كشف تقرير حديث أن الإصلاحات العالمية الجديدة سوف تتغير بشكل كبير، حيث يدفع عمالقة التكنولوجيا ضرائب ضخمة في آسيا، وستجعل النظام الضريبي الدولي أكثر قوة. حيث تمكن الرقمنة والتكنولوجيا التي تدعم التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، والخدمات عبر الإنترنت من إجراء تحويلات الأموال عبر الهاتف المحمول وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، والتفاعل مع الناس في جميع أنحاء العالم.
وأشار صندوق النقد الدولي، في ورقة بحثية حديثة، إلى أنه يوجد في آسيا وحدها ما يقرب من ملياري مستخدم للإنترنت، مع وجود مجال كبير للنمو. وتمتلك اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في آسيا العديد من عمالقة التكنولوجيا الذين يتخذون من مقرها الرئيس محلياً، بما في ذلك شركات مثل "علي بابا" و "جي دي. كوم" و"تنسنت" و"راكوتين"، مع استضافة عمالقة التكنولوجيا الأجانب مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون"، وكلها ستغير مجموعة جديدة من الإصلاحات الضريبية العالمية المتفق عليها حيث يدفع عمالقة التكنولوجيا وغيرهم من العمالقة العالميين الضرائب.
صعوبة فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا
حتى الآن، كان من الصعب على العديد من البلدان الآسيوية فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا، بخاصة لأن العديد منهم يوجدون رقمياً فقط في بعض البلدان. ولم تواكب المعايير الدولية الحالية لفرض الضرائب على الأرباح، التي يعتبرها كثير من الناس أنها عفا عليها الزمن وغير عادلة. ويمثل تحصيل الضرائب على الخدمات الرقمية عبر الحدود وتسليم الطرود الصغيرة في التجارة الإلكترونية تحدياً أيضاً.
وبالفعل، بدأت بعض الدول الآسيوية في فرض ضرائب على الخدمات الرقمية، مع اقتطاع الضرائب على مدفوعات الخدمات الرقمية عبر الحدود أو ضرائب المبيعات المستندة إلى المستخدم على الأنشطة الرقمية. ومع ذلك، قد تصبح هذه زائدة على الحاجة إذا جرى اعتماد نظام عالمي جديد لضرائب الأرباح.
واعتباراً من أغسطس (آب) 2021، كانت الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات الآسيوية الرئيسة من بين 134 عضواً في الإطار الشامل الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث وافقت على تخصيص حقوق ضريبية على الأرباح للبلدان التي يكون فيها المستهلكون مستهلكين والمستخدمين، مما يعكس الوجود الرقمي.
لكن حتى الآن، لا تزال التفاصيل قيد المناقشة، لكن بموجب الإصلاحات العالمية المتفق عليها، سيتم تخصيص جزء من الأرباح من الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد مبيعاتها العالمية على 20 مليار يورو (23.4 مليار دولار) ويقترب عددها من 100 شركة عالمية، عبر البلدان بما يتناسب مع المبيعات المحلية ويتم فرض ضرائب عليها بموجب القوانين المحلية.
كيف تؤثر الضرائب الرقمية في الناتج الإجمالي؟
وأخيراً، قام فريق صندوق النقد الدولي بمسح المشهد الرقمي في آسيا وتأثير المقترحات المطروحة بشأن الضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، بخاصة على عائدات ضرائب الشركات عبر البلدان الآسيوية. وتم تحديد إيجابيات وسلبيات ضرائب الخدمات الرقمية وتقدير إيراداتها المحتملة.
وأخيراً، يتم احتساب مكاسب الإيرادات الإضافية المحتملة من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية ومبيعات السلع عبر التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مراكز الاستثمار مثل سنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد تخسر ما يصل إلى 0.15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عائدات ضرائب الشركات، لأن الأرباح المعلنة حالياً في هذه البلدان من قبل الشركات متعددة الجنسيات تتجاوز الحصة المحلية من إجمالي المبيعات.
في حين أن البلدان ذات الدخل المرتفع ذات الأسواق المحلية الكبيرة مثل أستراليا، والصين، واليابان، وكوريا، ستكسب إيرادات، لكن في المقابل، فإن البلدان النامية مثل فيتنام يمكن أن تفقد عائداتها.
ويمكن للتغييرات المتفق عليها أن تحفز على تطبيق إصلاحات أكثر شمولاً على جميع الشركات وعلى حصة أكبر من الأرباح. ومن شأن ذلك أن يتسبب في إعادة تخصيص أكبر للإيرادات الضريبية عبر البلدان، مع توقع أكبر خسائر لمراكز الاستثمار في آسيا ومكاسب متوقعة للعديد من الاقتصادات النامية.
وفي الوقت الحالي، لا تدر ضرائب الخدمات الرقمية، على الرغم من سهولة تنفيذها، كثيراً من الإيرادات ولها عيوب أخرى. وكانت ضريبة الخدمات الرقمية المشابهة لرسوم التكافؤ في الهند ستسفر عن 0.02 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ومثل هذه النسبة في بنغلاديش وإندونيسيا والفيليبين وفيتنام.
ويمكن أن تؤدي ضرائب الخدمات الرقمية أيضاً إلى تشويه قرارات العمل وتظل عرضة للتهرب الضريبي. علاوة على ذلك، يمكن أن تعقد العلاقات التجارية، لأنها عادة ما تطبق فقط على الشركات الكبيرة التي يوجد مقرها في الخارج.
مبالغ ضخمة تجمعها دول آسيا
وكشف الصندوق أنه يتم تسليم أكثر من نصف جميع تجارة الخدمات في آسيا رقمياً، مما يجعل من الصعب تحصيل ضرائب القيمة المضافة عندما تعبر هذه الخدمات الحدود. وتم أيضاً إعفاء مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود من ضرائب القيمة المضافة عند شحنها دولياً في طرود صغيرة.
لكن حل هذه التحديات سيؤتي ثماره. فقد يؤدي إلزام الموردين غير المقيمين للخدمات الرقمية وأسواق التجارة الإلكترونية بالتسجيل لدى السلطات الضريبية المحلية وتحويل ضرائب القيمة المضافة على مبيعاتهم إلى زيادة الإيرادات بين 0.04 و0.11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان في آسيا، مما يترجم إلى 166 مليون دولار إضافية في بنغلاديش و4.8 مليار دولار في الهند، و1.1 مليار دولار في إندونيسيا، و365 مليون دولار في الفيليبين، و264 مليون دولار في فيتنام.
ومع زيادة نشاط المستهلكين والشركات الآسيوية على الإنترنت في السنوات المقبلة، سوف يتوسع عمالقة التكنولوجيا بشكل أكبر في البلدان الآسيوية، مما يجعل الضرائب في الاقتصاد الرقمي أكثر أهمية.
كما يمكن للبلدان في آسيا، على وجه الخصوص، الاستثمار في طرق لتسخير الرقمنة للإدارة الضريبية للمساعدة في الحد من التهرب الضريبي، وتعزيز حشد الإيرادات، وجعل تحصيل الضرائب أكثر كفاءة.
ومع قيام البلدان بصياغة الاتفاقية في الإطار الشامل الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإصلاحات الأساسية التي تنتظرنا قد تجعل النظام الضريبي الدولي أكثر قوة في العصر الرقمي.
