الشركات المصرية تبدأ إعادة أعمار ليبيا في ديسمبر

تستعد الشركات المصرية لتنفيذ حزمة من المشاريع في ليبيا قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد نقل أول فوج من العمالة إلى العاصمة طرابلس الخميس الماضي عقب فوز الحكومة بنصيب كبير من الاتفاقيات، إذ وقّع الجانبان نحو 14 اتفاقية منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بحجم استثمارات تقترب من الـ19 مليار دينار ليبي (4.1 مليار دولار أميركي).

وزادت وتيرة العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة بعد دور لعبته القاهرة في رأب الصدع الليبي ورعاية مبادرة لمّ الشمل، ففي أبريل (نيسان) الماضي اصطحب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 11 وزيراً في القطاعات الاقتصادية كافة عند زيارته إلى طرابلس، قبل أن يرد نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة الزيارة في منتصف سبتمبر الماضي، مصطحباً أيضاً عدداً من الوزراء لعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أول اجتماع لها منذ عام 2009.

60 اتفاقاً بين طرابلس والقاهرة حتى 2011

وعقدت اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة قبل ذلك 10 دورات كان آخرها في ديسمبر 2009 قبل أن تتوقف. وعلى مدار الدورات العشر، وقّع الجانبان نحو 60 وثيقة ما بين عقود واتفاقيات وبروتوكولات وعقود تنفيذية.

وأقرّت حكومتا القاهرة وطرابلس نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بينها 6 عقود تنفيذية، تسمح للأولى بتنفيذ مشاريع عدة على أراضي الأخيرة في قطاعات التشييد والبناء والمقاولات والتطوير العقاري والكهرباء والتجارة والصناعة.

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل إن "معظم الفرص متاحة أمام الشركات المصرية، خصوصاً في قطاع التشييد والبناء والتجارة والمواد الخام والخبرات اللوجستية، علاوة على إنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين حكومتي البلدين، والتعاون الصناعي والزراعي، والتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية وأمن الطيران المدني".

قيمة العقود تصل إلى 4.1 مليار دولار

وأضاف في تصريحات إعلامية لقنوات مصرية أن "ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو التوافق في الداخل"، مؤكداً أن "العلاقات الاقتصادية مع القاهرة في أفضل صورة لها الآن، وأن أرض ليبيا متاحة لكل المصريين للعمل فيها وتنفيذ مشاريع استثمارية، سواء بالنسبة إلى الأيدي العاملة لنقل الخبرة المتميزة المصرية في مجال البناء والتنمية بهدف تحقيق التكامل التجاري بين البلدين، إلى جانب إمكانية نقل المواد الخام، وغيرها من الفرص الاقتصادية".

وأكد أن "مصر قامت بدور كبير لجمع أطراف النزاع كافة في ليبيا، وننظر إلى المصريين على أنهم عنصر الخير ونثق برعاية القاهرة للصلح"، لافتاً إلى أن "قيمة العقود والاتفاقيات التي وقّعتها مصر وليبيا تصل إلى نحو 19 مليار دينار ليبي (4.1 مليار دولار) قابلة للزيادة مستقبلاً".

أول فوج من العمالة المصرية في طرابلس

من جانبه، قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إن "الوزارة نقلت بالفعل الفوج الأول من العمالة المصرية إلى العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي"، مؤكداً لـ"اندبندنت عربية"، أنه "ضم مجموعة من العمالة المصرية إلى جانب فريق فني من وزارة القوى العاملة للربط الإلكتروني، الذي يتمثل دوره في وضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة في طرابلس"، وموضحاً أنه "يستهدف تقديم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية، إذ إن العامل الوافد المسجل في المنظومة الإلكترونية تتحمل الحكومة الليبية مسؤوليته القانونية والأمنية".

وتابع أن "هذه العمالة سيكون لها تدريب جيد قبل السفر مباشرة من النواحي الفنية والأمنية بمشاركة عدد من الجهات، بخاصة التدريب على الجانب الأمني والمجتمعي ليعرف العامل كيفية تأمين نفسه داخل الأراضي الليبية".

نقل مليون عامل مصري مبدئياً

وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرف التجارية المصرية عبد الرحيم المرسي إن "حجم العمالة المصرية المطلوبة في ليبيا تشمل كل التخصصات والقطاعات"، مؤكداً أن "بعد وصول الفوج الأول إلى طرابلس ستتوالى الأفواج التي من المخطط أن يصل عددها إلى مليون عامل مصري مبدئياً"، ومتوقعاً "أن يزيد العدد إلى 3 ملايين عامل خلال عامين تقريباً".

وتابع أن "العمالة المصرية هي الخيار الأنسب أمام الحكومة الليبية في إعادة الإعمار لأسباب عدة في مقدمتها التناغم السياسي والدبلوماسي والعسكري بين البلدين الجارين، إضافة إلى أن قصر المسافة وسهولة نقل العمالة من وإلى ليبيا، إلى جانب الخبرات السابقة التي تتمتع بها العمالة المصرية نتيجة العمل في ليبيا لأعوام طويلة".

وفد من الشركات المصرية يزور طرابلس في نوفمبر

من جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للتشييد (المملوكة للدولة) فتح الله فوزي إن "الشركة تتبعها أكثر من 15 شركة في كل قطاعات التشييد والبناء والمقاولات والتطوير العقاري ومواد البناء"، مؤكداً "جاهزيتها جميعاً لبدء العمل على الأراضي الليبية منذ الصباح الباكر".

وكشف عن زيارة وفد كبير من الشركات المصرية سواء المملوكة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص إلى طرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متوقعاً "بدء أعمال إعادة الإعمار في ديسمبر المقبل"، وموضحاً أن "إعادة إعمار ليبيا لن تنفذه الشركات الحكومية فحسب، فالقطاع الخاص المصري سيكون له باع كبير، والشركات ستنقل عمالها إلى طرابلس تحت رعاية وزارة القوى العاملة المصرية وبتأمين من وزارتي الداخلية المصرية والليبية في وقت واحد".

طريق دائري ومحطة كهرباء أبرز المشاريع

ومن أبرز المشاريع التي وقّعت حكومتا مصر وليبيا خلال الزيارة الأخيرة عليها، عقود إنشاء طريق "إجدابيا – جالو" بطول 250 كم بين ائتلاف شركات مصرية وجهاز تنفيذ مشروع المواصلات الليبي واتفاق أعمال استشارية لتنفيذ محطة كهرباء "مليتة" ويوقعه ائتلاف استشاريين مصريين وشركة الكهرباء الليبية وجرى التوقيع على تنفيذ الطريق الدائري الثالث وهو أحد أهم المشاريع في ليبيا، وينجزه ائتلاف شركات مصرية وجهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق الليبية.