو الذي يلعب دوراً في ملف الغاز والطاقة. فقد سجلت أسعار الفحم الصينية ارتفاعات قياسية وسط فيضانات شمال البلاد أدت إلى إغلاق عشرات من مناجم الفحم بينما يظل هو المصدر الرئيس للطاقة في الصين، ويستخدم للتدفئة وتوليد الطاقة وصناعة الصلب. وتعاني بكين الآن من نقص حاد في مصادر الطاقة، مما دفع الحكومة إلى تقنين الكهرباء خلال ساعات الذروة، كما دفع بعض الدول إلى تعليق الإنتاج.
وعلى هذه الخلفية، ارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى وأعلى في الولايات المتحدة الأميركية، مما زاد من الضغوط التضخمية التي تجتاح الاقتصاد. يقول باتريك دي هان، رئيس تحليل البترول في "جاز بودي"، إن "أسعار الغاز عند 3.30 دولار على الصعيد الوطني من المرجح أن تكون قريبة. وبالنظر إلى الأفق، لا أرى في الواقع انخفاضاً منظماً في الأسعار. بدأت السوق تشعر بالانفجار. الأسس موجودة لاستمرار ذلك".
وفي حين أن الطلب قوي، فإن إمدادات النفط ببساطة لم تواكب وتيرتها. وكان إنتاج النفط الأميركي بطيئاً في التعافي من آثار فيروس كورونا، حتى مع ارتفاع الأسعار. وتتخوف العديد من شركات النفط الأميركية من زيادة المعروض في السوق مرة أخرى، وتركز بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المساهمين الذين فقدوا أموالهم الضخمة خلال العقد الماضي.
وعلى الرغم من دعوات البيت الأبيض لـ"أوبك" وحلفائها لزيادة الإنتاج بشكل كبير، فإن المجموعة زادت تدريجياً من الإنتاج المهمش في أوائل عام 2020. في الوقت الحالي، يبدو أنهم راضون عن ترك أسعار النفط مرتفعة. يقول مات سميث، "لقد كانوا دائماً المنتجين المتأرجحين، لكنهم يمتلكون القوة بالتأكيد في الوقت الحالي".
