مخاوف من "انهيارات جماعية" في شركات توريد الطاقة البريطانية

تزايدت المخاوف من تصاعد ظاهرة "تأثير الدومينو" [يصف المصطلح انهيار متتابع لصف مكوّن من حجارة دومينو، بعد انهيار الحجر الأول] ما يؤدي إلى دفع مزيد من شركات توريد الطاقة إلى الإعلان عن إيقاف عملياتها التجارية، لا سيما بعد أن خرجت من السوق إحدى الشركات الرئيسة في توريد الغاز بالجملة.

وتصاعدت حدة الضغوط على وزراء الحكومة ومطالبتهم باتخاذ إجراء يوم الثلاثاء لحل أزمة أسعار الغاز، في وقت أعلنت ثلاث شركات لإمدادات الطاقة عن إفلاسها.

وفي التفاصيل، ذكرت شركة "سي أن جي" CNG لشحن الغاز التي تورده إلى 18 من شركات المرافق العامة، أنها ستوقف عمليات الإمداد، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث موجة جديدة من انهيارات مماثلة. وكذلك أوضح مؤسس شركة "إيكوتريستي" Ecotricity للطاقة الخضراء أن خروج شركة "سي أن جي" من السوق قد يتسبب بمشكلات على نطاق أوسع. وغرد دايل فينس، "نحن على وشك أن نشهد خروج إحدى شركات شحن الغاز من السوق، وهي تزود 18 شركة مرافق عامة بالغاز، وقد ينتج من ذلك حدوث "تأثير الدومينو" [تأثيرات جماعية على هيئة سلسلة انهيارات متعاقبة]".

وتذكيراً، طلبت شركة "سي أن جي" من بعض الشركات التي تزودها بإمدادات الغاز، أن تعمل على شرائه من شركات أخرى، وقد يعني ذلك حدوث ارتفاع حاد في تكاليف موردي الغاز بالتجزئة ومئات الشركات صغيرة الحجم.

وجاءت تلك التحذيرات بعد أن شرعت "أوفجيم" Ofgem بصفتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة، في البحث عن موردين جدد لتوريد الغاز إلى ما يربو عن ربع مليون مستهلك ممن يحصلون على الغاز من شركات "بيور بلانيت"، و"كولورادو" و"داليغاز"، وقد أوقفت كلها أنشطتها التجارية هذا الأسبوع. وذكرت "أوفجيم" أيضاً أنها أضافت زهاء 2 مليون عميل إلى "عملية مورد الملاذ الأخير". وأكدت "أوفجيم" أن إمدادات الطاقة لأولئك العملاء ستتواصل من دون انقطاع وسيجري تحويل أرصدتهم الائتمانية إلى مورد جديد.

في السياق نفسه، انتقدت شركة "بيور بلانيت" التي حظيت سابقاً بدعم شركة "بريتيش بتروليوم" العملاقة للنفط، الحكومة و"أوفجيم" لظنهما بأن الشركة "ستبيع الطاقة بسعر أقل بكثير من تكلفة شرائه في الوقت الراهن".

وتذكيراً، فقد شهد سقف أسعار الطاقة الذي يحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي بإمكان شركات التوريد أن تفرضه على التعرفة الموحدة، ارتفاعاً بـ12 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن أسعار بيع الغاز بالجملة قد تضاعفت عن ذلك المبلغ.

وكذلك ذكرت "بيور بلانيت" إنه "لا يمكننا الاستمرار، بالتالي، تعين علينا للأسف أن نتخذ قراراً صعباً بوقف العمليات التجارية".

وإضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة أنها اضطرت إلى التحوط من ارتفاع أسعار الطاقة حتى فصل الربيع، إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة محتملة ما دفع شركة "بريتيش بتروليوم" إلى سحب التمويل منها.

ولم يبدُ في الأفق يوم الخميس المنصرم ما يبشر بانخفاض حدة الضغوط على الموردين قريباً، إذ عاودت أسعار بيع الغاز بالجملة الارتفاع بعد تراجعها من مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاءت آخر ضربة تلقاها القطاع من السير جيم راتكليف، رئيس شركة "إينيوس" العملاقة للمواد الكيماوية، الذي حذر من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة طوال فصل الشتاء، ما قد يتسبب في توقف عدد من شركات القطاع، مشيراً إلى أن العجز في تخزين الغاز بالمملكة المتحدة جعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار وتداعياتها.

وفي لقاء له على برنامج المقابلات السياسية الذي تستضيفه قناة "آي تي في" يقدمه المقدم التلفزيوني روبرت بيستون، سُئل السير جيم عن احتمال توقف القطاع في حال استمرت موجة البرد لفترة طويلة، وجاء رده، "نعم، في تلك الحالة، ليس إمامك خيار سوى إيقاف عمليات القطاع".

وأضاف، "يصعب جداً في رأيي التنبؤ بمدة استمرارية هذا الوضع، ولكن في ظني، إذا راهن شخص ما على ذلك، فإنه سيفترض أن ذلك الوضع قد يدوم طوال فصل الشتاء على الأقل، لأنه من الواضح أن مستويات الطلب على الغاز ترتفع في الشتاء".

وكذلك أكّد السير جيم أن الغاز "شكّل أحد المتطلبات الاستراتيجية والحيوية للاقتصاد البريطاني، لذلك يتعين على حكومة المملكة المتحدة أن تضمن أن لا يظل الاقتصاد رهينة لهذا الوضع، لأننا لم ننظم قطاع الغاز بشكل جيد".

في سياق مشابِه، ذكر آندي هاريس، مستشار شركة "نيون ريف" للطاقة أن السوق واجه "عاصفة عارمة". وفي لقاء مع برنامج "بي بي سي توداي"، أعرب هاريس عن اعتقاده بأن "السوق مهيأ للفشل، وقد تزعزت ثقتي في "أوفجيم" كهيئة منظمة، إلى حد ما".

وأضاف، "لدينا سقف أعلى للأسعار، ومن الصواب أن لا يتعرض المستهلكون إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وإلا سيجدون أنفسهم في وضع لا يستطيعون فيه سداد فواتير الطاقة".

وخلص هاريس إلى القول بإنه "مما يؤسف له أن الحلول التي وضعتها الحكومة و"أوفجيم" تجعل جميع المخاطر تقع على عاتق الموردين. وبطبيعة الحال، حينما تتعرض [إمدادات الغاز] لعاصفة عاتية كتلك التي نتعرض لها الآن، لا تستطيع سوى شركات التوريد القوية تحمل تلك الخسائر".