Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التحقيق البريطاني في جرائم حرب بالعراق ينتهي من دون ملاحقات

أعلن وزير الدفاع أن "أربع إدانات لعسكريين" جاءت قبل عمل اللجنة المستقلة

اعتبر بن والاس أن "التحدي الكبير" في صدقية التهم الموجهة إلى العسكريين البريطانيين (رويترز)

انتهى التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009 من دون ملاحقات، وفق ما أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الثلاثاء 19 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال والاس في رسالة إلى البرلمان إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، الذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو (تموز) 2017، "أغلق أبوابه رسمياً".

أضاف أنه على الرغم من توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي.

وتابع أنه تمت إحالة خمسة أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم توجه أي تهمة إليهم، مشيراً إلى "التحدي الكبير" في صدقية التهم الموجهة إليهم.

وكشف عن أنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية "في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة" عن "الحصول على الأدلة المطلوبة كلها، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت".

وشارك الجيش البريطاني في غزو العراق في عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات في البلاد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واتصل أكثر من 400 سجين عراقي في السنوات الماضية بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، ومكتب المحاماة "بابلك انترست لويرز" ومقره برمنغهام في شمال إنجلترا، مستنكرين تعرضهم لـ"انتهاكات خطرة وعمليات إذلال على أيدي جنود بريطانيين" من الاغتصاب والتعذيب حتى الإعدام الوهمي وغيرها من الفظائع.

وقال وزير الدفاع البريطاني إن "الغالبية العظمى من أكثر من 140 ألف عنصر من قواتنا المسلحة الذين خدموا في العراق قاموا بذلك بشكل مشرف"، لكن "من الواضح للأسف أن حوادث مروعة ومخزية وقعت في العراق".

وأشار بن والاس إلى "أربع إدانات لعسكريين بريطانيين" جاءت قبل عمل اللجنة المستقلة، مضيفاً أن الحكومة "شجبت واستنكرت كل هذه الحوادث" وأعربت عن "اعتذاراتها بلا تحفظ لكل من تعرضوا إلى معاملة غير مقبولة من القوات البريطانية".

وفي عام 2012، أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت 15.1 مليون جنيه استرليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.

المزيد من الأخبار