Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تقرير دولي يطالب شركات أوروبية بسحب استثماراتها من المستوطنات

670 شركة تستثمر 141 مليار دولار على شكل قروض واكتتابات

تشارك الشركات في المستوطنات عبر القروض المصرفية واستخراج الموارد وعقود البنية التحتية (أ ف ب)

"بالأوكسجين اللازم لنموها"، وصف تقرير دولي استثمار مئات الشركات الأوروبية مليارات الدولارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، داعياً إلى وقفها باعتبارها "مخالفة للقانون الدولي، وتشكل جريمة حرب".

وكشف التقرير أن "إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها مستثمرون في نحو 670 شركة أوروبية بلغ 141 مليار دولار، وذلك من خلال علاقات مالية على شكل قروض واكتتابات".

واستغرق وضع التقرير ذي 125 صفحة ستة أشهر، ويتضمن أسماء تلك الشركات، وأعده ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال"، الذي يضم 25 منظمة حقوق إنسان فلسطينية وعربية ودولية.

وقال الائتلاف، الذي يتخذ من دول أوروبية عدة مقراً له، إن الشركات تتحمل "مسؤولية ضمان عدم تورطها في انتهاكات القانون الدولي، وجرائم دولية". مشيراً إلى أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي".

ومن بين تلك الشركات، بحسب التقرير، "دويتشه بنك"، ومصرفا "HSBC"  و"باركليز" البريطانيان، ومجموعة "بي أن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، التي شاركت في إعداد التقرير، "مؤسسات محترفة عملت طوال أشهر عدة على رصد نشاط الشركات العاملة في المستوطنات بوسائل مختلفة"، مشيراً إلى أن معدي التقرير "متأكدون مئة في المئة من صحة أسماء تلك الشركات".

وأضاف جبارين، "التقرير يتضمن أسماء شركات كان الفلسطينيون زودوا بها الأمم المتحدة لكي تضعها في اللائحة التي وضعتها للشركات المستثمرة في المستوطنات، لكنها لم تأخذ بها بسبب تلقيها تطمينات بانسحابها منها".

وفي فبراير (شباط) من العام الماضي نشرت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قائمة بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت المفوضية حينها إنها راجعت أسماء أكثر من 300 شركة، ووضعت  112 منها على القائمة، بعدما تبين أن هناك "أسباباً منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط بالمستوطنات".

وأشار جبارين إلى أن قرار المفوضية ينص على تحديث القائمة سنوياً. مضيفاً أن معدي التقرير سيضغطون عليها، لتضمين أسماء الشركات الواردة في تقريرهم إلى لائحة الأمم المتحدة.

وأوضح جبارين أن التقرير يُسهم في "فضح الشركات العاملة في المستوطنات، ومساعدة صانعي القرار على الضغط عليها لسحب استثماراتها منها، كما أنه يوفر الأرضية لملاحقتها قضائياً، إضافة إلى تشويه سمعتها".

ورفضت إسرائيل نشر الأمم المتحدة لائحتها، ووصفتها بمعاداة السامية، وقالت إن تلك الشركات "تعمل على تدعيم الاقتصاد في المنطقة، وتُسهم في السلام أكثر مما فعلته الأمم المتحدة خلال سنوات عملها كلها".

وقال المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، تلك الشركات تزود المستوطنات بالأوكسجين الاقتصادي الذي لا غنى عنه، وتحتاجه للنمو والازدهار". مضيفاً أن مشاركة الشركات في المستوطنات تأتي عبر "الاستثمارات، والقروض المصرفية، واستخراج الموارد، وعقود البنية التحتية، واتفاقيات توريد المعدات والمنتجات".

وقبل ثلاثة أشهر سحب أكبر صندوق تقاعد نرويجي استثماراته في 16 شركة وردت أسماؤها في لائحة الأمم المتحدة، وذلك ضمن خروج شركات وصناديق التقاعد الغربية من العمل في المستوطنات التي يعيش فيها أكثر من سبعمئة ألف مستوطن إسرائيلي.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير