وصمة على السجل الأخضر لبريطانيا مع هبوط نمو مصادر الطاقة إلى أدنى وتيرة في عقد

يبين تحليل جديد أن نمو الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة هوى إلى أدنى معدل له في عقد.

ويظهر تحليل خاص بأرقام رسمية حصلت عليه "اندبندنت" أن القدرة الإجمالية على صعيد مصادر الطاقة المتجددة، لم ترتفع إلا 2.1 في المئة خلال السنة المنتهية مع ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وفي المقابل، بلغ متوسط الارتفاع السنوي المتوسط خلال العقد السابق 18 في المئة، في حين بلغت الزيادة خلال السنة السابقة 6.1 في المئة. وكذلك تبين الأرقام الحكومية أن معدل نمو مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتراجع سنوياً منذ 2015. وتأتي الاستنتاجات فيما تواجه المملكة المتحدة أزمة طاقة، إذ تهدد الأسعار المتزايدة للغاز بإغراق مئات الآلاف من الأسر الإضافية في فقر الوقود، وقد أفلست شركات كثيرة في قطاع الطاقة خلال أيام قليلة.

ووعد (رئيس الوزراء المحافظ) بوريس جونسون بجعل بريطانيا "بمثابة السعودية في مجال طاقة الرياح"، وشكل تعزيز الطاقة المتجددة جزءاً رئيساً من خطته المناخية المؤلفة من 10 نقاط المعلنة في 2020.

وفي المقابل، ذكر وزير الأعمال في حكومة الظل (العمالية) إد ميليباند أن الاستنتاجات تكشف "مقدار تراجع نمو مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة الماضية". ونقل إلى "اندبندنت" أنه "مرة أخرى نرى الإشارات والآثار المتعلقة بالفجوة بين خطاب الحكومة والواقع، إذ تلجأ الحكومة إلى التسويف على صعيد المناخ. وبسبب فشل الحكومة في التخطيط المسبق من خلال تعزيز إمداداتنا من الطاقة الخالية من الكربون، أصبحت بلادنا تعتمد إلى هذا الحد على سوق الغاز الدولية، وكذلك باتت ضعيفة أمام أسعار الغاز المتزايدة".

وفي ذلك الصدد، أشار إد دايفي وزير سابق للطاقة وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، الجهة التي أجرت التحليل المذكور آنفاً، إلى أن الأرقام "وصمة على السجل الأخضر للأمة".

وأضاف، "تبين هذه الأرقام أن مزاعم الحكومة حول تولي البلاد موقعاً قيادياً في مجال العمل المناخي، ليست سوى كلمات من دون أفعال. ففي ظل حكومة المحافظين، يُهمل قطاع مصادر الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة إلى درجة أن محطات الطاقة العاملة بالفحم تُشغل".

واعتبرت السياسية في "حزب الخضر"، سيان بيري، أن الأرقام "تبين نقصاً صادماً في العمل الملح لدى حكومة لا تزال غير مستوعبة حقيقة أننا نعيش في ظروف مناخية طارئة".

وصرحت لـ "اندبندنت" أنه "إذا كنا جديين في معالجة تغير المناخ وإبقاء زيادة درجة الحرارة (في كوكب الأرض) ضمن زيادة بـ1.5 درجة مئوية (مقارنة مع بداية الثورة الصناعية)، يتوجب علينا زيادة القدرة على صعيد مصادر الطاقة المتجددة في شكل ملح، وبدلاً من ذلك يخذلنا المحافظون ويخذلون الأجيال المقبلة من خلال عدم المسارعة بما فيه الكفاية على الإطلاق إلى تعزيز هذه القطاعات، أو دعم الناس في توليد الطاقة على أسطحهم وداخل مجتمعاتهم المحلية".

وفي حين تستمر أزمة الطاقة في بريطانيا، أشار محللون إلى أن تحولاً أسرع إلى الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة كان من شأنه أن يقلل من ضعف البلاد أمام القفزات في أسعار الغاز. وفي ذلك الصدد، ذكر السيد دايفي، "لقد تُركت البلاد معتمدة في شكل مفرط على الغاز، مما فاقم الأزمة التي نواجهها الآن، وتصيب العائلات في موازناتها". وكذلك رئيس السياسات في منظمة "أصدقاء الأرض"، مايك تشايلدز، قال إن جمود نمو مصادر الطاقة المتجددة من الممكن عزوه جزئياً إلى قرار رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون تجميد بناء مزارع رياح ساحلية جديدة.

وفي تصريح إلى "اندبندنت"، أشار تشايلدز إلى أنه "مع اقتراب الكوكب من شفير تغير مناخي كارثي، يثير تباطؤ نمو مصادر الطاقة الجديدة في المملكة المتحدة الذعر. وعلى الرغم من الحماسة المحقة التي أبداها رئيس الوزراء في شأن توليد طاقة الرياح ضمن مواقع بحرية بريطانية، يعاني قطاع توليد الرياح في مواقع ساحلية بإنجلترا من حواجز تنظيمية مهمة، في حين يُحجب التمويل عن مصادر أخرى للطاقة المتجددة في مواقع برية، ونتيجة لذلك تفرط إمداداتنا الكهربائية في الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقلبات الأسعار التي ترافق ذلك".

وأضاف، "على الحكومة بذل جهود أكثر في تطوير الإمكانات البريطانية الضخمة على صعيد الطاقة الخضراء بغية مد سياراتنا بالطاقة وتدفئة منازلنا وإنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري المدمر للمناخ".

وفي سياق متصل، تخلت الحكومة عن معارضتها بناء مزارع ساحلية للرياح عام 2020. في المقابل، ثمة مزيد من العمل مطلوب منها بهدف سد الفجوة في إمدادات الطاقة المتجددة، وفق خبراء.

وكذلك يدعو الحزب الديمقراطي الليبرالي الحكومة إلى تطبيق "زيادة كبيرة" في القدرات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة كي تصل حصتها من الإنتاج الكهربائي الكلي إلى 80 في المئة مع حلول 2030.

ووفق السيد دايفي، "نحض الحكومة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، وفي المقابل فإنها بدلاً من ذلك تضع وصمة على السجل الأخضر السابق لأمتنا".

ويأتي التحليل قبل ما يزيد قليلاً على الشهر من بدء مؤتمر الأطراف الـ26، وهو قمة مناخية رئيسة ستُعقد في غلاسكو.

وفي ذلك الصدد، أشار الاقتصادي البارز لدى "غرينبيس في المملكة المتحدة"، الدكتور دوغ بار، إلى أن عملاً أسرع في تطوير مصادر الطاقة المتجددة سيشكل عاملاً رئيساً في تولي المملكة المتحدة دوراً قيادياً بالنسبة إلى المناخ.

وأوضح بار أنه "يجب تحقيق مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع وبسرعة كبيرة إذا أرادت المملكة المتحدة أن تُعتبر قائدة في مجال المناخ خلال المحادثات المناخية المقبلة في غلاسكو. ولا مستقبل لنا خالياً من الكربون من دون ذلك. إن مستهدفات رئيس الوزراء في شأن توليد طاقة الرياح في مواقع بحرية مناسبة وجيدة، لكن الواجب ليس تحقيق تلك المستهدفات وحسب، بل التفوق عليها أيضاً في ضوء الأزمة المناخية التي نواجهها".

وفي المدى نفسه، ذكر متحدث باسم الحكومة أنها "تزيد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بسرعة كبيرة، إذ ضاعفته أربعة أضعاف منذ 2010، مما ضمن حصولنا على كهرباء خالية من الكربون بحوالى 50 في المئة من إجمالي الكهرباء المولدة في البلاد".

وخلص بالإشارة إلى أن الحكومة "ستمضي قدماً أكثر، فقد حددنا مستهدفاً رائداً عالمياً في مجال توليد طاقة الرياح ضمن مواقع بحرية بحوالى 40 غيغاواط/ساعة مع حلول 2030، إلى جانب تحديد خطط في الورقة البيضاء للطاقة تستهدف تحولاً تاريخياً في نظام الطاقة البريطاني، وصولاً إلى مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً، بما في ذلك نزع الكربون تماماً مما نولده من كهرباء مع حلول 2050".