ذكر مسؤولون أميركيون وأوروبيون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسياً مع الصين من أجل خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني، بينما تسعى واشنطن لإقناع طهران باستئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وثمة اعتقاد بأن شراء الشركات الصينية للنفط الإيراني ساعد اقتصاد طهران على الصمود في مواجهة العقوبات الأميركية التي تستهدف وقف هذه المبيعات للضغط على طهران كي تحد من برنامجها النووي.
وقال مسؤول أميركي تحدث لوكالة "رويترز" طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المسألة "نحن على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني".
وأضاف "نستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر".
ومضى يقول "غير أننا نتواصل دبلوماسياً بشأن ذلك مع الصينيين في إطار حوارنا بخصوص السياسة المتعلقة بإيران وأعتقد بشكل عام أن هذا مسار أكثر فعالية للتصدي لهذه المخاوف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي إطار منفصل، قال مسؤول أوروبي، إن هذه إحدى القضايا التي أثارتها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي عندما زارت الصين في أواخر يوليو (تموز).
وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الدبلوماسية النووية، أن الصين تحمي إيران، وأشار إلى أن من القضايا الرئيسة بالنسبة للغرب هي حجم النفط الذي تشتريه بكين من طهران.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق على تصريحات المسؤولين الأميركي والأوروبي، بحسب "رويترز".
وتقدر شركة "كبلر" لتحليلات السلع واردات النفط الصينية من إيران بأنها بلغت في المتوسط 553 ألف برميل يومياً منذ بداية العام حتى أغسطس (آب).
وأُرجئت في يونيو (حزيران) المحادثات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء اتفاق 2015، والتي بدأت في أبريل (نيسان)، بعد يومين من انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين رئيساً لإيران ليحل محل حسن روحاني الذي تفاوضت إدارته على الاتفاق.
ووافقت إيران بموجب الاتفاق على الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير مادة انشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية.
