اتخذت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لتوفير بيئة ملائمة ومناسبة تضمن سلامة ونزاهة الانتخابات النيابية، التي يفترض إجراؤها بعد أيام، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ولا يزال العراقيون يعانون من مشكلات "السلاح المنفلت" و"المال السياسي" الذي كان له تأثير كبير في الناخبين في كل الدورات الانتخابية التي شهدها العراق منذ عام 2005، من خلال شراء الأصوات وإطلاق وعود بالتعيين في وظائف حكومية أو مد أنبوب للمياه وتبديل محولة كهربائية وإصلاح شوارع، وغيرها من الأساليب التي قد يعتمدها المرشح في سبيل الفوز بمقعد في البرلمان الجديد.
إجراءات أمنية مكثفة
وأكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن "الحكومة ستقف بقوة أمام أي محاولة للتأثير في أصوات الناخبين في العاشر من أكتوبر". وقال الكاظمي "لا خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع". وأضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن "الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية وتعمل جاهدة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة".
ودعا رئيس الوزراء العراقي كل الأطراف السياسية إلى ضرورة الالتزام بمنافسة انتخابية مهنية وفق القوانين، مؤكداً أن "الحكومة العراقية ستعمل بالوتيرة نفسها حتى اللحظة الأخيرة من عمرها لتقديم الخدمة للمواطنين".
المال السياسي
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، أكد في مايو (أيار) الماضي، وجود حاجة إلى نظام خاص ينظم ملف المال السياسي. وقال الهنداوي إن "مفهوم المال السياسي غامض، ولذلك يفترض أن يكون هناك نظام خاص لمفوضية الانتخابات ينظم هذه القضية"، لافتاً إلى أن "قانون الأحزاب السياسية يتضمن بعض الفقرات الخاصة والمبادئ العامة بهذا الشأن، ولكن هناك حاجة إلى نظام خاص بهذا المجال يكون مفصلاً من قبل المفوضية".
وأوضح أن "الأحزاب في دول العالم ومنها أميركا لديها قنواتها وأموالها الخاصة، ولكن هناك شفافية في الإعلان عن مصادر التمويل وحملاتها الانتخابية، وهناك معلومات عنها مثل شركات السيارات والسجائر التابعة لها للتمويل بشكل معلن وليس سراً".
دور الأمم المتحدة
من جهة أخرى أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء الماضي، أن "الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين"، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات مختلفة عن استحقاق عام 2018.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي، "نؤكد دعوة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بضرورة إجراء الانتخابات وأهميتها"، مبينة أن "هذه الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها التحدي الاقتصادي". وأضافت أن "الأمم المتحدة ليست غافلة عن المخاوف والتحديات، وستكون شريكة للعراقيين"، مشددة على أهمية أن "تكون هذه الانتخابات مختلفة عن انتخابات 2018".
وأكدت "ضرورة أن يشعر الناس بالحرية لممارسة العملية الانتخابية"، لافتة إلى أهمية أن "يؤمن الجميع بالانتخابات حتى وإن جاءت نتائجها على غير الرغبات". وتابعت بلاسخارت أن "القوات الأمنية تركز كل جهودها على يوم الانتخابات، وهذا يعني تأمين مناخ آمن لهذا الاستحقاق وهو أمر ضروري"، موضحة، "إننا نعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018، ونحاول التعاون من أجل منع التزوير".
وبينت أن "هناك 900 مراقب دولي وهو أمر غير مسبوق"، موضحة أن "العراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكونوا جميعهم في مكان واحد ويسكنون في كل المناطق".
وتابعت أن مراقبي "الأمم المتحدة سيكونون في خمس محافظات وهي بغداد، وأربيل، وكركوك، ونينوى، والبصرة".
وأشارت إلى أن "الأمم المتحدة لديها تفويض مختلف عما كان سابقاً، لأن الحكومة طلبت ذلك. نريد إعادة الثقة ونحن نراقب فقط وليس من شأن الأمم المتحدة المصادقة على النتائج".
وأوضحت أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن الانتخابات ودورنا المساعدة فقط".
وأكدت بلاسخارت أن "الانتخابات لديها القدرة لتكون مختلفة لتجنب ما حصل في انتخابات 2018"، لافتة إلى أن "لدى الأمم المتحدة تفويضاً أكبر في عملية الرصد، وهناك دروس مستخلصة من التجارب السابقة".
وذكرت المسؤولة الأممية أن "المناخ العراقي معقد جداً، وهذه الانتخابات بقيادة الحكومة العراقية، وهي التي تقوم بالمصادقة على الانتخابات"، مشيرة إلى أن "المراقبين الدوليين سيكونون موجودين في التصويت الخاص".
ويحق لـ"عراقيي الداخل"، التصويت في الانتخابات المبكرة، التي حجبت المشاركة الخارجية لأول مرة منذ عام 2005، لاختيار 329 نائباً، ضمن 83 دائرة انتخابية.
ليست مثالية
من ناحية أخرى، وصف رئيس "ائتلاف النصر"، رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، البيئة الانتخابية بأنها "ليست مثالية، وليست بالسوء الذي يوصف أيضاً".
وأكد العبادي أن "الإجراءات إلى اليوم مطمئنة نوعاً ما، وننتظر المزيد للحد من المخاوف والتحديات أمام عملية انتخابية عادلة ومقبولة. ولكننا في الوقت ذاته نحذر من اللعب بأصوات الناخبين".
فرصة بقاء أحزاب السلطة
في المقابل، يؤكد الباحث السياسي، علي البيدر، أن "البيئة العراقية غير مثالية لإجراء انتخابات مبكرة، ولم تقدم الحكومة على أي خطوة حقيقية في هذا الاتجاه". وقال "قد تكون الحكومة استطاعت تحييد السلاح المنفلت بدرجة قليلة، إذ يحتاج ذلك إلى جهود أكبر من إمكانات الدولة نفسها، لكنها في المقابل لم وربما لن تستطيع السيطرة على المال السياسي الذي تم استيراد قسم كبير منه من الخارج، ما يجعل القرار الخارجي أكبر من القرار الداخلي في المرحلة المقبلة". وأضاف "هناك قضية أخرى وهي استفادة بعض المرشحين من السلطة أو موارد الدولة، وهو ما يجعل المنافسة الانتخابية غير نزيهة ويزيد من فرصة بقاء أحزاب السلطة في المشهد على حساب المستقلين".
